صدى البلد:
2025-02-19@22:11:21 GMT

عقوبة الاستيلاء على حقوق ذوي الهمم في القانون

تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT

عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مرتكبي جريمة  مساعدة الغير لانتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الهمم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

ربة منزل أمام محكمة الأسرة: طليقي مرتبه وصل 10 آلاف جنيه.. أين حقوق ابنتيه؟

تداولت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى ربة منزل طالبت من طليقها زيادة نفقة طفلتيه بعد أن زاد مرتبه هذا العام.

قـ.تل 3 ضحايا.. لماذا انسحب محامي "سفـ.اح الإسكندرية" من القضية؟زوجة تطالب بزيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة

حضرت الزوجة المدعية بشخصها الجلسة، وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لادخال الصغيرة ابنتيهما السن المحدد للنفقة وقدمت المدعية الأولى الزوجة حافظة مستندات طويت على اصل خطاب تحري عن دخل المدعي عليه صادر من البحث الجنائي ثابتاً به أن دخله الشهري اقترب من 10 آلاف جنيه وكذا قدمت اصل قيد ميلادالصغيرة الثانية ومثلت المدعية الثانية الطفلة الصغيرة  بشخصها ، ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام ، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة والمت بها ، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.

تقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري.

جاء في أوراق الدعوى أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها ١٥٠٠ جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.

ما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.

مقالات مشابهة

  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عاملين فى الفيوم
  • عيد عبدالهادي: جهود الدولة المصرية نحو القضية الفلسطينية استكمالا لدورها التاريخي
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • ربة منزل أمام محكمة الأسرة: طليقي مرتبه وصل 10 آلاف جنيه.. أين حقوق ابنتيه؟