تزايد متوسط نفقات الأسر المغربية بـ18,2 في المائة في رمضان (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تزايد متوسط نفقات الأسر بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حسبما أفاد به العدد 27 من « مختصرات المندوبية السامية للتخطيط ».
وأظهرت هذه النسخة الصادرة بعنوان « ميزانية الأسر في رمضان » أن هذه النسبة تصل إلى 15,4 في المائة بالوسط الحضري وإلى 4,8 في المائة بالوسط القروي، مشيرة إلى أن 92 في المائة من هذه الزيادة ترجع إلى نفقات الأسر الحضرية.
وأوردت المندوبية أن جميع الفئات الاجتماعية تشهد تحسنا في نفقاتها خلال هذا الشهر المبارك، حيث تزداد نفقات 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 8,4 في المائة، ونفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بـ 9,7 في المائة، و20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا بـ 8,9 في المائة.
وحسب نوع النفقات، فإن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17,8 في المائة خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19 في المائة بالوسط الحضري، و4,5 في المائة بالوسط القروي، و3,3 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و11,9 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و12,5 في المائة للأسر الأكثر يسرا.
وهكذا، فإن المنتجات التي تسجل ارتفاعا ملحوظا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان هي « الحليب والمنتجات الحليبية » بمعدل 35,8 لتر في المتوسط لكل أسرة خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر، والبيض (52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة)، واللحوم (15,1 كلغ مقابل 11,3 كلغ)، والأسماك (6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ)، والفواكه (54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ)، والخضروات (55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ).
وفي المقابل، تسجل بعض المنتجات ارتفاعا ضئيلا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان، كـ « الحبوب والمواد المستخلصة من الحبوب » (77,4 كلغ لكل أسرة شهريا خلال رمضان، مقابل 72,7 كلغ خلال بقية أشهر السنة)، و »السكر والمنتجات السكرية » (11,0 كلغ مقابل 10,0 كلغ)، و »الزبدة والزيوت والدهون الأخرى » (10,4 كلغ مقابل 9,6 كلغ)، و »القهوة والشاي والأعشاب العطرية » (2,8 كلغ مقابل 2,3 كلغ).
وفي ما يخص النفقات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي « الأسماك » (57,7 في المائة) و »الفواكه » (43,3 في المائة)، و »البيض » (35,7 في المائة)، و »المنتجات الحليبية » (34,8 في المائة)، و »السكر والمنتجات السكرية » (30,3 في المائة)، و »اللحوم » (26 في المائة).
وفي المقابل، تنخفض النفقات المخصصة لـ « المشروبات والوجبات المتناولة خارج المنزل » بنسبة 30,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات غير الغذائية، فإنها ترتفع بنسبة 18,5 في المائة خلال شهر رمضان، ويسجل هذا الارتفاع، بالأساس، بالوسط الحضري (13,4 في المائة)، وبشكل أقل بالوسط القروي (5,1 في المائة).
وحسب الفئات الاجتماعية، يبلغ هذا الارتفاع 13,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، و8,1 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و7,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.
ويرجع هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة النفقات المتعلقة بـ »النقل » (61,9 في المائة)، و »العلاجات الطبية » (28 في المائة)، و »الترفيه والتعليم » (25,7 في المائة)، و »الاتصالات » (25 في المائة)، و »السكن والطاقة » (12,7 في المائة)، بينما تنخفض نفقات « اللباس » بنسبة 11,5 في المائة.
وتشهد العادات الاستهلاكية للأسر المغربية تغييرات ملحوظة خلال شهر رمضان، وتتيح نتائج البحث الأخير حول مستوى معيشة الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال 2023/2022 ولمدة سنة كاملة، رصد هذه التغييرات من خلال تفاوت النفقات خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخيرة من السنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالوسط خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26