الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.
كما لم يستبعد التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: حائل، المدينة المنوّرة، تبوك، والأجزاء الشمالية من مرتفعات مكة المكرّمة.
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الجزء الجنوبی کم ساعة إلى متر یصل إلى
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.