لم الشمل.. مصروفات مدرسة دولية تفرق بين زوج وزوجته ومكتب التسوية يحل الخلاف
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
هجرت الزوجة منزلها بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها بسبب رفضه نقل أطفالها إلى مدرسة دولية-كان قد سبق أن وافق وقدم الأوراق ودفع جزء من المصروفات ثم تراجع، ليرد الزوج على هجر زوجته ويلاحقها بدعوي قضائية يطلبها في بيت الطاعة ويشتعل الخلاف بينهما، وتصر الزوجة على تسوية الخلاف بالطلاق وليس الصلح- ويطلب الزوج من مكتب التسوية بإنهاء المنازعات بينهما.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، عندما طالبت الزوجة بنفقات تعليمية لمدرسة دولية تجاوزت 60 ألف جنيه لكل طفل، بدعوي قضائية، واتهمت زوجها بابتزازها ومحاولته نقل طفليها، ورفضه تمكينها من النفقات والامتناع عن سداد النفقة الشهرية بـ 24 ألف جنيه.
وشكي الزوج من زوجته واتهمها بأنها غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات وترفض التفاهم والحوار وحضور جلسات ودية رتبها مع شقيقاته لحل الخلاف، وتلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات ثم تتهمه بالتبديد، بخلاف تدخل عائلتها في حياتهم.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالب الزوج عقد الصلح مع زوجته وأكد أنه أثناء مروره بحالة مالية صعبة ظن أن زوجته ستسانده وتقف بجواره ولكنها تخلت عنه وقامت بالإساءة إليه، وعرض الزوج إنهاء الخلافات بعقد اتفاق لتربية الأطفال بشكل مشترك وتوفير مدرسة بديلة بمصروفات أقل، وقبلت الزوجة وساطة مكتب التسوية وأنهت النزاع وتم تمكين الزوج من الرؤية وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.
الولاية التعليمية هو ما يعرف بأن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال أيام من التقدم بالإجراءات القانونية للحصول عليها.
وتشمل الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصروفات مدرسية محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا