صندوق النقد الدولي يوافق على تعزيز الترتيبات الممددة لمصر بزيادة برنامج التمويل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
استكمل مجلس صندوق النقد الدولي الاستعراضين الأول والثاني للترتيبات الممددة لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي لدعم الاقتصاد المصري بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز الترتيبات الممددة:تمت الموافقة على زيادة البرنامج الأصلي لترتيبات الصندوق الممددة لمصر بنحو 5 مليارات دولار، منها 3.
تهدف هذه الزيادة إلى تقديم الدعم المالي الضروري لمصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات.
تنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي
يُنفذ الصندوق خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، تركز على نظام محرر للنقد الأجنبي ونظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات.
يُشدد على أهمية خفض الاستثمار العام وتكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي.
أهمية التنفيذ القوي للإصلاحات:يُعتبر التنفيذ القوي للإصلاحات البنيوية أمرًا بالغ الأهمية لتأمين فوائد بيئة التمويل المحسنة والتي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تعكس الزيادة في برنامج التمويل لمصر التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويتطلب ذلك تنفيذ قوي للسياسات الاقتصادية المصممة لتصحيح الأخطاء وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد صندوق النقد الدولي لتحقیق الاستقرار الاقتصادی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بزيادة الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على تعديل النائب النواب يوافق على مقترح للنائب عاطف المغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم على المادة (٢٤٤) التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة