تفاصيل التظلم بشأن رفض التصالح حول مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حق التظلم في حال رفض طلب التصالح أو التضرر من زيادة أسعار التصالح.
حدد القانون تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، تعمل على نظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، يرشحه وزير العدل بناءً على طلب من السلطة المختصة.
تتشكل اللجنة من عضوية مهندس استشاري خبرة في الهندسة المدنية، و3 مهندسين من نقابة المهندسين تخصص هندسة معمارية ومدني، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز العمل، ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية.
وأقر قانون التصالح الجديد دور لجنة التظلمات، إذ تعقد بشكل دوري كل 15 يومًا على الأقل بأغلبية الأعضاء، ويكون من هم رئيس اللجنة على أن تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة، وتقدم إفادة لمقدم التظلم متضمنة التاريخ والأوراق المقدمة.
مستندات التظلموأشار القانون إلى أن اللجنة تنظر التظلم وتطلب أي مستندات تحتاجها لإنجاز مهامها، ثم تصدر قرارًا بقبول أو رفض التظلم وإخطار مقدم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال الإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية قانون التصالح لجنة التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح 2024 التصالح حول مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء لجنة التقنية والابتكار حول مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.