منطقة السويس.. علامات استفهام وجدل في منظومة التحكيم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تمتاز المنظومة التحكيمية في مصر بكثرة المواهب، في مختلف محافظات الجمهورية والتي تقدم مستوى مميز على الرغم من الأزمات التي تضرب المنظومة مثل أزمة المستحقات.
لكن هناك بعض المناطق على الرغم من وجود مواهب متميزة، تختفي عن الظهور أو تشارك بصعوبة شديدة، كحال منطقة السويس والذي تعتبر أقل المناطق تواجدا في المباريات.
من هذه المنطقة يتواجد 48 حكما في مختلف المسابقات، حيث يتواجد في الممتاز مساعد وحيد فقط.
وفي المحترفين حكمين للساحة ومساعد واحد أيضا.
بينما يتوزع باقي الحكام على c2 وC3، في القسم الثاني ب والقسم الثالث.
ولم تتوقف الأزمة عند مجرد الغياب عن المشاركة بل اعتذر البعض عن استكمال الموسم بداعي عدم العدالة في أزمة التصنيف كالثنائي المساعد أحمد الكيال والذي اعتذر بسبب انخفاض تصنيفه رغم كونه من أحد المساعدين الأكفاء وأيضا توفيق محمد المساعد والذي اعتذر بنفس السبب إضافةً لخلاف مع رئيس اللجنة.
وكانت اخر الوقائع هو غياب علاء حمدي عن المشاركة بداعي الخلاف مع رئيس اللجنة.
ولم هذه الوقائع فقط هي حصيلة الموسم الحالي بل الغياب عن التواجد لبعض الحكام من المنطقة مستمرا.
وبشكل عام مازالت تعيينات المسابقات تثير الجدل بسبب تكرار مشاركة بعض الحكام وغياب الحكام الدوليين دون سبب معلن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السويس اتحاد الكرة منطقة السويس
إقرأ أيضاً:
كرة القدم.. وأزمة التحكيم
عندما كتبت فى الأسبوع الماضى عن مأساة التعليق الرياضى المصرى والاعتماد على معلقين يخرجون عن المباراة بموضوعات مملة ورتيبة ومعلومات قديمة أكثر مما يصفون للمشاهد ما يجرى على أرض الملعب.. طالبنى البعض بفتح ملف التحكيم فى مصر وهو ملف شائك وفيه مسائل حساسة وعلاقات شخصية وشلل وتوريث وغياب التدريب والتأهيل والتخطيط.
أزمة التحكيم فى كرة القدم فى مصر هى أزمة قديمة وليست وليدة هذه الأيام والصراع بين الحكام انفسهم السبب الأول لهذه الأزمة فالحكام مجموعات وكل مجموعة لها قائد يحاول إفشال المجموعة الأخرى.. مهما فعلت وعقدت دورات تدريبية لهم ومهما نظمت لهم معسكرات لكن الشللية تحكم هذا الجانب من كرة القدم وبدعم من قيادات اتحاد الكرة والإعلام الرياضى.
والصراع بين الحكام السابقين الذين يدعون أنهم خبراء فى التحكيم بجانب انحيازاتهم الشخصية لأندية محددة بحكم تشجيعهم لها قبل دخول مجال التحكيم أو طمعا فى أصوات الأندية فى حالة الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة هى من تشعل الصراع الذى نشاهده يوميا فى البرامج الرياضية يومياً.
الهجوم الذى شنه من يسمون انفسهم حكاما دوليين سابقين على الخبراء الأجانب الذين استقدمهم الاتحاد لتنظيم التحكيم فى مصر والتقليل منهم يكشف ان هؤلاء لا يريدون إصلاح المنظومة ومن مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه حتى يكونوا هم فى القمة ومحل نظر الإعلام الرياضى الذى يدفع أموالا طائلة لهؤلاء الخبراء محللين او كضيوف.
التحكيم فى مستوى الدورى الممتاز لانه تحت نظر الإعلام والجماهير تكون أخطائه محل جدل واسع ولكن فضائح التحكيم فى المستويات الدنيا من الدرجة الرابعة والثالثة والمحترفين وفى غياب تقنية الفار وسوء حالة الملاعب التى اشبه «بالغيطان الزراعية» الأولى بالاهتمام والرعاية من القائمين على الكرة.
والشيء اللافت للنظر ان هناك تلميحات أثيرت فى الأيام الماضية لها علاقة بمواقع المراهنات وتأثيرها على تغير نتائج المباريات، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا مستقلا ونزيها خاصة بعد فشل حظر موقع شهير للمراهنات فى مصر وعاد للظهور بقوة على شبكة الانترنت بدون أى بروكسى لفك الحظر.
قضية التحكيم تحتاج الى حل جذرى تبدأ بوقف عملية التوريث المنتشرة فكل حكم يورث ابنه او احد اقاربه رغم عدم ممارسته هذا القريب او الابن كرة القدم على المستوى الاحترافى وقصر التحكيم على لاعبى كرة القدم المعتزلين فقط لا غير بعد إعادة تأهيلهم وإلزامهم بإجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة حتى يواكب التطورات والتعديلات على القوانين مباشرة من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
والاهم هو منع من يسمون انفسهم خبراء التحكيم من الظهور الإعلامى ووقف فقرات التحليل التحكيمى وان تصدر لجنة الحكام بيانا يوميا حول كل الحالات التحكيمية التى عليها جدل لنشرها فى وسائل الإعلام فور انتهاء مباريات اليوم بدون مجاملة والكشف عن العقوبات الموقعة على الحكام المخطئين.
والاهم هو ان يقدم كل من يرغب الدخول فى مجال التحكيم الرياضى إقرارا بالذمة المالية أسوة بالموظف العام ونواب الشعب يتم مراجعته كل عامين لإيجاد نوع من الشفافية فى المعاملات المالية للحكام مع زيادة مكافآت الحكام الى مبالغ تساوى على الأقل استقدام حكام أجانب وهو الامر الذى يؤدى الى سد الفجوة بين الحكام المصريين وغيرهم من الأجانب ماليا وحتى ينصلح الحال لا بد من قرارات ثورية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية التى أصبحت محل سخرية عالمية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون