طباعة عملة جديدة في بهذه الدولة.. تفاصيل ما سيعلنه بنك صنعاء اليوم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي في صنعاء يستعد للإعلان عن طباعة عملة جديدة بديلة للعملة التالفة.
وذكرت المصادر أن العملة الجديدة سيتم طباعتها في روسيا بموافقة اطراف إقليمية.
وأمس أكد البنك المركزي اليمني في صنعاء، أنه سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت، في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً.
وفي التفاصيل، دعا البنك كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى الحضور في الموعد لتغطية مجريات المؤتمر.
يذكر أن المؤتمر يأتي بعد أسبوع من تلميح البنك إلى اقترابه من إيجاد حلٍ لمشكلة العملة الورقية التالفة، وذلك في اجتماع، يوم الخميس الماضي، لمجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل.
وبينت وكلة الأنباء اليمنية سبأ آنذاك أن الاجتماع وقف على ما وصفها بـ”الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية، التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها”.
ووفق الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.
وفي حين لم يوضح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذه المشكلة وعن وجود جهود لحلها، ما يشير إلى أنه قد وجد ذلك الحل، لاسيما و أن الخبر جاء بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد مطالبات في كل عام بإيجاد حل لمشكلة العملة التالفة.
في وقت سابق تداول ناشطون لعملة جديدة في صنعاء تحمل صورة زعيم مليشيا الحوثيين.
وبحسب مصادر فان مايتم تداوله من صورة لعملة جديدة تحمل صورة زعيم الحوثيين مزورة وليست حقيقية
ويعتزم بنك الحوثيين في صنعاء اصدار عملة جديدة لاستبدال التالف.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.