شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المعالجة الجذرية لملف الهجرة، كل المقاربات الأمنية لمعالجة قضية الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط، لم تحرز أي تقدم ملموس يحد من مخاطرة الآلاف، بالإبحار على قوارب مكتظة، معرضين .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعالجة الجذرية لملف الهجرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كل المقاربات الأمنية لمعالجة قضية الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط، لم تحرز أي تقدم ملموس يحد من مخاطرة الآلاف، بالإبحار على قوارب مكتظة، معرضين للغرق والموت في أي لحظة ترتفع فيها الأمواج، أو يتعطل محرك القارب، إذ مايزال العشرات، وربما المئات، يندفعون إلى البحر، فيما ينتظر آلاف آخرون على الساحل الأفريقي دورهم.
الظاهرة أضحت معقدة، وذات أبعاد متعددة سياسية واقتصادية وحقوقية وجنائية، تديرها شبكات كبيرة، وعصابات محترفة، تدر عليها الملايين، ورغم كل المآسي التي وقعت خلال السنوات الماضية، بغرق عشرات المراكب والقوارب، إلا أن أعداد الراغبين في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي في تزايد.
اليأس من تحقيق حياة كريمة، والنزاعات المسلحة، وتدهور الأوضاع على كافة المستويات، هي أهم دوافع الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وما لم تعالج هذه الأسباب، فإن الهجرة ستبقى سلعة مطلوبة، وسعيا وراء الربح والثروة، ستعبد لمساراتها الطرق السرية على الحدود، وعبر الصحارى والبحار، وتنعقد لها أسواقا رائجة، تستقطب عصابات الجريمة المنظمة.
وهذا ما فرض على الدول المتضررة من الهجرة، البحث عن مقاربات مختلفة، تتجاوز الحل الأمني، أو استغلال الأزمات الاقتصادية لدول العبور، بفتات القروض والمساعدات، التي قد تتحول إلى عامل ابتزاز، يجرى تفعيله من قبل سلطات دول العبور للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية.
إيطاليا، وهي البلد الأقرب لتونس وليبيا، وكذلك بعض الدول الأوربية الأخرى، باتت تدرك أن المعالجة الجذرية للظاهرة المستفحلة، تستوجب الاهتمام بالتنمية في دول المصدر، وهذا ما طرح بشكل واضح في المؤتمر الدولي، الذي عقد في روما الأيام القليلة الماضية، عبر كلمات عدد من قادة الدول المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى ما طرحته رئيسة الحكومة الإيطالية، بتسهيل الهجرة القانونية المنظمة عبر البوابات الشرعية.
ثمة عامل آخر مهم ستقف عليه الدول الغربية يوما ما، لكي تنجح برامج التنمية في الدول الأفريقية، وتؤتي ثمارها، عبر تطوير اقتصاديات هذه الدول، وخلق فرص حياة كريمة لشعوبها، وهو التوقف عن دعم أنظمة الحكم الدكتاتوري الاستبدادي، لأن فشل برامج الدعم السابقة في تحقيق تنمية تنهض باقتصاديات الدول الفقيرة، هو استيلاء الطبقات الحاكمة الفاسدة على مخصصات الدعم، وإعادتها إلى أرصدة خاصة في بنوك أوروبا، وكذلك التوقف عن مقايضة الحكام المستبدين، بعقد صفقات لشراء السلاح، مقابل عدم إثارة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم.
إن تغليب المصالح الاقتصادية، وإضفاء الشرعية على السلطات الانقلابية، على حساب دعم الديمقراطية والحكم الرشيد، في بلدان الجنوب، سيحطم آمال الشعوب في تحقيق حياة كريمة، ويدفع الآلاف إلى الهجرة.
ومن ثم فإن المواقف الحازمة من الدول الأوروبية الكبرى من قضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وقرن تقديم المساعدات باحترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستكون حجر الزاوية في إقامة الحكم الرشيد في بلدان الجنوب، وستمنح الفرصة للشعوب المستضعفة لتبني مؤسساتها، وتختار قادتها بالانتخابات، وتفرض عليهم رقابة صارمة عبر هذه المؤسسات، للحد من الفساد و الزامهم باستثمار المساعدات والقروض الميسرة في برامج التنمية، في هذه الحالة فقط يمكن لبرامج تنمية قطاعات التعليم والصحة، تحقيق نهضة تصنع الفارق، وتمنح الشباب أملا حقيقيا في حياة كريمة، تزيل من نفوسهم الرغبة في الهجرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المعالجة الجذرية لملف الهجرة وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة".. رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء