الجديد برس:

يتجه البنك المركزي اليمني في صنعاء للإعلان عن طابعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن العملة التالفة.

وفيما بدأت بعض الأحاديث تربط طباعة العملة بانهيار سعر الصرف كما حدث في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، أشارت مصادر اقتصادية أن عملية طباعة العملة من قبل بنك صنعاء تختلف كلياً عن عملية طباعة العملة من قبل البنك المركزي في عدن.

المصادر أوضحت أن طباعة العملة من قبل البنك المركزي في صنعاء هي طباعة بدل العملة التالفة، وسيتم ضخ العملة الجديدة بمقدار إتلاف العملة القديمة والتي هي في الأصل مؤمنة ولا تحتاج إلى تأمين جديد، في حين أن البنك المركزي في عدن كان يطبع مليارات الريالات كأوراق نقدية جديدة دون تأمين إلى جانب ما هو موجود في السوق وبالتالي يتسبب بتضخم كبير وانهيار أسعار الصرف.

وأضافت المصادر أن عملية استبدال العملة الجديدة سيتم وفق إجراءات مصرفية متعارف عليها عالمياً، سوى من حيث عملية الإتلاف للعملة القديمة وكذا ضخ العملة الجديدة.

وأشارت المصادر الاقتصادية إلى أن ضخ العملة الجديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء سيكون بمقدار سحبها من السوق.

كما أشارت إلى الأوراق النقدية الجديدة هي محدودة على الأوراق النقدية التالفة وخصوصاً فئة المئة ريال وفئة المئتين وخمسين.

ومساء الجمعة، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، أنه سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً.

ودعا البنك المركزي في صنعاء كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى الحضور في الموعد لتغطية مجريات المؤتمر.

كما دعا البنك المركزي إلى التنسيق والتواصل عبر الرقم (779004400).

يأتي المؤتمر بعد أسبوع من عقد مجلس إدارة البنك المركزي في صنعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة التطورات المتعلقة بمشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية.

البنك المركزي في صنعاء خلال اجتماع مجلس إدارته، برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل، ألمح إلى اقترابه من إيجاد حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، والتي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.

ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، فإن الاجتماع وقف على الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.

وحسب الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.

كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية، معتبراً تمسكهم بها صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني، وفقاً للوكالة.

وعلى الرغم من عدم توضيح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أن ذكر هذه المشكلة لأول مرة والإشارة إلى وجود جهود لحلها تعني أنه قد وجد حلاً لذلك، أو أن هناك تقدماً تم تحقيقه، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر والمطالبات المتكررة في كل عام بإيجاد حل لهذه المشكلة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء العملة الجدیدة العملة الوطنیة طباعة العملة من قبل

إقرأ أيضاً:

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،

- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.

- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.

- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.

وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».

وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.

وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.

وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24

لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل

مقالات مشابهة

  • الإدارة المدنية للدعم السريع تمنع تدوال العملة السودانية الجديدة بجنوب دارفور
  • مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي تسجل ارتفاعاً بـ277 مليون دولار
  • البنك المركزي التركي يطرح أوراق نقدية جديدة من المجموعة E9
  • إيهاب نصر: البنك المركزي ينتهي من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار
  • قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
  • البنك المركزي العراقي يبيع نحو 300 مليون دولار بمزاد اليوم
  • البنك المركزي التركي يكشف موعد الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
  • رئيس حزب الإصلاح يفجر مفاجأة : الأيام القادمة ” مُسَرَّجَة بالفرج والنصر” وحبلى بالمفاجآت وهذا ما حدث في صنعاء
  • مجلس النواب اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على دمشق