تعليق بناء سدين وسط تصاعد الهجمات على مصالح الصين في باكستان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الهجمات على مواقع مرتبطة بالاستثمارات الصينية في باكستان، ودفعت أحدث الهجمات شركتين صينيتين إلى تعليق العمل في مشروعي بناء سدَين لتوليد الطاقة الكهرومائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.
وفي الفترة بين 10 و26 مارس/آذار الجاري، وقعت هجمات انتحارية في إقليم خيبر بختونخوا واثنان في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) مما أسفر عن مقتل 18 شخصا بينهم 5 مهندسين صينيين و12 عسكريا باكستانيا.
وبدا أن الهجمات الـ3 الأخيرة كانت تستهدف مصالح صينية في باكستان، حيث استهدف الأول ميناء غوادار في إقليم بلوشستان، الذي أنشئ بمساعدة الصين، واستهدف الثاني أكبر قاعدة بحرية باكستانية بنفس الإقليم، بينما وقع الهجوم الثالث الثلاثاء الماضي في منطقة شانغلا بإقليم خيبر بختونخوا وأسفر عن مقتل 5 مهندسين صينيين وسائقهم الباكستاني.
وفي حين نفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم الأخير الذي قتل فيه المهندسون الصينيون الـ5، تبنت جماعة مسلحة الهجوم على القاعدة البحرية في بلوشستان، مشيرة إلى أن دافعها كان الوجود الصيني في المنطقة.
وقال المحلل الأمني افتخار فردوس إن الهجمات الأخيرة على المصالح الصينية أثارت مخاوف داخل المؤسسة الأمنية في باكستان من أن تكون جزءا من مخطط أوسع للإضرار باقتصاد البلاد وضرب العلاقات بين إسلام آباد وبكين.
وكانت الصين طلبت تحقيقا شاملا في الهجوم الأخير بإقليم خيبر بختونخوا، في حين شددت باكستان إجراءات الأمن للصينيين المقيمين على أراضيها.
في الأثناء، قال مسؤول إداري كبير في خيبر بختونخوا إن شركتين صينيتين أوقفتا عمليات بناء مشروعين كبيرين هما سدا داسو وديامر باشا بالإقليم.
وأضاف المسؤول أن الشركتين طلبتا خططا أمنية جديدة من الحكومة قبل استئناف عمليات البناء في المشروعين اللذين يعمل فيهما نحو 1250 موظفا صينيا، مشيرا إلى أنه لا يسمح حاليا لهؤلاء الصينيين بمغادرة مساكنهم القريبة من الموقعين.
وكان المهندسون الصينيون الـ5 الذين قتلوا في التفجير الانتحاري -الثلاثاء الماضي- يعملون في ورشة بناء أحد السدين.
وبعد التفجير الأخير في خيبر بختونخوا، أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار أن السلطات ستعيد النظر في كل الإجراءات الأمنية لتحديد الثغرات وإصلاحها.
وتعد الصين حليفا وثيقا لباكستان وتبلغ قيمة استثماراتها فيها نحو 62 مليار دولار جرى ضخها ضمن ما يطلق عليه الممر الاقتصادي الذي يمتد من جنوب غربي الصين إلى ميناء غوادار الباكستاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات إقلیم خیبر بختونخوا فی باکستان فی إقلیم
إقرأ أيضاً:
لا عدالة من دون محاسبة الميليشيات الطائفية
كتب طارق ابو زبنب في" نداء الوطن": منذ أكثر من عقد، تحولت شعارات "العدالة والمحاسبة" في سوريا إلى صرخة مكتومة تنبض بمعاناة شعبٍ سحقه النزاع وحُرم من أبسط حقوقه.
بحلول أواخر عام 2011، ازدادت التدخلات الخارجية وظهرت ميليشيات عبرت الحدود، كان أبرزها "جيش المهدي" التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، رغم النفي الرسمي لمشاركته. ومع حلول صيف 2012، ظهر "لواء أبو الفضل العباس" إلى جانب ميليشيات أخرى. تزامن ذلك مع تصاعد الخطاب الطائفي. ورغم هذه التدخلات، لا يمكن تجاهل أن الصراع السوري ليس مجرد مسألة طائفية بحتة. فقد شهدت البلاد في الوقت ذاته تطورات معقدة على الصعيد الداخلي، بما في ذلك تصاعد ظهور فصائل المعارضة المسلحة المتنوعة.
ومع تصاعد التدخلات الطائفية، جاء التدخل العلني لـ "حزب الله" اللبناني في نيسان 2013 خلال معركة القصير، ليشكل نقطة تحول حاسمة في النزاع. فقد قدم "الحزب" للنظام السوري دعماً عسكرياً وسياسياً بالغ الأهمية، ما أسهم في تعقيد الصورة العامة للصراع وجعل قضية العدالة والمحاسبة أكثر صعوبة.
وكشف فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديثه لـ "نداء الوطن" عن الانتهاكات الواسعة التي وثقتها الشبكة منذ بداية الثورة السورية. وأكد أن الشبكة تعمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على آلاف الصفحات التي توثق الحوادث المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح عبد الغني أن هذه الوثائق جاهزة للاستخدام في المحاكم الدولية وأمام القضاء السوري. وشدد على أن الجرائم المرتكبة، مثل القتل والاختفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي والتشريد القسري، لا تسقط بالتقادم. وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بتوثيق هذه الانتهاكات بكل دقة لتكون قاعدة بيانات حية تُثبت تورط المجرمين. وأكد أن العدالة في سوريا ليست مستحيلة، وأن الشعب السوري مستمر في نضاله من أجل تحقيقها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور