خطر يهدد استقرار جنوب السودان.. والسبب توقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
انخفضت إيرادات دولة جنوب السودان نتيجة تعطل خط أنابيب لتصدير النفط، وفق ما ذكر موقع الشرق “بلومبيرج”.
وتراجعت قدرات بيع جنوب السودان لنفطه بسبب ضغوط الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر.
وتوقف تصدير النفط منذ 10 فبراير بسبب تضرر خط الأنابيب.
وأكد وزير مالية جنوب السودان، أوو دانييل تشوانج، للصحفيين في جوبا، توقف تدفقات النفط الوافدة من عدة حقول رئيسية في البلاد، والمارة عبر خط الأنابيب المعطل الواقع على الحدود الشمالية للبلاد باتجاه السودان الذي مزقته الحرب.
وقال تشوانج: "نعلم أن الوضع تفاقم بسبب الأزمة في السودان، وكما تعلمون جميعاً، تعتمد إيرادات جنوب السودان بنسبة 90% أو أكثر على النفط، الذي لم يعد يتدفق من بعض الحقول المهمة للغاية بالنسبة للبلد".
وأضاف أنه قام بزيارة للخارج لطلب مساعدات مالية دون أن يذكر الدولة التي زارها، موضحاً: "بدأنا بالفعل العمل مع البنك المركزي في السودان لصرف أجور شهر واحد على الأقل".
تراجع الإيرادات لا يؤدي إلى زيادة احتمالات تدخل جنوب السودان عسكرياً في الحرب الدائرة في السودان من أجل إصلاح بنيته التحتية المتضررة فحسب، بل يهدد أيضاً بزعزعة الاستقرار لحكومة الرئيس سلفا كير، حسب ما قاله أندرو سميث، كبير محللي شئون أفريقيا لدى شركة استشارات المخاطر "فيريسك مابلكروفت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 10 فبراير اضطرابات الاستقرار الرئيس سلفا كير جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: لا مخاوف بشأن توقف الإيرادات
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار تزايد معدلات إنتاج النفط الليبي، مشيرة إلى استمرار عمل جميع الحقول بشكل سلس.
وأضافت المؤسسة اليوم في بيان أن إيرادات ليبيا لم تتوقف، نافية وجود أي مخاوف حيالها خاصة بعد تخطي الإنتاج حاجز 1.4 مليون برميل يوميا، حسب قولها.
وأفادت المؤسسة بأنها منتظمة في إحالة الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي وأن آخرها 900 مليون دولار وأنها ستصل تباعا دون تعطيل.
وأمس، أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإيرادات النفطية إلى ما سمته ظروفا ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع، لا لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها.
وقالت المؤسسة في تفصيلها عن الإيرادات ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحولة للخزانة العامة بلغت 15 مليارا و887 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.4 مليارات دولار عن عام 2023، والذي سجل إيرادات بلغت 22.3 مليار دولار.
وعللت الوزارة هذا الانخفاض بتحويل ما يقارب مليارين و400 مليون دولار إلى الخزانة العامة عام 2023 تمثل إيرادات والتزامات عن سنوات سابقة وليست عن العام نفسه.
وأضافت الوزارة أن إنتاج النفط خلال 2024 انخفض بحوالي 36 مليون برميل؛ بسبب إغلاقات حقول وموانئ النفط، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار “خام برنت” في ذلك العام.
وعن المحروقات أشارت المؤسسة إلى أن قيمة توريدات المحروقات من الخارج زادت 500 مليون دولار تقريبا نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، لافتة إلى اضطرار المؤسسة لتغطية العجر في التكرير جراء التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، ما دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها، التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة، وأنها لن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد جاء في تقريره عن إيرادات النقد الأجنبي أنها بلغت 18 مليارا و600 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21 مليارا و800 مليون دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صاف في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليارات دولار.
المصدر: مؤسسة النفط
إنتاج النفطالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0