في إطار برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي سجَّلت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ترسية مناقصات حكومية بقيمة بلغت 44 مليار درهم في عام 2023 على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم استراتيجية أبوظبي الصناعية.

وتمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تُسهم في دعم اقتصاد الدولة.

ويدعم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، ما يسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدَّل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد.

وشهد عام 2023، ترسية أكثر من 3,500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، مقارنةً بـ707 مناقصات بقيمة 2.5 مليار درهم في عام 2022. ويمثِّل المحتوى المحلي 51.6% من إجمالي المناقصات التي أُرسِيَت ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مقارنة بـ 41.2% في عام 2022، ما أدّى إلى إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنَّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي. ويعدُّ أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثر تنافسيةً في المنطقة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤدي القطاع الصناعي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تسريع النمو، مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية. ويؤكِّد الأداء القوي للقطاع خلال عام 2023 نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسُّع القطاع الصناعي في الإمارة».

وأضاف معاليه: «منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، تمكَّنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي من دعم القطاع عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية على الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وأسهمت برامج الاستراتيجية في توفير مزيدٍ من الفرص لروّاد الأعمال والشركات والمستثمرين، لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة من أجل صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي. ويعدُّ ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد من خلال مبادرات وبرامج مدروسة، لتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات النوعية، ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسية، ومنها القطاع الصناعي».

في عام 2023، ارتفع عدد المنتجات المصنَّعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنَّعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً بزيادة 4.4%، مقارنةً بـ711 منتجاً في عام 2022، وزاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في عام 2022 إلى 164 في عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ 29.1%.

وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أدَّت إلى زيادة الوظائف التخصُّصية إلى 16,810 فرصٍ وظيفية، مقارنة بـ14,800 وظيفة في 2022 بنسبة نمو تبلغ 13.6%، ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع التحوُّل إلى التصنيع الذكي، واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.

وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25%، من 240 رخصة في عام 2022 إلى 363 رخصة في عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليار درهم. وارتفع عدد المصانع العاملة بنسبة بلغت 11.75%، من 987 مصنعاً في عام 2022 إلى 1,103 مصانع في عام 2023، وبلغت قيمة إجمالي استثمارات المصانع العاملة 373.79 مليار درهم، ما يؤكِّد النمو القوي للقطاع الصناعي ونشاطاته.

وارتفع عدد الشركات الصناعية المشاركة في برنامج الاستدامة الصناعية، الذي يركِّز على تعزيز ثقافة وممارسات الاستدامة وتشجيع الشركات الصناعية لتبني مبادئ ودليل الاستدامة في القطاع الصناعي، إلى 75 شركة بنسبة 36.4%.

وأطلق مكتب تنمية الصناعة مجموعة من المبادرات لاجتذاب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووقَّع أكثر من 18 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسَّسات دولية. ويُتوقَّع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى استقطاب استثمارات تُقَدَّر بنحو ثمانية مليارات درهم، فضلاً عن نقل المعرفة والتقنيات والخبرات لتطوُّر القطاع الصناعي في الإمارة، وتعميق دوره في تسريع جهود التنويع الاقتصادي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: استراتیجیة أبوظبی الصناعیة دائرة التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی ملیار درهم فی عام 2022 فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصناعية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعتمد على القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نظام المطور الصناعي يعد أحد الأدوات الفعالة لتعزيز الاستثمار الصناعي، حيث يسمح للمطورين الصناعيين بإدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين، مما يخفف الأعباء عن الدولة ويزيد من كفاءة تشغيل المصانع.

وأوضح الوزير، أن نظام المطور الصناعي يهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط آليات تخصيص الأراضي الصناعية لضمان استغلالها في الإنتاج الفعلي ومنع المضاربة عليها.

وأضاف أن الحكومة قامت بإصدار الموافقات الفورية لإنشاء مصانع جديدة، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدد من الشركات، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تشجيع المشروعات التي تعتمد على الخامات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.

التخطيط: غدا اجتماع المجلس الأعلى للأجور لمناقشة تحسين دخل العاملين بالقطاع الخاصوزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التنموية

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير المناطق الصناعية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين، وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأكد الوزير أن إدماج الصناعات الصغيرة في سلاسل التوريد الكبرى يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الصناعات المغذية والمكملة، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • أبو المكارم: نحتاج 25 مليار جنيه استثمارات سنوية لدفع عجلة التنمية الصناعية
  • مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي تتجاوز 6 مليارات ريال
  • ترخيص 37 ألف مركبة زيرو خلال يناير 2025
  • الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصناعية
  • حملة “أجمل شتاء في العالم” تحقق إيرادات فندقية بقيمة 6.7 مليار درهم خلال 5 دورات
  • 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • 339 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • 17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024
  • 4.65 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2024
  • “إيكرس 2025” يرسخ مكانته بصفقات قياسية تجاوزت 4.3 مليار درهم