تزايد متوسط نفقات الأسر المغربية بـ18,2 في المائة في رمضان (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تزايد متوسط نفقات الأسر بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حسبما أفاد به العدد 27 من « مختصرات المندوبية السامية للتخطيط ».
وأظهرت هذه النسخة الصادرة بعنوان « ميزانية الأسر في رمضان » أن هذه النسبة تصل إلى 15,4 في المائة بالوسط الحضري وإلى 4,8 في المائة بالوسط القروي، مشيرة إلى أن 92 في المائة من هذه الزيادة ترجع إلى نفقات الأسر الحضرية.
وأوردت المندوبية أن جميع الفئات الاجتماعية تشهد تحسنا في نفقاتها خلال هذا الشهر المبارك، حيث تزداد نفقات 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 8,4 في المائة، ونفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بـ 9,7 في المائة، و20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا بـ 8,9 في المائة.
وحسب نوع النفقات، فإن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17,8 في المائة خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19 في المائة بالوسط الحضري، و4,5 في المائة بالوسط القروي، و3,3 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و11,9 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و12,5 في المائة للأسر الأكثر يسرا.
وهكذا، فإن المنتجات التي تسجل ارتفاعا ملحوظا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان هي « الحليب والمنتجات الحليبية » بمعدل 35,8 لتر في المتوسط لكل أسرة خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر، والبيض (52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة)، واللحوم (15,1 كلغ مقابل 11,3 كلغ)، والأسماك (6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ)، والفواكه (54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ)، والخضروات (55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ).
وفي المقابل، تسجل بعض المنتجات ارتفاعا ضئيلا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان، كـ « الحبوب والمواد المستخلصة من الحبوب » (77,4 كلغ لكل أسرة شهريا خلال رمضان، مقابل 72,7 كلغ خلال بقية أشهر السنة)، و »السكر والمنتجات السكرية » (11,0 كلغ مقابل 10,0 كلغ)، و »الزبدة والزيوت والدهون الأخرى » (10,4 كلغ مقابل 9,6 كلغ)، و »القهوة والشاي والأعشاب العطرية » (2,8 كلغ مقابل 2,3 كلغ).
وفي ما يخص النفقات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي « الأسماك » (57,7 في المائة) و »الفواكه » (43,3 في المائة)، و »البيض » (35,7 في المائة)، و »المنتجات الحليبية » (34,8 في المائة)، و »السكر والمنتجات السكرية » (30,3 في المائة)، و »اللحوم » (26 في المائة).
وفي المقابل، تنخفض النفقات المخصصة لـ « المشروبات والوجبات المتناولة خارج المنزل » بنسبة 30,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات غير الغذائية، فإنها ترتفع بنسبة 18,5 في المائة خلال شهر رمضان، ويسجل هذا الارتفاع، بالأساس، بالوسط الحضري (13,4 في المائة)، وبشكل أقل بالوسط القروي (5,1 في المائة).
وحسب الفئات الاجتماعية، يبلغ هذا الارتفاع 13,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، و8,1 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و7,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.
ويرجع هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة النفقات المتعلقة بـ »النقل » (61,9 في المائة)، و »العلاجات الطبية » (28 في المائة)، و »الترفيه والتعليم » (25,7 في المائة)، و »الاتصالات » (25 في المائة)، و »السكن والطاقة » (12,7 في المائة)، بينما تنخفض نفقات « اللباس » بنسبة 11,5 في المائة.
وتشهد العادات الاستهلاكية للأسر المغربية تغييرات ملحوظة خلال شهر رمضان، وتتيح نتائج البحث الأخير حول مستوى معيشة الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال 2023/2022 ولمدة سنة كاملة، رصد هذه التغييرات من خلال تفاوت النفقات خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخيرة من السنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالوسط خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.