صندوق النقد الدولي يوافق على تعزيز الترتيبات الممددة لمصر بزيادة برنامج التمويل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
استكمل مجلس صندوق النقد الدولي الاستعراضين الأول والثاني للترتيبات الممددة لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي لدعم الاقتصاد المصري بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز الترتيبات الممددة:تمت الموافقة على زيادة البرنامج الأصلي لترتيبات الصندوق الممددة لمصر بنحو 5 مليارات دولار، منها 3.
تهدف هذه الزيادة إلى تقديم الدعم المالي الضروري لمصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات.
تنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي
يُنفذ الصندوق خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، تركز على نظام محرر للنقد الأجنبي ونظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات.
يُشدد على أهمية خفض الاستثمار العام وتكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي.
أهمية التنفيذ القوي للإصلاحات:يُعتبر التنفيذ القوي للإصلاحات البنيوية أمرًا بالغ الأهمية لتأمين فوائد بيئة التمويل المحسنة والتي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تعكس الزيادة في برنامج التمويل لمصر التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويتطلب ذلك تنفيذ قوي للسياسات الاقتصادية المصممة لتصحيح الأخطاء وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد صندوق النقد الدولي لتحقیق الاستقرار الاقتصادی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس