إصلاح وتأهيل.. كيف نجحت الداخلية فى تغيير شكل ومفهوم السجون المصرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مع بداية تحول مؤسسات الدولة وتطويرها لتواكب مفاهيم ومبادئ الجمهورية الجديدة التى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بنائها عقب تنصيبه رئيسا للبلاد منذ 10 سنوات ، عملت وزارة الداخلية بكل طاقتها لتطوير مؤسساتها المختلفة وكان من أهم تلك المؤسسات السجون المصرية .
عملت وزارة الداخلية على تغيير مفهوم السجون من منظورة القديم لكى تصبح مؤسسة عقابية متكاملة تهدف إلى تغيير سلوك المذنب وتأهيل مواطن جديد صالح للتعامل مع المجتمع ومفيد للدولة .
ومع بداية تنفيذ خطة تحيل السجون من منظورها القديم أطلقت وزارة الداخلية على السجون الجديدة مسمى مراكز الإصلاح والتأهيل، واستغنت الوزارة على كافة سجون الجمهورية القديمة واحلال مراكز الاصلاح والتأهيل بديلا عنها .
سياسة عقابية جديدة بالسجون
اصلاح وتأهيل.. شعار جديد رفعته وزارة الداخلية للتعامل مع الخارجين عن القانون لمحاولة اصلاحهم وتأهيلهم من جديد للتعامل مع المجتمع حيث وضعت قيم حقوق الإنسان على رأس أولويات التعامل مع النزلاء بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل السجناء وعدم عزلهم عن العالم الخارجى.
شهدت السجون او مراكز الاصلاح والتأهيل بمسماها الجديد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة فى طريقة التعامل مع نزلاء السجون لتؤهل الخارجين عن القانون وتعلمهم المهن التى تمكنهم من الاعتماد عليها بعد الافراج عنهم.
تصميم مراكز الإصلاح
تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرًا
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه
برامج الرعاية الاجتماعية
ولا تقتصربرامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل على النزلاء فقط، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم
وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية
مشروعات إنتاجية وصناعية
كما راعت وزارة الداخلية اقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي
- الرعاية الصحية
شهدت مراكز الاصلاح والتأهيل طفرة طبية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث قامت الوزارة بإنشاء مستشفى كبير داخل كل مركز إصلاح وتأهيل تحتوى على كافة التخصصات المطلوبة حتى غرف العمليات المجهزة باحدث المعدات الطبية
ويقوم اطباء مستشفى المركز بتوقيع الكشف الطبى على كل نزيل وقت دخوله السجن ويعمل له كارت صحى للتعرف عما إذا كان يعانى من أمراض ولمتابعة حالة كل نزيل الصحية باستمرار.
- فصول محو أمية وملاعب لممارسة الرياضة
لم تنسَ وزارة الداخلية الجانب الترفيهى للنزلاء، حيث أنشأت الوزارة داخل جميع مراكز الاصلاح والتأهيل ملاعب رياضية ، للترفيه عن السجناء خلال أوقات الراحة.
كما اهتمت الوزارة بتوفير المكتبات التي يستمتع فيها النزلاء بأوقاتهم من خلال القراءة، كما قامت الوزارة بإنشاء فصول لمحو أمية لتهليم النزلاء ممن لا يجيدون القراءة والكتابة.
مزارع خضروات ومواشى وعناير دواجن
أنشأت وزارة الداخلية مزارع بمساحات كبيرة لزراعة الخضروات والفواكة داخل السجون كما قامت بانشأ مزارع للمواشى وعنابر دواجن لتوفير الاكنفاء الذاتى داخل مراكز الاصلاح والتأهيل والتى يعمل بها النزلاء ويتقاضو عليها اجرا .
- عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون
اهتمت وزارة الداخلية بأصحاب القدرات الخاصة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وذلك إعلاء لقيم حقوق الإنسان حيث قامت الوزارة بتوفير عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي مؤسسات الدولة مبادئ الجمهورية الجديدة نزلاء السجون وزارة الداخلية السجون المصرية مراکز الإصلاح والتأهیل مراکز الاصلاح والتأهیل وزارة الداخلیة للتعامل مع داخل مراکز
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”