شروط جديدة لـ استبدال السلع والمنتجات بعد شرائها وفقا للقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عدة شروط لاستبدال السلع والمنتجات بعد شرائها ، في هذا الصدد،نصت المادة 17 من القانون على أن يستبدل للمستهلك السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
و للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
وألزم القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك السلع حماية المستهلك استبدال السلعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تطبيق "حماية المستهلك للهواتف الذكية" لضبط عملية الشراء
تحت شعار "عام جديد بلا شكاوى"، أعلن جهاز حماية المستهلك تطبيق " حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية "لمدة 5 أيام ، وذلك بهدف محو أسباب الشكاوى قبل نهاية العام الجارى . ويأتى ذلك تزامناً مع مبادرة " تجارة الكترونية منضبطة" ، بما يضمن انضباط واستدامة حركة التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات رقمية ذكية وتعزيز وحماية حقوق المستهلكين.
قال الدكتور أيمن عبد المطلب ، بجهاز حماية المستهلك ، إنه يوجد عدد كبير من الشكاوى والبلاغات بالسلع والخدمات ، حيث أن الهدف من المبادرة إزالة هذه الشكاوى ، ولكن نقدم على عام جديد بدون شكاوى .
وأشار إلى أنه سيتم الالتقاء مع الشركات خلال الخمس أيام بهدف إزالة أسباب الشكاوى .
وأضاف أنه سيعقب هذه المبادرة مبادرات أخري تخص السلع الغذائية وغيرها من القطاعات المختلفة مثل السيارات والاتصالات .
فيما قال محمد عطا الله ، المحامى وممثل أحد الشركات المشاركة فى المؤتمر ، أن التطبيق الجديد يساهم فى ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة فى السوق المحلى من خلال إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة حول المنتجات و استدعاءات السلع فى الأسواق والتوعية من المنتجات الغير آمنة ، مما يكفل حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة الداخلية .
ومن جانبه ، أوضح إبراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أهمية الدور العظيم لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى التعاون المثمر مع الجهاز ، لاسيما فى إنشاء ال Mobile Application والذى يعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يمثل خطوة هامة ومحورية في خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية و بحثية ، خاصة فى المجالات الإقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، والتى بدورها ستنعكس على المستهلك.
مناشداً جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والإستفادة من خدماته المختلفة .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية