إدارة بايدن توافق على تقديم طائرات ومئات القنابل لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
المصدر: “واشنطن بوست”
أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الإدارة الأمريكية وافقت في الأيام الأخيرة على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، تضم طائرات من نوع “إف 35” ومئات القنابل.
وأشارت مصادر في البنتاغون والخارجية الأمريكية لـ “واشنطن بوست” إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من نوع “إم كي 84″، يبلغ وزنها أكثر من 900 كغ، و500 قنبلة من نوع “إم كي 82″، يبلغ وزنها أكثر من 225 كغ.
والأسبوع الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على تقديم 25 طائرة من طراز “إف 35” بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويشار إلى أن الموافقة على تقديم المساعدات جرت على أساس إذن سابق من الكونغرس، ولذلك لم يكن من الضروري بالنسبة للإدارة إبلاغ الكونغرس بهذه المساعدات تحديدا.
ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث دعا بعض الأعضاء في الكونغرس إلى تعليق تقديم الأسلحة لإسرائيل حتى تتعهد الأخيرة باتخاذ إجراءات للحد من سقوط الضحايا بين المدنيين في أثناء عمليتها المتوقعة في رفح.
بدوره، قال مسؤول في البيت الأبيض، لم يذكر اسمه: “نحن نواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإن وضع شروط لحصولها على المساعدة لم يكن سياستنا”.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على المعلومات حول موافقة الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدات العسكرية هذه.
ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لواشنطن، التي طلب خلالها من واشنطن الإسراع بتقديم المساعدات العسكرية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، يوم الخميس، إن إسرائيل “لم تحصل بعد على كل ما طلبته”.
وفي أعقاب تصريحاته سارع البنتاغون للتوضيح أنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسات واشنطن بشأن تقديم المساعدة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة “تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفها إسرائيل بينما تدافع هذه عن نفسها أمام حماس”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: واشنطن بوست على تقدیم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قضية خليل تهديد لحقوق التعبير الدستورية
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها من أن قضية محمود خليل ليست مجرد حادثة ترحيل عادية، بل هي ضربة خطيرة لحرية التعبير والحقوق المضمونة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، إذ إن اعتقاله لم ينتج عن جريمة ارتكبها، بل بسبب كلمات قالها احتجاجا على الحرب في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن عواقب نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترحيل خليل كما تعهد في منصته تروث سوشيال، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية ستجعل من قضية خليل نموذجا لملاحقة وترحيل غيره.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: وفي نهاية المطاف حماس هي الباقيةlist 2 of 2خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالهاend of listوأوضحت الافتتاحية أن خليل -وهو طالب فلسطيني ترعرع في سوريا- جاء إلى الولايات المتحدة عام 2022 بشكل قانوني لمتابعة دراسته في جامعة كولومبيا، لكنه سرعان ما أصبح هدفا لحملة سياسية بسبب آرائه ومشاركته في الحراك الجامعي المؤيد لفلسطين.
التعبير جريمةوأكدت أن اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي.
لكن المثير للقلق -برأي الصحيفة- هو كيف بررت الإدارة هذا الاعتقال، إذ لم تقدم أي تهم جنائية بحق خليل، ولم يُعرض أي دليل على تورطه في أعمال عنف.
ووفق الصحيفة، يعد خليل أحد قادة الحراك الجامعي المناهض للحرب في غزة، وأثارت نشاطاته حفيظة المؤيدين لإسرائيل، والذين دعوا إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
إعلانواستنكرت الصحيفة استنتاج وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجود خليل في البلاد يشكل "عواقب خطيرة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية"، خاصة أنه لم يفسر تصريحه هذا أو يقدم أي دلائل عليه، مما يعني أن الآراء باتت أساسا للاعتقال في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق يخالف الحماية الدستورية لحرية التعبير.
إستراتيجية قانونيةوأشارت "واشنطن بوست" بقلق إلى أنه تم نقل خليل من مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، في خطوة تبدو مصممة لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه عبر تقييد وصوله إلى محاميه وعائلته، وأكد محاموه أنهم لم يتحدثوا إليه منذ أن تم نقله.
كما أكدت الافتتاحية أن اختيار الحكومة لويزيانا لاحتجاز خريج الماجستير تحرك مدروس، إذ إن محكمة الاستئناف المسؤولة عن الولاية هي محكمة الدائرة الخامسة الموالية لترامب، والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين.
وفي جلسة الأربعاء قرر قاضٍ في نيويورك أن السلطات لها الحق بنقل خليل وسينظر في قضيته في لويزيانا، وهو عكس رغبة محامي خليل بأن ينظر في قضيته في نيويورك، إذ ترفع القضايا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية المعروفة بكونها أكثر ليبرالية ومرونة، وفق افتتاحية الصحيفة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن قضية خليل ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وحقوق التعديل الأول، مما يهدد كافة المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو مواطنين.