طباعة العملة الجديدة في صنعاء.. مفاجأة إيجابية أم تكرار لتجربة عدن؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الجديد برس:
يتجه البنك المركزي اليمني في صنعاء للإعلان عن طابعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن العملة التالفة.
وفيما بدأت بعض الأحاديث تربط طباعة العملة بانهيار سعر الصرف كما حدث في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، أشارت مصادر اقتصادية أن عملية طباعة العملة من قبل بنك صنعاء تختلف كلياً عن عملية طباعة العملة من قبل البنك المركزي في عدن.
المصادر أوضحت أن طباعة العملة من قبل البنك المركزي في صنعاء هي طباعة بدل العملة التالفة، وسيتم ضخ العملة الجديدة بمقدار إتلاف العملة القديمة والتي هي في الأصل مؤمنة ولا تحتاج إلى تأمين جديد، في حين أن البنك المركزي في عدن كان يطبع مليارات الريالات كأوراق نقدية جديدة دون تأمين إلى جانب ما هو موجود في السوق وبالتالي يتسبب بتضخم كبير وانهيار أسعار الصرف.
وأضافت المصادر أن عملية استبدال العملة الجديدة سيتم وفق إجراءات مصرفية متعارف عليها عالمياً، سوى من حيث عملية الإتلاف للعملة القديمة وكذا ضخ العملة الجديدة.
وأشارت المصادر الاقتصادية إلى أن ضخ العملة الجديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء سيكون بمقدار سحبها من السوق.
كما أشارت إلى الأوراق النقدية الجديدة هي محدودة على الأوراق النقدية التالفة وخصوصاً فئة المئة ريال وفئة المئتين وخمسين.
ومساء الجمعة، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، أنه سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً.
ودعا البنك المركزي في صنعاء كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى الحضور في الموعد لتغطية مجريات المؤتمر.
كما دعا البنك المركزي إلى التنسيق والتواصل عبر الرقم (779004400).
يأتي المؤتمر بعد أسبوع من عقد مجلس إدارة البنك المركزي في صنعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة التطورات المتعلقة بمشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية.
البنك المركزي في صنعاء خلال اجتماع مجلس إدارته، برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل، ألمح إلى اقترابه من إيجاد حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، والتي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، فإن الاجتماع وقف على الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.
وحسب الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.
كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية، معتبراً تمسكهم بها صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني، وفقاً للوكالة.
وعلى الرغم من عدم توضيح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أن ذكر هذه المشكلة لأول مرة والإشارة إلى وجود جهود لحلها تعني أنه قد وجد حلاً لذلك، أو أن هناك تقدماً تم تحقيقه، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر والمطالبات المتكررة في كل عام بإيجاد حل لهذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء العملة الجدیدة العملة الوطنیة طباعة العملة من قبل
إقرأ أيضاً:
تطورات اقتصادية إيجابية تحقق وفرة السلع بأسعار معقولة..إيه الحكاية؟
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين إيرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، ووتقرير أمس أوضح أنه في آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية كانت تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.
انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسيةوأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع أنه بنهاية 2025 مصر ستمتلك القدرة على إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشكل كامل .
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.
لأول مرة في تاريخ الموازنة المصريةفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .