النـزاهـة ترصـد عـدم جبايـة (٣) ملـيارات ديـنار لمـصـلـحـة مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شبكة أنباء العراق
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ لمصلحة مُديريَّـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة.
وذكر بيان للنزاهة أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة رصد، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ بلغ مقدارُه (١,٩٣٥,٧١٩,٤٩٤) مليار دينارٍ، نتيجة عدم قيام المُديريَّة بجباية الديون المُترتّبة بذمَّة الفلاحين لسنواتٍ سابقةٍ عن بدلات إيجار العقود الزراعيَّة، وعدم اتباعها الإجراءات القانونيَّة لجبايتها”.
وبين إنَّ الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعيَّة بمُتابعة منظومات الري الحديثة التي تمَّ تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلاً عن عدم مُتابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (١,٢٠٢,٠١٢,٩٦٩) مليار دينارٍ، مُوضحاً أنَّ الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات.
وأضاف إنَّه تمَّ ضبط الأضابير الأصليَّـة الخاصَّة باستلام الآليات والمعدَّات من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بموجب معاملاتٍ ووكلاء وهميِّين دون علم أصحاب العقود الزراعيَّة خلال العام ٢٠١٨، لافتاً إلى أنَّ العمليَّـة تمَّت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق؛ ممَّا ترتَّب على إثرها حدوث هدرٍ في المال العام.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق، وبالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني، من ضبط (٣٢) مُعاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّـة، مُنوّهاً بانَّ أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكوميَّة المُترتّبة بذمَّتهم.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
الوطن|متابعات
أمر النائب العام بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار.
وقالت النيابة العامة إن المدير السابق و9 موظفين تحصلوا على منافع مادية غير مشروعة بتزويرهم القيود المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حساباتهم.
وأضافت أن المدير السابق تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر “فيزا” لتحصيل نقد أجنبي دون إيداع مقابل بالدينار الليبي.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها.
الوسوم#النائب العام #جرائم قصايا ليبيا
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية