أمن الدولة رهن التحقيق في قضية هروب داني الرشيد

كتب يوسف دياب في" الانباء الكويتية": لم تهدأ بعد العاصفة السياسية والقضائية والأمنية الناتجة عن حادثة هروب داني الرشيد أحد الموقوفين البارزين من سجن جهاز «أمن الدولة» في بيروت رغم إعادة توقيفه، باعتبار أن شبهات قوية تحوم حول تورط مسؤولين كبار في الجهاز بـ «تهريب هذا الموقوف»، ما استدعى إخضاع قادته، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز اللواء طوني صليبا، لاستجواب مطول أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.

وأسفر التحقيق القضائي، الذي يتولاه عقيقي بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، عن توقيف ثلاثة عناصر من حراس السجن، بالإضافة إلى مدير فرع «حماية الشخصيات» العميد بيار براك الذي يقع السجن ضمن المقر الأمني المسؤول عنه الأخير، فيما تتواصل التحقيقات مع ضباط وعناصر آخرين.
السجين الفار داني الرشيد، يشغل منصب مدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي مستشار الرئيس السابق ميشال عون، والمستشار الشخصي لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وهو موقوف منذ شهرين تقريبا بجرم «محاولة قتل» م.عبدالله حنا في زحلة، القريب من رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، ومتهم بـ «تحريض أشخاص على ضربه ما ألحق به إصابات بالغة كادت تودي إلى موته».
واستدعت حادثة هروب الرشيد استنفارا قضائيا وأمنيا، حيث عقد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار اجتماعا طارئا في مكتبه مع مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي، جرى خلاله الاتفاق على فتح تحقيق فوري يتولاه عقيقي بإشراف الحجار، وأسفر هذا التحقيق وفق مصدر قضائي عن «توقيف ضابط كبير (العميد براك) وثلاثة عناصر، وهناك آخرون مازالوا قيد التحقيق».
وأكد المصدر لـ «الأنباء» أن عقيقي «استدعى اللواء طوني صليبا إلى الاستجواب بوصفه رئيسا لجهاز أمن الدولة ومسؤولا عن تصرف ضباطه وعناصره»، وقال إن صليبا «استغرب في البداية استدعاءه واستفسر عن الأسباب، لكنه عاد ووافق على الحضور إلى مكتب عقيقي في المحكمة العسكرية والإدلاء بإفادته». وكشف المصدر عن «اتصالات سياسية رفيعة رافقت استجواب صليبا للحؤول دون توقيفه قضائيا».
وكان قد صدر قرار ظني عن قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضية أماني سلامة اتهمت فيه الرشيد بـ «جناية» محاولة قتل م.عبدالله حنا إلا أن الهيئة الاتهامية فسخت قرار القاضية سلامة، واكتفت باتهامه بـ «الإيذاء»، ولم تفلح كل المحاولات بالإفراج عنه وإعادته إلى الحرية.
اللافت أن عملية هروب، أو تهريب الرشيد، أتت بعد أيام على تقرير تسلمه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يفيد بأن هذا الموقوف يحظى بمعاملة خاصة من «أمن الدولة»، كونه المستشار الخاص لرئيس الجهاز ولديه علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية، وثمة معلومات عن إخراجه من السجن ونقله إلى منزله بشكل دوري وقضاء أوقات طويلة مع عائلته وأصدقائه، وعلى الأثر وجه النائب العام التمييزي كتابا إلى صليبا طلب فيه نقل جميع السجناء الموجودين لدى أمن الدولة إلى السجون ومراكز التوقيف الواقعة تحت سلطة قوى الأمن الداخلي، وتبين أن هؤلاء السجناء لم يجر نقلهم.
وأوضح المصدر القضائي، أن الحجار «استوضح من أمن الدولة عن أسباب التأخر بنقل السجناء وطلب لائحة بأسماء كل الموقوفين لديهم»، مشيرا إلى أن النائب العام التمييزي «تسلم اللائحة التي تضم أسماء كل الموقوفين ما عدا داني الرشيد، وهنا اعتقد الحجار أنه تم نقل الرشيد إلى سجن مركزي، قبل أن يفاجأ بخبر فراره فجر يوم الخميس».
وأصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا أوضحت عبره ملابسات الحادثة، وقالت «بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة وتواريه عن الأنظار، قامت المديرية بحملة تقص ومتابعة، تمكنت خلالها من تحديد مكان تخفي الرشيد داخل الأراضي السورية، وبعد تنسيق مشترك بين المديرية والجهات السورية الأمنية المعنية نفذت قوة من أمن الدولة عملية أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية أفضت إلى توقيفه، وسلم إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني للقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة».
وأضاف البيان ان المديرية العامة لأمن الدولة «مؤتمنة على الحقيقة والقانون والحرية، تشكر كل الإعلام اللبناني على السواء، الذي أبدى اهتماما استثنائيا بعملية الفرار هذه، وهذا ما عزز لدينا عزيمتنا الوطنية التي لا ترد على أي تشكيك طبيعي أو مفتعل، إلا بالإنجازات الأمنية المناسبة خدمة للرسالة والواجب اللذين نذرت أمن الدولة حياتها من أجلهما».

المصدر: لبنان ٢٤