خلال الـ10 الأواخر من رمضان.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تستعد مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية، لصرف منحة عيد الفطر المبارك وذلك للأشخاص من العمالة غير المنتظمة المستفيدين منها، للتمكن من شراء مستلزماتهم.
منحة بقيمة 500 جنيهووفقا لمصادر في وزارة العمل، أنه بداية من حلول ال10 الأواخر من شهر رمضان المبارك ستبدأ مديريات العمل في كافة محافظات الجمهورية بصرف منحة عيد الفطر المبارك والتي تقدر قيمتها ب500 جنيه، وسيتم صرفها بموجب بطاقة الرقم القومي الخاص بالمستفيد من خلال البريد المصري أو منافذ الصرف التي يصرفون منها.
ويستفيد من هذه المنحة التي تبلغ قيمتها 500 جنيه، عدد كبير من العمالة غير المنتظمة ولكن المسجلين في الدفاتر الخاصة بمديريات العمل، وقد شدد حسن شحاته وزير العمل على ضرورة الصرف خلال الأيام المقبلة حتي يتمكن المستفيدين من تلبية متطلبات أسرهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وتقوم الدولة المصرية بصرف عدد من المنح للأشخاص من العمالة غير المنتظمة وفي المناسبات مثل عيد الفطر، عيد الأضحي، المولد النبوي الشريف، عيد العمال، منحة رمضان، وعيد الميلاد المجيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة عيد الفطر منحة عيد الفطر شهر رمضان وزارة العمل غیر المنتظمة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا