مجلس الدولة الفرنسي يؤيد ترحيل الإمام التونسي محجوب المحجوبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أيد مجلس الدولة الفرنسي قرار ترحيل الإمام التونسي محجوب المحجوبي، معتبرا أن بعض خطبه تحرض على التمييز ضد المرأة واليهود.
وجاء في الحكم أن "بعض التصريحات التي أدلى بها الشخص المعني علنا، في سياق الخطب التي كان لها جمهور معين، يمكن اعتبارها بمثابة أعمال تحريض صريحة ومتعمدة على التمييز ضد المرأة".
وأشار مجلس الدولة أيضا إلى "أعمال تحريض على الكراهية أو العنف ضد مجموعات من الناس" وخصوصا "في السياق الدولي الحالي، الى تعليقات متعلقة باليهود" وكذلك "تصريحات تنتقد المجتمع الفرنسي وتروج للجهاد".
أوقف الإمام المقيم في غارد بجنوب فرنسا، ثم تم ترحيله في 22 فبراير الماضي إلى تونس. وقد صادقت المحكمة الإدارية على الترحيل في 4 مارس.
واعتبر مجلس الدولة أن المحجوبي المتزوج من تونسية مقيمة بفرنسا له منها ستة أطفال، "لا يخلو من أي روابط بتونس"، ما يعني أن ترحيله لا يتنافى مع احترام حياته العائلية.
محجوب المحجوبي الذي يخضع لتحقيق بتهمة الترويج للإرهاب وإلقاء خطب متطرفة، رحل بعد وقت قصير من توقيفه. واستنكر حينها وزير الداخلية جيرالد دارمانان "+الإمام+ المتطرف وتصريحاته غير المقبولة".
وكان الإمام قد اشتهر قبل أيام بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصف فيه "العلم الثلاثي الألوان" - من دون أن يحدد ما إذا يقصد العلم الفرنسي - بأنه "علم شيطاني لا قيمة له عند الله".
ثم دافع المحجوبي عن نفسه متحدثا عن "زلة لسان"، وقال إنه كان في الواقع يدين المشاحنات بين مشجعي منتخبات البلدان المغاربية خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة لكرة القدم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمييز ضد المرأة الترحيل المحجوبي محجوب المحجوبي العلم الفرنسي كأس الأمم الإفريقية تونس فرنسا عرب فرنسا إمام تونسي محجوب محجوبي التمييز ضد المرأة الترحيل المحجوبي محجوب المحجوبي العلم الفرنسي كأس الأمم الإفريقية أخبار فرنسا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”