شروط جديدة لـ استبدال السلع والمنتجات بعد شرائها وفقا للقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عدة شروط لاستبدال السلع والمنتجات بعد شرائها ، في هذا الصدد،نصت المادة 17 من القانون على أن يستبدل للمستهلك السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
و للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
وألزم القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك السلع حماية المستهلك استبدال السلعة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: العالم سيُواجه جائحة جديدة
متابعات ـ يمانيون
حذرت منظمة الصحة العالمية من “جائحة جديدة وحتمية” ستجتاح العالم في المستقبل ، مؤكدة أن هذا “ليس خطرًا نظريًا، بل حتمية وبائية”.
وشدد مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات له على أن “الجائحة التالية لن تنتظر، وأنها قد تظهر بعد 20 عاماً أو أكثر، أو ربما غداً، لكنها ستحدث بالتأكيد، مما يستدعي الاستعداد الكامل لها”.
تصريحات مدير عام الصحة العالمية وردت خلال افتتاح الدورة الـ 13 للهيئة الحكومية الدولية المكلفة بإعداد اتفاقية الوقاية من الجوائح.
ونوه تيدروس إلى العواقب المدمرة لانتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً.
وأفاد بأنه، وفقاً للبيانات الرسمية، فقد توفي سبعة ملايين شخص بسبب جائحة “كورونا”. مبينًا: “إلا أنهم يقدرون العدد الحقيقي بـ 20 مليوناً”.
وأردف: “بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فقد حصدت الجائحة أكثر من 10 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي”.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية المحدثة حتى 23 مارس 2025، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة عالمياً 777,684,506 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 7,092,720 حالة.
وتعكس هذه الأرقام الرسمية جزء فقط من التأثير الحقيقي للجائحة، وفقاً لتقديرات المنظمة التي تشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بكثير.
وأعرب تيدروس عن ثقته بإمكانية التوصل إلى توافق في مفاوضات اتفاقية الجائحة الجديدة. كما سعى لتبديد المخاوف المتداولة بشأن الاتفاقية.
وأكد: “الاتفاقيات لن تقيد بأي شكل من الأشكال السيادة الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة، بل على العكس من ذلك، فإنها سوف تعزز السيادة الوطنية والإجراءات الدولية”.