صنعاء توسع بنك الأهداف: الجزر اليمنية مرصودة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الجديد برس:
للمرة الأولى منذ بدء عمليات الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة في منتصف نوفمبر الماضي، ضمّت قوات صنعاء البحرية، الوجود العسكري المعادي في كل الجزر اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، وفي المحيط الهندي، إلى قائمة أهدافها العسكرية.
وقالت مصادر ملاحية في مدينة الخوخة جنوب الحديدة، لـ«الأخبار»، إن قوات صنعاء شنّت هجوماً مركّزاً خلال الساعات الماضية على جزيرة زقر وعدد من الجزر القريبة منها على الخط الملاحي الدولي، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة، علماً أن الجزيرة المذكورة تقع بين جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب، وبين جزر حنيش والزبير، وتبعد ألف كيلومتر عن صنعاء، واستخدمتها أبو ظبي خلال مدة الحرب، ناشرة ميليشيات موالية لها فيها.
وأوضحت المصادر أن هذه العملية جاءت عقب رصد تحركات أميركية بريطانية في الجزر المطلّة على خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر، بمشاركة مليشيات خفر السواحل التابعة للإمارات في الساحل الغربي، مضيفةً أن البحرية الأميركية نصبت في «زقر» أجهزة مراقبة وتحسّس، مستغلة ارتفاعها عن سطح البحر، لتبدأ بتحويلها مع القوات البريطانية إلى حامية عسكرية دائمة تحت ذريعة حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وتعليقاً على ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، حزام الأسد، أن العملية جاءت على خلفية محاولة تموضع للقوات الأميركية والبريطانية في الجزيرة.
وقال، في منشور على منصة «إكس»، إن «الجزر اليمنية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي ستكون محرقة للقوات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية، أو أي قوة تحاول احتلالها أو التموضع فيها».
وكانت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري قد أكدت وقوع انفجارات عنيفة في محيط جزيرة زقر في البحر الأحمر مساء الثلاثاء، في حين تحدثّت مصادر ملاحية عن أن الانفجارات ناجمة عن سقوط صواريخ على منطقة يستخدمها الأميركيون بمشاركة الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي.
إلا أن مراقبين اعتبروا أن «استهداف زقر من قبل قوات صنعاء يؤكد أن هناك عمليات عسكرية في قادم الأيام سوف تطاول كل الجزر التي تتواجد فيها قوات أجنبية، ومنها جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب».
الضربة جاءت مع بدء البحرية الأميركية تحويل جزيرة زقر إلى حامية عسكرية دائمة تحت ذريعة حماية الملاحة
وسبق لزعيم قبائل المهرة ورئيس لجنة اعتصام المحافظة، الشيخ علي سالم الحريزي، أن أعلن رفض المحافظة لكل التحركات العسكرية الأميركية والإماراتية في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى الواقع في المحيط الهندي، وحمّل الحكومة الموالية لـ«التحالف» مسؤولية إدخال القوات الأجنبية إلى عدد من المناطق اليمنية الجنوبية.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس «الحراك الثوري الجنوبي»، عبد الولى الصبيحي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحديث عن إنزال أميركي في جزيرة عبد الكوري من قبل وسائل إعلام إماراتية، استفزاز لكل اليمنيين وانتهاك إمارتي – أميركي للسيادة اليمنية»، رافضاً التواجد الأجنبي في كل المحافظات الجنوبية.
ودعا الصبيحي كل المكونات الجنوبية إلى رفض هذا الانتهاك، محملاً «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، والحكومة الموالية لـ«التحالف»، مسؤولية التفريط بالسيادة الوطنية في جزيرة سقطرى.
كما سخر الصبيحي من التصريحات الأميركية التي استبعدت اتخاذ الجانب الأميركي من جزيرة عبد الكوري قاعدة عسكرية لحماية الملاحة الإسرائيلية، مشدداً على أن «الرد على هذه الخطوة يجب أن يكون حاسماً وجماعياً».
ورداً على تصريحات بعض الناشطين التابعين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذين قالوا إن الوجود الأميركي في سقطرى شأن جنوبي، أكد الصبيحي أن «أرض الجنوب ليست ملكاً لأي مكوّن سياسي حتى يمنح الغزاة حق إقامة قواعد عسكرية على جزرها والتواجد في مياهها الإقليمية».
وجاء حديث الصبيحي بعد أن برّر ناشطون موالون لـ«الانتقالي» الوجود الأجنبي في جزيرة سقطرى، بأن «الجزيرة جنوبية ولا علاقة لها بصنعاء. فهي تابعة لدولة جنوب اليمن قبل اندماج شطري اليمن في دولة واحدة عام 1990».
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر فی جزیرة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير