“من A إلى G”.. عضو في الكونغرس يسرد إخفاقات لبايدن تستوجب رحيله فورا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
#سواليف
تابعوا RT علىRT
نشر عضو #الكونغرس الأمريكي بريان ماست قائمة تتضمن مجموعة مختارة من #إخفاقات الرئيس جو #بايدن بدءا من انسحاب القوات الأمريكية من #أفغانستان وصولا إلى أزمة الحدود وارتفاع معدلات #الجريمة.
وقائمة ماست هي ترتيب أبجدي من الحرف A إلى الحرف G، وكل حرف يحتوي على أحد إخفاقات رئيس البيت الأبيض بايدن.
وفي الحرف A، حدد عضو الكونغرس أفغانستان، أي انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. وذكر ماست أنه “مات بعد ذلك 13 جنديا أمريكيا، وتم التخلي عن الآلاف من حلفائنا الأفغان”.
الحرف B يتحدث عن أزمة الحدود. وذكر عضو الكونغرس أيضا وفاة الأمريكي لاكن رايلي، الذي قتل في فبراير الماضي على يد مهاجر غير شرعي جاء، كما قالت عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين، إلى الولايات المتحدة بفضل سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الحالي.
وتحت حرف C تأتي الجريمة Crime، ثم D الديون الأمريكية، وE أزمة الطاقة، وF الشؤون الخارجية. وفي الحالة الأخيرة، يشير ماست إلى أنه بسبب سياسات الرئيس الحالي للبيت الأبيض، انخفض نفوذ الولايات المتحدة بشكل حاد.
وحدد عضو الكونغرس الحرف الأخير في قائمته G، بكلمة “ارحل Go!”، مضيفا أن “جو (بايدن) يجب أن يرحل”.
ويسعى بايدن، الذي يمثل الحزب الديمقراطي، ويبلغ من العمر 81 عاما، إلى إعادة انتخابه لأعلى منصب حكومي في الولايات المتحدة، وهو الذي يقع غالبا في #زلات و #أخطاء لفظية مختلفة.
وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات الرئيس الأمريكي بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة “للتنقير” من قبل شتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر منافسه الجمهوري دونالد ترامب البالغ 77 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكونغرس إخفاقات بايدن أفغانستان الجريمة زلات أخطاء
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار