عصر تمكين المرأة.. 10 سنوات من الإنجازات التاريخية والقضاء على الظواهر السلبية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهدت الأعوام العشرة الماضية تمكينًا غير مسبوق للمرأة المصرية، إذ عملت الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، وإثقال مهاراتها حتى تتمكن من اللحاق بخطة التنمية.
ووفرت مصر حماية اجتماعية كبيرة لبناتها وسيداتها، وأبرز ملامح العمل على ذلك، هو تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة.
الحماية الاجتماعية للمرأة المصريةوعلى مدار 10 سنوات، اهتمت الدولة المصرية بالقضاء على الظواهر السلبية، التي تهدد سلامة المرأة داخل المجتمع ومشاركتها الفعالة في المجالات المختلفة، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2015، بمشاركة 20 وزارة، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في عام 2016.
وتهتم الدولة المصرية بصحة المرأة، فتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وفي إطار ملف العنف ضد المرأة، جرى إنشاء 31 وحدة لمناهضته في الجامعات المصرية فضلا عن 10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف، وهي المراكز تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
مقاومة ختان الإناثوجرى إنشاء عيادات آمنة للمرأة في 10 مستشفيات جامعية، ووحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، تابعة لمجلس الوزراء، وتعمل تلك الوحدة على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وأخيرًا تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي نتج عنها انخفاضًا بنسبة 14% في معدلات الختان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية