صندوق النقد الدولي يوافق على تعزيز الترتيبات الممددة لمصر بزيادة برنامج التمويل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
استكمل مجلس صندوق النقد الدولي الاستعراضين الأول والثاني للترتيبات الممددة لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي لدعم الاقتصاد المصري بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز الترتيبات الممددة:تمت الموافقة على زيادة البرنامج الأصلي لترتيبات الصندوق الممددة لمصر بنحو 5 مليارات دولار، منها 3.
تهدف هذه الزيادة إلى تقديم الدعم المالي الضروري لمصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات.
تنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي
يُنفذ الصندوق خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، تركز على نظام محرر للنقد الأجنبي ونظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات.
يُشدد على أهمية خفض الاستثمار العام وتكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي.
أهمية التنفيذ القوي للإصلاحات:يُعتبر التنفيذ القوي للإصلاحات البنيوية أمرًا بالغ الأهمية لتأمين فوائد بيئة التمويل المحسنة والتي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تعكس الزيادة في برنامج التمويل لمصر التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويتطلب ذلك تنفيذ قوي للسياسات الاقتصادية المصممة لتصحيح الأخطاء وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد صندوق النقد الدولي لتحقیق الاستقرار الاقتصادی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي