صندوق النقد الدولي يصرف لمصر 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الحكومة المصرية فشلت في تحقيق هدف مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي
أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل أول شريحتين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.
ووفقا لواشنطن تايمز، صادق مجلس إدارة الصندوق على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات.
ووافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الحالي بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً : ما الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم؟
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن الحكومة المصرية حققت جميع الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج، إن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة ولكنها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود".
ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75 بالمئة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40 بالمئة في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50 بالمئة في الأشهر الأخيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي مساعدات مساعدات مالية
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.