شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المعالجة الجذرية لملف الهجرة، كل المقاربات الأمنية لمعالجة قضية الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط، لم تحرز أي تقدم ملموس يحد من مخاطرة الآلاف، بالإبحار على قوارب مكتظة، معرضين .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعالجة الجذرية لملف الهجرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كل المقاربات الأمنية لمعالجة قضية الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط، لم تحرز أي تقدم ملموس يحد من مخاطرة الآلاف، بالإبحار على قوارب مكتظة، معرضين للغرق والموت في أي لحظة ترتفع فيها الأمواج، أو يتعطل محرك القارب، إذ مايزال العشرات، وربما المئات، يندفعون إلى البحر، فيما ينتظر آلاف آخرون على الساحل الأفريقي دورهم.
الظاهرة أضحت معقدة، وذات أبعاد متعددة سياسية واقتصادية وحقوقية وجنائية، تديرها شبكات كبيرة، وعصابات محترفة، تدر عليها الملايين، ورغم كل المآسي التي وقعت خلال السنوات الماضية، بغرق عشرات المراكب والقوارب، إلا أن أعداد الراغبين في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي في تزايد.
اليأس من تحقيق حياة كريمة، والنزاعات المسلحة، وتدهور الأوضاع على كافة المستويات، هي أهم دوافع الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وما لم تعالج هذه الأسباب، فإن الهجرة ستبقى سلعة مطلوبة، وسعيا وراء الربح والثروة، ستعبد لمساراتها الطرق السرية على الحدود، وعبر الصحارى والبحار، وتنعقد لها أسواقا رائجة، تستقطب عصابات الجريمة المنظمة.
وهذا ما فرض على الدول المتضررة من الهجرة، البحث عن مقاربات مختلفة، تتجاوز الحل الأمني، أو استغلال الأزمات الاقتصادية لدول العبور، بفتات القروض والمساعدات، التي قد تتحول إلى عامل ابتزاز، يجرى تفعيله من قبل سلطات دول العبور للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية.
إيطاليا، وهي البلد الأقرب لتونس وليبيا، وكذلك بعض الدول الأوربية الأخرى، باتت تدرك أن المعالجة الجذرية للظاهرة المستفحلة، تستوجب الاهتمام بالتنمية في دول المصدر، وهذا ما طرح بشكل واضح في المؤتمر الدولي، الذي عقد في روما الأيام القليلة الماضية، عبر كلمات عدد من قادة الدول المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى ما طرحته رئيسة الحكومة الإيطالية، بتسهيل الهجرة القانونية المنظمة عبر البوابات الشرعية.
ثمة عامل آخر مهم ستقف عليه الدول الغربية يوما ما، لكي تنجح برامج التنمية في الدول الأفريقية، وتؤتي ثمارها، عبر تطوير اقتصاديات هذه الدول، وخلق فرص حياة كريمة لشعوبها، وهو التوقف عن دعم أنظمة الحكم الدكتاتوري الاستبدادي، لأن فشل برامج الدعم السابقة في تحقيق تنمية تنهض باقتصاديات الدول الفقيرة، هو استيلاء الطبقات الحاكمة الفاسدة على مخصصات الدعم، وإعادتها إلى أرصدة خاصة في بنوك أوروبا، وكذلك التوقف عن مقايضة الحكام المستبدين، بعقد صفقات لشراء السلاح، مقابل عدم إثارة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم.
إن تغليب المصالح الاقتصادية، وإضفاء الشرعية على السلطات الانقلابية، على حساب دعم الديمقراطية والحكم الرشيد، في بلدان الجنوب، سيحطم آمال الشعوب في تحقيق حياة كريمة، ويدفع الآلاف إلى الهجرة.
ومن ثم فإن المواقف الحازمة من الدول الأوروبية الكبرى من قضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وقرن تقديم المساعدات باحترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستكون حجر الزاوية في إقامة الحكم الرشيد في بلدان الجنوب، وستمنح الفرصة للشعوب المستضعفة لتبني مؤسساتها، وتختار قادتها بالانتخابات، وتفرض عليهم رقابة صارمة عبر هذه المؤسسات، للحد من الفساد و الزامهم باستثمار المساعدات والقروض الميسرة في برامج التنمية، في هذه الحالة فقط يمكن لبرامج تنمية قطاعات التعليم والصحة، تحقيق نهضة تصنع الفارق، وتمنح الشباب أملا حقيقيا في حياة كريمة، تزيل من نفوسهم الرغبة في الهجرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المعالجة الجذرية لملف الهجرة وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ما هي بدائل الاحتلال للخروج من مستنقع غزة؟.. بينها الهجرة الطوعية
كشفت دراسة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن أربعة بدائل تصفها بـ"القاتمة" أمام الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان العسكري على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومأساة إنسانية تفاقمت نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
الدراسة، التي أعدها عوفير غوترمان، المحلل السابق في جهاز الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلي، تناولت ما أسمته "البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة"، ورأت أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب منها بلورة رؤية طويلة الأمد للقطاع.
وقد حددت الدراسة البدائل المتاحة على النحو الآتي:
1. التهجير أو ما يُسمّى بـ"الهجرة الطوعية"، وهو خيار تنظر إليه الدراسة باعتباره غير مدروس من الناحية الاستراتيجية، وذو جدوى تنفيذية ضعيفة.
2. الاحتلال المباشر وفرض حكم عسكري طويل الأمد، وهو بديل قد يؤدي إلى إضعاف حركة "حماس"، لكنه لا يضمن القضاء عليها، كما يحمل مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويُثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي بتكاليف باهظة وطويلة المدى.
3. إقامة إدارة فلسطينية "معتدلة" بدعم دولي وعربي، تُعدّ من وجهة نظر الدراسة أقل تكلفة على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تفتقر في الوقت الراهن إلى آلية ناجعة لنزع سلاح القطاع وتفكيك البنية العسكرية لحماس.
4. الإبقاء على الوضع الراهن، أي الامتناع عن اتخاذ مبادرات سياسية أو عسكرية حاسمة، أو الفشل في تنفيذ المبادرات القائمة، ما يعني فعليًا استمرار حماس في السيطرة على غزة.
وتقترح الدراسة تبني استراتيجية ثنائية الأبعاد، تدمج بين التصعيد العسكري والمبادرات السياسية، بهدف إضعاف حماس من جهة، وتهيئة البيئة لبناء بديل "معتدل" لإدارة القطاع من جهة أخرى، على أن يتم ذلك بتعاون وثيق مع الدول العربية، في إطار تسوية إقليمية شاملة تشمل التطبيع مع السعودية، وخطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وترى الدراسة أن هذه المقاربة قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي قدرة على الحفاظ على حريتها الأمنية والعسكرية، وتشكّل رافعة لتحسين موقعها الاستراتيجي من خلال إدارة أكثر توازنًا للمخاطر والموارد، مع الأخذ في الحسبان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعدوان على غزة.
وتُقر الدراسة بصعوبة "استئصال" حماس، إذ تصفها بأنها "حركة متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة"، ومرتبطة بشبكات عائلية واجتماعية واسعة، نجحت عبر عقود في تكريس رؤيتها السياسية والدينية في أوساط السكان، ما يجعل أي محاولة لتجاوزها دون بديل حقيقي مسألة معقدة وطويلة الأمد.
وبينما تؤكد الدراسة أن إعادة إعمار القطاع باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، فإن مستقبل هذا الإعمار يبقى غامضًا في ظل حجم الدمار الهائل، وتآكل البنية التحتية، وانعدام رؤية واضحة لما يُعرف بـ"اليوم التالي للحرب".
وفي هذا السياق، تُذكّر الدراسة بأن الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية تتمثل في: القضاء على حماس عسكريًا وسلطويًا، استعادة الأسرى، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي. غير أن المعارضة الإسرائيلية تشكك في قدرة حكومة نتنياهو على تحقيق هذه الأهداف، وتتهمها بعدم امتلاك استراتيجية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا