طباعة العملة الجديدة في صنعاء.. مفاجأة إيجابية أم تكرار لتجربة عدن؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الجديد برس:
يتجه البنك المركزي اليمني في صنعاء للإعلان عن طابعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن العملة التالفة.
وفيما بدأت بعض الأحاديث تربط طباعة العملة بانهيار سعر الصرف كما حدث في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، أشارت مصادر اقتصادية أن عملية طباعة العملة من قبل بنك صنعاء تختلف كلياً عن عملية طباعة العملة من قبل البنك المركزي في عدن.
المصادر أوضحت أن طباعة العملة من قبل البنك المركزي في صنعاء هي طباعة بدل العملة التالفة، وسيتم ضخ العملة الجديدة بمقدار إتلاف العملة القديمة والتي هي في الأصل مؤمنة ولا تحتاج إلى تأمين جديد، في حين أن البنك المركزي في عدن كان يطبع مليارات الريالات كأوراق نقدية جديدة دون تأمين إلى جانب ما هو موجود في السوق وبالتالي يتسبب بتضخم كبير وانهيار أسعار الصرف.
وأضافت المصادر أن عملية استبدال العملة الجديدة سيتم وفق إجراءات مصرفية متعارف عليها عالمياً، سوى من حيث عملية الإتلاف للعملة القديمة وكذا ضخ العملة الجديدة.
وأشارت المصادر الاقتصادية إلى أن ضخ العملة الجديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء سيكون بمقدار سحبها من السوق.
كما أشارت إلى الأوراق النقدية الجديدة هي محدودة على الأوراق النقدية التالفة وخصوصاً فئة المئة ريال وفئة المئتين وخمسين.
ومساء الجمعة، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، أنه سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً.
ودعا البنك المركزي في صنعاء كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى الحضور في الموعد لتغطية مجريات المؤتمر.
كما دعا البنك المركزي إلى التنسيق والتواصل عبر الرقم (779004400).
يأتي المؤتمر بعد أسبوع من عقد مجلس إدارة البنك المركزي في صنعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة التطورات المتعلقة بمشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية.
البنك المركزي في صنعاء خلال اجتماع مجلس إدارته، برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل، ألمح إلى اقترابه من إيجاد حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، والتي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، فإن الاجتماع وقف على الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.
وحسب الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.
كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية، معتبراً تمسكهم بها صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني، وفقاً للوكالة.
وعلى الرغم من عدم توضيح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أن ذكر هذه المشكلة لأول مرة والإشارة إلى وجود جهود لحلها تعني أنه قد وجد حلاً لذلك، أو أن هناك تقدماً تم تحقيقه، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر والمطالبات المتكررة في كل عام بإيجاد حل لهذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء العملة الجدیدة العملة الوطنیة طباعة العملة من قبل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السوري يحجز على ممتلكات أحد أذرع النظام المخلوع
أصدر البنك المركزي السوري، تعميماً بالرقم (18/943/ص)، يقضي بالحجز على جميع ممتلكات المواطن السوري وضاح عبد ربه، بما في ذلك حساباته المصرفية وأمواله المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد.
وفي أول رد فعل له، انتقد عبد ربه القرار عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موجهاً ما وصفه بـ"التهنئة" إلى الرئيس أحمد الشرع، معتبراً أن الإجراء المتخذ بحقه يمثل انتهاكاً صريحاً للإعلان الدستوري الجديد، الذي ينص على حماية الملكية الخاصة للمواطنين السوريين.
ويُعدّ عبد ربه من الشخصيات الإعلامية البارزة المقربة من نظام المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة، حيث تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" السورية منذ تأسيسها عام 2006، والتي قدمت نفسها كأول صحيفة سياسية خاصة في البلاد.
وقد التزمت الصحيفة بخطاب داعم للنظام، وإن بصيغة أقل رسمية من الإعلام الحكومي، ووفرت مساحة محدودة للانتقاد الإداري دون تجاوز الخطوط الحمراء السياسية آنذاك.
وخلال فترة رئاسته للتحرير، أقام عبد ربه علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في النظام السابق، وتمكنت الصحيفة من إجراء مقابلات حصرية مع بشار الأسد، أبرزها لقاء عام 2016 الذي تحدث فيه عن استعادة السيطرة على مدينة حلب، وهو ما أولته الصحيفة اهتماماً واسعاً في تغطياتها الإعلامية.
وكانت شائعات قد راجت في عام 2020 بشأن اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، في خضم الصراع بين رامي مخلوف، المالك الفعلي للصحيفة، وابن خاله بشار الأسد، إلا أن عبد ربه استمر في أداء مهامه الصحفية بشكل طبيعي.
وفي عام 2024، تناولت وسائل إعلام فرنسية تقارير تتهم وضاح عبد ربه وشقيقه عمار بدعم النظام السابق من الخارج، ومحاولة تأمين ملاذات آمنة بعيداً عن تداعيات الأزمة السورية.
ويبدو أن الإجراء الأخير اتُخذ استناداً إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتنص على معاقبة كل من ينكر أو يبرر أو يهوّن من جرائمه.
ويُذكر أن عبد ربه اتخذ مؤخراً مواقف ناقدة للحكومة الحالية وصلت إلى حدود المعارضة، كما نقل روايات مثيرة للجدل حول أحداث الساحل السوري.
وقد أنهى عبد ربه منشوره برسالة موجهة إلى الرئيس الشرع، قال فيها: "في الختام، أتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس على حرصه على حماية حقوقنا كمواطنين سوريين وطنيين، لا هدف لنا سوى أن تكون سورية والسوريون بخير.. دمتم وعاشت الثورة".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً