تفاصيل التظلم بشأن رفض التصالح حول مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حق التظلم في حال رفض طلب التصالح أو التضرر من زيادة أسعار التصالح.
حدد القانون تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، تعمل على نظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، يرشحه وزير العدل بناءً على طلب من السلطة المختصة.
تتشكل اللجنة من عضوية مهندس استشاري خبرة في الهندسة المدنية، و3 مهندسين من نقابة المهندسين تخصص هندسة معمارية ومدني، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز العمل، ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية.
وأقر قانون التصالح الجديد دور لجنة التظلمات، إذ تعقد بشكل دوري كل 15 يومًا على الأقل بأغلبية الأعضاء، ويكون من هم رئيس اللجنة على أن تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة، وتقدم إفادة لمقدم التظلم متضمنة التاريخ والأوراق المقدمة.
مستندات التظلموأشار القانون إلى أن اللجنة تنظر التظلم وتطلب أي مستندات تحتاجها لإنجاز مهامها، ثم تصدر قرارًا بقبول أو رفض التظلم وإخطار مقدم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال الإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية قانون التصالح لجنة التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح 2024 التصالح حول مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعميق التصنيع المحلي أبرزها ..طلبات مناقشة عامة على طاولة الشيوخ.. الأسبوع المقبل
تشهد جلسات مجلس الشيوخ خلال الأسبوع القادم طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من:
النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".
النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية".
و النائب أحمد عبد المنعم الجندى ، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
كما تنافس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: " دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية ... الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
و تناقش تقارير اللجان أيضا تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
النائب محمود تركي، بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۲٤ والخاص بنقابة التكنولوجيين".
و النائب أحمد أنور شاهين، بشأن تحديث وتطوير ثلاث مدارس بإدارة بلبيس التعليمية - محافظة الشرقية".
و النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن: "إنشاء إدارة تعليمية بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها".
و النائب عمرو عزت، بشأن استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان".
و النائبة راجية الفقي، بشأن "إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي، و النائبة حنان سليمان، بشأن : " إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة
والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.
و كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب هشام سويلم، بشأن :" إنشاء
مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية".
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني، بشأن : " سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو - محافظة أسوان" ، و" تخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو - محافظة أسوان".
كما تناقش تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغية المقدمة من :
النائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء عيادات تخصصية تابعة لهيئة التأمين الصحي بقرية أجهور الكبرى - طوخ - محافظة القليوبية". النائب أحمد أنور شاهين، بشأنت طوير وتحديث مستشفى الزوامل بمركز بلبيس - محافظة الشرقية". إقامة مركز للإصابات بمستشفى بلبيس المركزي - محافظة الشرقية.
و تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من :
النائب محمود تركي، بشأن إحلال وتجديد مستشفى قويسنا المركزي محافظة المنوفية
و النائبة رشا أسحق، بشأن "العمل على إنهاء مشروع مستشفى بلصفورة العلاج الإدمان بمحافظة سوهاج".
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن " إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز دراو بمحافظة أسوان".
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية