رأي.. رنا الصباغ تكتب لـCNN: الأردن "يقضي على حرية التعبير"!
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رأي رنا الصباغ تكتب لـCNN الأردن يقضي على حرية التعبير !، هذا المقال بقلم رنا الصباغ، كبير محرري OCCRP لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رأي.
هذا المقال بقلم رنا الصباغ، كبير محرري OCCRP لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.ناقش البرلمان الأردني اليوم الخميس مشروع قانون للجرائم الإلكترونية شديد القسوة سيوجه ضربة قاسية لحرية التعبير في الفضاء الافتراضي، آخر معقل لحرية التعبير في الفضاء المدني المتضائل منذ سنوات.إذا تم تمرير هذا القانون، سيثني العديد من الأردنيين عن التعليق على القضايا العامة الحساسة ومشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك، وتويتر ،وغيرها.ويعكس الاقتراح، الذي قد يخضع لتغييرات تجميلية وتخفيض عقوبات لامتصاص نقمة الشارع، الحملة العربية واسعة النطاق على حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة التي أعقبت الربيع العربي الفاشل.حيث أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب في حزيران / يونيو الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، والتي أعدها الاردن بتكليف من المجلس ذاته. تتضمن الاستراتيجية مشروع قانون استرشادي لتنظيم عمل هذه المنصات وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين.كما تحاول الدول العربية ذات الغالبية غير الديمقراطية تعزيز نفوذها مع منصات الإنترنت الدولية القوية مثل فيسبوك، وتويتر، وإجبارها على إزالة المحتوى الناقد وإغلاق الحسابات التي تنشرها.وكانت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي التكنولوجيا في الأردن، قد طالبت بسحب مشروع القانون ونبهت إلى العديد من المواد الإشكالية.على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي في جميع أنحاء البلاد حتى بدون أمر من المحكمة.وقد طبقت السلطات أصلا هذا الإجراء بالفعل من دون اللجوء إلى القانون.في نهاية العام الماضي تم حظر منصة تيك توك مؤقتا بعد أن قام المستخدمون ببث مباشر لاعتصام سائقي شاحنات في جنوب البلاد، استمر لعدة أيام ضد رفع أسعار المحروقات، وتجاهلته غالبية وسائل الإعلام التقليدية. ولا يزال "تيك توك" غير متاح حتى الآن، لكن بات الأردنيون يستخدمون شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إليه.كما يمكّن مشروع القانون الحكومة الحدّ من 75% من حركة المرور على منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب فعلي في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها شبه مستحيل.ومن خلال هذا القانون، يمكن للحكومة حظر الإعلانات على مثل هذه المنصات بعد مرور 60 يومًا على إخطارها، وسيتم تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون، وفقًا لمقترح القانون.كما انتقدت المنظمة غير الحكومية اللغة الفضفاضة لمشروع القانون، مثل "اغتيال الشخصية، وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتنة، والنعرات والحض على الكراهية ".يمكن أن تشمل العقوبات المقترحة في حال خرق القانون أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات، وغرامات تتراوح في المتوسط بين 28 ألف دولار أمريكي، و58 ألف دولار أمريكي، ولكن يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في بعض الأحيان.بحسب الخبراء الإعلاميين والقانونيين هناك أيضَا مواد إشكالية تتيح للدولة تقديم شكاوى نيابة عن المسؤولين والكيانات العامة في الحالات التي يتعرضون فيها للإساءة، في حين يتعين على الأفراد العاديين القيام بذلك بأنفسهم.بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي مستخدم لشبكة افتراضية خاصة VPN عقوبة السجن، والغرامة إذا تم استخدام VPN لارتكاب جريمة، أو إخفائها.وأثار مشروع القانون بالفعل استياءً بين جماعات حقوق الإنسان الدولية، وأثار قلقًا شديدًا من الولايات المتحدة أقرب حليف غربي للأردن.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل قبل يومين: "هذا النوع من القوانين، مع تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي، والسياسي المحلية في الأردن، ويزيد من تقليص الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون، والمدونون، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني". وحذر من أن مشروع القانون المقترح يحد من حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها.ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، للعام الحادي عشر على التوالي، أسوأ منطقة في العالم من حيث حرية الإعلام. ولا يوجد بلد في المنطقة يحقق حتى درجة "مرضية" من الحريات السياسية والإعلامية.وكتب المعلق والكاتب الناقد أحمد حسن الزعبي، الذي يواجه المحاكمة بسبب تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها وزيرًا في منصبه بتغريدة على تويتر: "إذا أقر القانون سنغلق صفحاتنا جميعًا". وأضاف في تغريدةٍ أخرى "من يستحق أن يحاسب على الأخبار الكاذبة هي الحكومة وليس المواطن".حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في سبتمبر الماضي من أن الأردن كثف الملاحقة والمضايقة للمعارضين السياسيين، والمواطنين العاديين، باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة على مدى السنوات الأربع الماضية.وقالت المنظمة إن السلطات كانت تستخدم قوانين غامضة لاحتجاز واستجواب، ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية، والنقابات المستقلة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.وأُلقي القبض على عشرات النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وتم إحالة ما مجموعه أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية - بما في ذلك تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي - إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن. ويتزايد العدد باستمرار.إذا تم تبني مشروع هذا القانون، فقد يجد الأردنيون أنفسهم مسجونين، وموقوفين، أو تم تغريمهم حتى قبل إدانتهم بما تعتبره الحكومة جرائم إلكترونية صيغت بطريقة غير واضحة.قبل أن يبدأ نقاش اليوم الخميس تلقى عدد من أعضاء البرلمان الذين يحاولون تعديل مشروع القانون مكالمات هاتفية "توجيهية" من ج
52.11.218.8
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رأي.. رنا الصباغ تكتب لـCNN: الأردن "يقضي على حرية التعبير"! وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وسائل التواصل الاجتماعی التواصل الاجتماعی ا وسائل الإعلام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مسلسل مراهق العائلة.. كابوس التواصل الاجتماعي يتجاوز الحدود
في عالم مليء بالمسلسلات التي تعتمد على تقنيات سردية مبتكرة ومتغيرة، يبرز مسلسل "مراهق العائلة" (Adolescence) على منصة نتفليكس بوصفه عملا فنيا يختلف عن المعتاد.
يتكون المسلسل من أربع حلقات قصيرة، تتميز بتصوير كل منها بلقطة واحدة طويلة دون اللجوء إلى أي تقنيات مونتاج. هذه الجرأة في الابتكار لم تكن مقتصرة على الشكل فقط، بل امتدت إلى محتوى العمل الذي يقدم تحذيرًا قويا بشأن تأثير الإنترنت على الأطفال في غياب الرقابة، وكيف يمكن لهذه الفوضى الرقمية أن تقود طفلا في 13 من عمره إلى جريمة مروعة.
تدور قصة المسلسل البريطاني حول عائلة ميلر التي تتحطم حياتها عندما يتم القبض على ابنها جيمي ميلر (أوين كوبر) البالغ من العمر 13 عاما بتهمة قتل زميلته كيتي ليونارد. يستعرض المسلسل التداعيات العاطفية والاجتماعية لهذه المأساة، ويتعمق في التصورات المشوهة عن الذكورة والرجولة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات الأطفال والمراهقين.
خلال أربع حلقات فقط، تمكّن المبدعان ستيفن غراهام وجاك ثورن من تقديم عمل يستحق الاهتمام من قبل الأبناء والآباء والمسؤولين، وذلك من خلال دراما تعكس الفجوة الاجتماعية التي يسببها الاستخدام المفرط وغير المسؤول للإنترنت، خصوصًا عندما يقع في يد المراهقين الذين تدفعهم رغبتهم في إثبات الذات إلى تبني تصرفات قد تكون منحرفة أحيانًا.
يبدأ المسلسل بمشهد مفعم بالتوتر لقوات الشرطة وهي تقتحم منزلاً في بلدة يوركشاير، حيث تتعرض الأسرة الصغيرة المكونة من الأب إيدي ميلر (الممثل والمخرج ستيفن غراهام) والأم ماندا (الممثلة كريستين تريماركو) والابنة الكبرى ليزا (الممثلة أميلي بيز) لصدمة. يتم القبض على الابن المراهق جيمي (الممثل أوين كوبر) الذي يبدو شخصًا عاديا، من غرفة نومه للاشتباه في قتله زميلته "كيتي" في الليلة السابقة.
إعلانتتابع الكاميرا المحققين أثناء سفرهم إلى منزل الأسرة في سيارتهم، بينما تصل قوات الشرطة إلى المكان لتنفيذ الاقتحام بشكل مفزع وقاس، حيث يتم تفتيش غرف المنزل. وفي غرفة الطفل، يظهر حاسوب كبير نسبيا وزخرفة خيالية تشبه معدات الفضاء. تتابع الكاميرا مشهد التحقيق حتى وصول الجميع إلى مركز الشرطة في تصوير مستمر يعطي إحساسًا بالطابع الوثائقي.
تبدو الكاميرا وكأنها تطارد الشخصيات في المشاهد، مما يضيف طابعًا واقعيا يعكس محاولة رصد واقع اجتماعي مرعب، حيث تثير قوات الشرطة الخوف في نفوس الأسرة الصغيرة والهادئة، وتتعامل مع أفرادها بقسوة، مما ينتهك خصوصية الأم والأب وابنتيهما المراهقة.
وعندما تشكو الأم من الأسلوب العنيف الذي استخدمه أفراد الشرطة مع ابنتها، يكون الرد هادئا بأنها تستطيع تقديم شكوى، لكن المفاجأة تأتي بعد مرور نحو ثلث الحلقة، حيث يتضح أن الطفل البالغ من العمر 13 عامًا متهم بارتكاب جريمة قتل.
تكشف اللقطات الأولى عن شخصية مفتش الشرطة ديلوك بيسكومب (الممثل أشلي والترز)، الذي يعاني من رفض ابنه المراهق الذهاب إلى المدرسة، وهي المدرسة نفسها التي ارتكبت فيها جريمة القتل. في مركز الشرطة، يؤكد جيمي براءته، ويبدو الأب إيدي مصدومًا لكنه يبدي دعمه له. تنتهي الحلقة بكشف صادم، حيث تُظهر لقطات كاميرات المراقبة جيمي وهو يطعن كيتي في موقف السيارات، مما ينسف ادعاءاته بالبراءة، ويترك والده في حالة بكاء.
يبرز أداء ستيفن غراهام في دور الأب السلبي (المشبع بمشاعر الأمومة إلى حد كبير) مقارنة ببقية الممثلين في الحلقة، كما يظهر دور المخرج الذي اختار استخدام تقنيات درامية ذكية للانتقال بين المشاهد بسلاسة ودون قطع.
تدور أحداث الحلقة الثانية في مدرسة جيمي وكيتي، حيث تواصل الشرطة بحثها عن سلاح الجريمة، ويلتقي المحقق بزملاء جيمي. يتم تصوير المدرسة كمكان يعج بالفوضى، ومليء بأجهزة الهواتف المحمولة، حيث يزداد الاحتكاك والتوتر بين المراهقين.
إعلانيكشف المحقق تفاصيل مهمة تسهم في بناء القصة، مثل انتشار صورة غير لائقة للفتاة القتيلة عبر تطبيق سناب شات بين الطلاب، مما دفع جيمي لمحاولة التخفيف عنها بالخروج معها، لكن تلك المحاولة قوبلت بالرفض، ووصفته بأنه "عدو للمجتمع".
يكشف آدم (أماري جادين باكوس)، ابن المحقق، لوالده عن قاموس خاص يستخدمه الطلاب في المدرسة للتنمر والإشارة إلى بعضهم بعضا، مما يبرز الفجوة بين الجيل الأكبر والجيل الأصغر في فهم ما يحدث داخل المدرسة.
تتجلى تأثيرات الإنترنت السامة في الحلقة، حيث تمنح التكنولوجيا للمراهقين إمكانيات غير محدودة للتنمر والإساءة، مما يكشف عن جانب مظلم لتأثير الإنترنت على المراهقة.
الحلقة الثالثةتدور أحداث الحلقة الثالثة بعد سبعة أشهر من اعتقال جيمي بتهمة قتل زميلته، وتتم تقريبا في غرفة واحدة بمصحة نفسية حيث يُحتجز. تتقابل الطبيبة بريوني أريستون (إيرين دوهرتي) مع جيمي لتقييم حالته النفسية في إطار تقرير للمحكمة.
يبدأ الحوار هادئًا، وتكشف الكاميرا عن تردد جيمي والذي يخف تدريجيا خلال الجلسة التي تستمر ساعة. ورغم الطابع الوثائقي، تلتقط الكاميرا التغيرات في انفعالات جيمي، حيث يتحول الحوار إلى تصاعد درامي حتى يصل إلى ذروته عندما يفقد جيمي أعصابه، مما يستدعي تدخل الحارس لحماية الطبيبة الثابتة في تصرفاتها.
تكشف الجلسة عن مفهوم مشوه للرجولة لدى جيمي، الذي يعتبر الرفض من فتاة إهانة لرجولته، ويطالب الطبيبة -في مفارقة- أن تعترف بخوفها منه.
تُظهر الحلقة تأثير الكراهية الموجهة ضد المرأة عبر الإنترنت وكيف تركت آثارًا عميقة في نفسية المراهق، مما دفعه لارتكاب جريمة قتل. ورغم التصوير المحدود في غرفة مغلقة، فإن هذه الحلقة من أكثر الحلقات كثافة دراميا.
الحلقة الرابعة والأخيرةتدور أحداث الحلقة الرابعة والأخيرة بعد 13 شهرًا، حيث تكشف صراع عائلة ميلر في التعامل مع آثار الحادث. الأسرة تحمل وصمة اجتماعية يستغلها المراهقون والجيران، بينما يحاول الأب الحفاظ على تماسك الحياة الاجتماعية، لكن دون جدوى. تتكشف أزمات لم يتم التطرق إليها في التحقيق، ولها تأثير عميق على المراهق الذي كان يعتبر والده قدوة.
إعلانيستمر الطفل في قضاء عقوبته في المصحة، في وقت تسعى فيه الأسرة للتكيف مع الوضع الجديد بين فكرة الانتقال إلى مجتمع آخر، وفكرة الصمود أمام التحديات. الابنة الكبرى تبدو الأكثر وعيا بالواقع وتقرر البقاء ومواجهة التغيرات.
بعد أربع حلقات مؤثرة، يظل المسلسل شاهدا قويا على قضايا الأجيال الجديدة، ويتميز باستخدام تقنية اللقطة الواحدة التي تضيف عمقًا دراميا للمشاعر، مما يجعل العمل أكثر كثافة وتأثيرًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية