الوزير المفوض بسفارة الصين: الشركات الصينية في مصر حققت إنجازات مهمة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أقامت السفارة الصينية لدى مصر وغرفة التجارة الصينية في مصر فعالية شهر الخيرات في الفيوم.
وحضر الفعالية الوزير المفوض بالسفارة تشانغ تشاويانغ، ووزير المستشار تشاو ليوتشينغ، ورئيس غرفة التجارة الصينية في مصر رئيس مجلس الإدارة لفرع مصر لشركة CSCEC تشانغ ويتساي، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ونائب جمعية الصداقة المصرية الصينية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير على الحفني، ومدير عام جمعية الأورمان الخيرية اللواء ممدوح شعبان.
قدم وزير المفوض تشانغ تشاويانغ، بالنيابة عن السفارة الصينية والسفير الصيني لياو ليتشيانغ، التحيات الرقيقة لجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال إن الشركات الصينية في مصر حققت إنجازات مهمة في مساعدة مصر لبناء الجمهورية الجديدة، وفي نفس الوقت، تعمل على أداء المسؤوليات الاجتماعية.
وتعكس فعاليات شهر الخيرات، برعاية السفارة الصينية وغرفة التجارة الصينية، وقوف الشعبين الصيني والمصري مع بعضهما البعض كتفا بكتف، استجابة لمبادرة "كتف في كتف" للحكومة المصرية، لقد أقيمت هذه الفعالية لعشر سنوات متتالية، وتهدف إلى التعبير عن التمنيات والصداقة التي يكنها الجانب الصيني للشعب المصري.
قال الرئيس تشانغ ويتساي إن فعالية "شهر الخيرات" قد أصبحت مشروعا نموذجيا للشركات الصينية في مصر لأداء المسؤوليات الاجتماعية، حيث قدمت هذه الشركات تبرعات كثيرة للفئات الفقيرة في مصر، وذلك يعكس رغبة الشركات الصينية الطيبة في الاندماج إلى المجتمع المحلي ورد الجميل للمجتمع، وتجسد الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمصري.
وستواصل غرفة التجارة الصينية في مصر جهودها لأداء المسؤوليات الاجتماعية تحت قيادة السفارة، وتبذل جهودا مشتركة مع الشعب المصري لتحقيق "رؤية 2030"، وتدفع التواصل بين الشعبين الصيني المصري والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين بخطوات ملموسة.
من جانبه، أعرب المحافظ أحمد الأنصاري عن خالص الشكر للسفارة وغرقة التجارة على إقامة هذه الفعالية الخيرية، وترحيبه الحار لاختيار محافظة الفيوم لإقامة هذه الفعالية.
قال السفير علي الحفني رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية إن هذه الفعالية تجسيد حي للفهم المتبادل بين شعبي البلدين، وستقدم مساهمات أكبر لتعزيز الصداقة بين الشعبين.
أعرب اللواء ممدوح شعبان عن شكره للسفارة وغرفة التجارة والشركات الصينية، مشيرا إلى أن فعالية "شهر الخيرات" تساهم في تخفيف أعباء الأسر الفقيرة، وتمد يد العون للشعب المصري وخاصة الذين في أمس الحاجة، وتجلب لهم الفرح والسعادة، وستعمل جمعية الأورمان الخيرية مع كافة الشركاء وتواصل الجهود لتوفير الضمانات للشعب المصري.
خلال الفعالية، وزع الضيوف الرئيسيون من الجانبين الصيني والمصري هدايا رمضان على ممثلي المتلقين، والتقطوا الصورة الجماعية مع ممثلي الشركات الصينية المتبرعة.
كما قام الضيوف الرئيسيون بقص شريط الانطلاق للقافلة التي تحمل التبرعات الخيرية.
إنه المرة العاشرة التي أقامت الصين فيها فعالية شهر الخيرات في مصر، وتم تبرع ثلاث ملايين جنيه مصري في هذه الفعالية. وشارك في الفعالية أكثر من 200 شخص، من بينهم ممثلو الحكومة المصرية وأعضاء غرفة التجارة والمشرفون على مشروع منطقة الأعمال المركزية ووسائل الإعلام الصينية والمصرية ومتلقي التبرعات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مصر المصري الشركات الصينية وزير الخارجية الأسبق الرئيس الصين رمضان سفارة الصين شهر رمضان الشرکات الصینیة التجارة الصینیة الصینیة فی مصر هذه الفعالیة شهر الخیرات
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.