أزمة تجنيد يهود الحريديم.. صراع يهز تل أبيب ويهدد بانهيار حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
على مدار الأيام الماضيّة اشتعل الشارع في تل أبيب، بسبب أزمة تجنيد الحريديم أو اليهود المتدينين، وهو الأمر الذي أدي إلى انقسام وزراء حكومة الاحتلال ما بين مؤيد ومعارض، وسط مخاوف من تصاعد احتمالات انهيار الحكومة، وانتشار الفوضي.
المحكمة العليا الإسرائيلية تتحدى الحريديمفي قرار غير متوقع أصدر محكمة العدل الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، قرار منع تمويل طلاب المدارس الدينية المقرر تجنيدهم بداية من 1 أبريل المقبل، بعدما قدمت السلطات الإسرائيلية ردها الرسمي للمحكمة بشأن الالتماسات ضد المعافين من التجنيد، والذي سيتم إلغاءه بدءًا من أبريل.
وقال المستشار القانوني لمحكمة إسرائيل العليا، إنه يلزم الاستعداد لتجنيد يهود الحراديم المتشددين في بداية الأسبوع المقبل، وإيقاف تمويل المدارس الدينية في الأيام القليلة المقبلة، القرار الذي تسبب في غضب الأحزاب المتطرفة.
ونقلت صحيفة «يدعوت إحرنوت» العبرية عن إذاعة «كول تشاي» التي أجرت حوارًا مع أرييه درعي عضو الكنيست قوله: «أتفهم المقاتلين الذين لا يريدون الخدمة الآن في جيش دولة تقاتل في عالم المدارس الدينية». وعلّق أيضًا درعي على حكم المحكمة: «حكم المحكمة العليا يدمر أسس الهوية اليهودية لدولة إسرائيل».
وفي إطار آخر، اتهم «درعي» قضاة المحكمة العليا بقطع أحد فروع الشعب اليهودي، وأنه لم يكن هناك فيما بعد من يسعى للتعتيم على هوية اليهود، متهمًا القضاة بأنهم فتحوا جبهة حرب أخرى بين شعب إسرائيل، في حال أن الدولة تواجه الحرب من كل الاتجاهات.
كما غضب الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، رئيس حزب يهودية التوراة ووزير البناء والإسكان الإسرائيلي، ووصف حكم المحكمة العليا بأنه يهدف لألحاق الضرر الجسيم باليهود المتدينين: «دولة إسرائيل قامت لتكون وطن الشعب اليهودي، ولا توجد قوة في العالم تستطيع أن تفعل ذلك ولن نتنازل».
وعلّق الوزير بني جانتس على الضجة التي أحدثها قرار المحكمة: «نحن في حاجه لجنود خلال حرب شرسة، والمسألة ليس لها علاقة بمحكمة العدل الحرب التي دخلناها تحتاج لمشاركة الجميع، والمحكمة اتخذت القرار الأصوب، وقد حان وقت العمل وتنفيذ قرار المحكمة».
أزمة يهود الحريديم في تل أبيبوبدأت ذروة الصراع مطلع مارس الجاري، بعد إعلان التصويت على قانون تجنيد اليهود المتدينين في الكنيست، وقد رد الحاخام الشرقي لإسرائيل يتسحاق يوسف بالتهديد أنه في حال إصدار قرارًا بإلزام اليهود المتطرفين على التجنيد وتأدية خدمتهم العسكرية، فأنهم سيتركون إسرائيل ويهاجرون.
وأشار إلى علم الحكومة، إلى أن صلوات ودراسة طلاب المعاهد اليهودية، هي السبب في حماية جيش الاحتلال.
يعد يهود الحريديم أكثر الفئات تشددًا بتعليم التوراة، بسبب رفضهم الخروج من المنزل في يوم السبت ويقومون بقطع الطرق بالحواجز لإعاقة حركة السيارات والمواصلات، كما أنهم يفرضون على المرأة اليهودية عدم الخروج من المنزل إلا بعد ارتداء الملابس الشرعية، والذي يتمثل في زي فضفاض لا يظهر مفاتنها، بالإضافة لرفضهم التام للتقدم التكنولوجي، خاصة استخدام الهواتف الذكية، وعدم استخراج تصاريح افتتاح المسارح أو البارات ويحرمون المطاعم والسينمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يهود الحريديم اسرائيل ازمة يهود الحريديم دولة الاحتلال جيش الاحتلال المحکمة العلیا قرار ا
إقرأ أيضاً:
رئيسة المحكمة العليا بأنجولا: من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا كالجوائح والحروب
قالت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة سارس وكوفيد 2.
جاء ذلك خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماع
كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخ
من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النواب
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.