إيقاف كافة الخدمات.. رسالة من الداخلية للأجانب المتواجدين فى مصر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس الماضي، بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة والجنسية الدولار رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة سداد مصروفات شركات الصرافة مصروفات إدارية الإجانب
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية» تحصل على شهادتي أيزو «المرونة المؤسسية» و«المسؤولية المجتمعية»
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على شهادة أيزو المرونة المؤسسية «22316 ISO»، وشهادة أيزو المسؤولية المجتمعية «26000 ISO»، وذلك تتويجاً لجهود الهيئة في تبني مفاهيم المرونة المؤسسية في منظومة العمل وتوفير معايير استمرارية الأعمال، إضافة إلى معايير المسؤولية المجتمعية وتطوير آليات العمل في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات وزيادة مساهمات الهيئة في خدمة المجتمع.
وتسلم اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أمس، بمقر الهيئة بأبوظبي، شهادتي الأيزو من ممثلي الهيئة البريطانية للمواصفات BSI، بحضور ناصر أحمد العبدولي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وبهذه المناسبة، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الهيئة نجحت في تطبيق متطلبات المواصفة القياسية للمرونة المؤسسية ISO 22316، مما ساهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والأزمات وضمان استمرارية العمليات وتقديم الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر، وتعزيز الثقة بين الهيئة وأصحاب المصلحة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وامتثال الهيئة للتشريعات والمعايير الدولية، وتعزيز قدرة الهيئة على توقع الظروف المتغيرة بسرعة والاستجابة لها والتكيف معها بطرق تعمل على تعظيم الفرص وتقليل عواقب الأحداث غير المتوقعة.
وأشار اللواء سهيل الخييلي إلى أن الهيئة قامت باستيفاء وتطبيق متطلبات المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO26000 بهدف تعزيز دور الهيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في كافة عمليات وأنشطة الهيئة الرئيسية، وممارسة كافة الاتجاهات التي يتم من خلالها نشر المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تعدد الفوائد التي تسهم في معرفة أفراد المجتمع لأهدافها ورسائلها التنموية، وكذا مساهمتها في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الضرورية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن