رئيس الوزراء: خطة الدولة تعتمد على وقف تصدير الغاز بالكامل خلال الصيف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الإعلان عن نية الحكومة في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الجاري؛ إذا انكسرت الموجة الحارة خلال 3 أو 4 أيام، وتحديدا بحلول الأحد الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث على أرض الواقع، حيث استمرت الموجة الحارة.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة
رئيس الوزراء: تنسيق كامل بين «الكهرباء» و«البترول» لمواجهة أزمة انقطاع التيار
امتى هيخلص الحر؟ الأرصاد تُجيب وتكشف توقعات حالة الطقس فى أغسطس
الحكومة تمنح الموظفين يوم عمل «أون لاين» من كل أسبوع في أغسطس
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «طلبنا من كل الجهات المعنية مثل الأرصاد الجوية لمنحنا رؤية حول درجات الحرارة في شهر أغسطس، وللأسف، قِيل إننا سنمر بدرجات حرارة غير مسبوقة وعالية في شهر أغسطس».
وأشار «مدبولي»، إلى أن الحلول ليست مرتبطة بتوفير كميات من الوقود لتشغيل المحطات فقط، لكن التوربينات التي تعمل بها محطات الكهرباء تستهلك كميات أكبر من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى نفس كفاءة العمل، فكلما ارتفعت درجة الحرارة تحتاج التوربينات إلى كميات أكبر من الطاقة لتعمل بالكفاءة نفسها.
وأكد رئيس الوزراء، أن الانقطاعات الكهربائية لا علاقة له بنقص الغاز الطبيعي أو تعرض حقل ظهر لمشكلة أو أن مشروعات الكهرباء العملاقة لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، متابعًا: «كل هذا الكلام ليس صحيحا، فمصر تنتج الغاز الطبيعي بالكميات نفسها، وفي شهر الصيف نوقف تصدير الغاز بالكامل بسبب زيادة حجم استهلاكنا، ولولا مشروعات الكهرباء لتوفرت الكهرباء لمدة 3 ساعات على مدار اليوم، وبالتالي، فإن الانقطاعات مرتبطة بدرجة حرارة كبيرة بدرجة غير مسبوق».
درجات الحرارة وقف تصدير الغاز بالكامل خلال فصل الصيف "ارتفاعات غير مسبوقة في أغسطس"المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين درجات الحرارة زي النهاردة درجات الحرارة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف