مصر تواصل بيع أراضي الدولة لشركات أجنبية مقابل الحصول على الدولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تواصل مصر عمليات بيع الأراضي التابعة للدولة في عدد من المناطق والمحافظات، أملا في الحصول على العملة الصعبة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة.
وستجري عمليات البيع الجديدة ذلك في مدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة.
وعمليات البيع الجديدة تستهدف تنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة. وفق بيان مجلس الوزراء.
ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.
وقبل أسابيع قليلة، جرى الإعلان عن عدة صفقات بيع أراضي مصرية لمستثمرين عرب وأجانب، وفي "صفقة تاريخية"، وفق تعبير رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، فقد وقعت مصر والإمارات، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.
الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.
"رأس الحكمة"، محل الاتفاق، تبعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، وتمتد داخل البحر المتوسط كمنطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء، ولملك مصر السابق فاروق، ورؤسائها اللاحقين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حضور بها.
وفي بيع لأراضي مصرية أخرى، خصصت مصر مؤخرا، قطعة أرض بمنطقة "حدائق الأندلس" بالقاهرة الجديدة على الطريق الأوسطي تبلغ 665 ألف متر لشركة "يو دي سي" الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الذي يستثمر في مصر للمرة الأولى، لإقامة مشروع عمراني باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، على أن يتم الدفع بالدولار.
وفي اليوم ذاته تم تخصيص قطعة أرض لمشروع طبي عمراني في مدينة الشروق بـ300 مليون دولار لشركة "إن إتش إم سي مصر" للخدمات الطبية - الذراع المحلية لشركة "إن إتش إم سي" العالمية للرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا- ومقرها لندن، على أن يتم سداد قيمة الأرض بالدولار.
وتتابع تلك الصفقات بعد ركود الطروحات المصرية لنحو 35 من شركاتها العامة والتابعة للجيش طوال العام الماضي بسبب خلافات بين المستثمرين العرب ومصر حول عملية تقييم الأصول التي كانت تريدها القاهرة بالعملة الصعبة بينما تصر على إتمامها الشركات والصناديق الخليجية بالعملة المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر بيع الأراضي الشركات الأجنبية مصر شركات أجنبية الدولار بيع أراضي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الري الجديدة لجلسة 3 مايو للإطلاع.