تزايد متوسط نفقات الأسر المغربية بـ18,2 في المائة في رمضان (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تزايد متوسط نفقات الأسر بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حسبما أفاد به العدد 27 من « مختصرات المندوبية السامية للتخطيط ».
وأظهرت هذه النسخة الصادرة بعنوان « ميزانية الأسر في رمضان » أن هذه النسبة تصل إلى 15,4 في المائة بالوسط الحضري وإلى 4,8 في المائة بالوسط القروي، مشيرة إلى أن 92 في المائة من هذه الزيادة ترجع إلى نفقات الأسر الحضرية.
وأوردت المندوبية أن جميع الفئات الاجتماعية تشهد تحسنا في نفقاتها خلال هذا الشهر المبارك، حيث تزداد نفقات 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 8,4 في المائة، ونفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بـ 9,7 في المائة، و20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا بـ 8,9 في المائة.
وحسب نوع النفقات، فإن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17,8 في المائة خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19 في المائة بالوسط الحضري، و4,5 في المائة بالوسط القروي، و3,3 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و11,9 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و12,5 في المائة للأسر الأكثر يسرا.
وهكذا، فإن المنتجات التي تسجل ارتفاعا ملحوظا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان هي « الحليب والمنتجات الحليبية » بمعدل 35,8 لتر في المتوسط لكل أسرة خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر، والبيض (52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة)، واللحوم (15,1 كلغ مقابل 11,3 كلغ)، والأسماك (6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ)، والفواكه (54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ)، والخضروات (55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ).
وفي المقابل، تسجل بعض المنتجات ارتفاعا ضئيلا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان، كـ « الحبوب والمواد المستخلصة من الحبوب » (77,4 كلغ لكل أسرة شهريا خلال رمضان، مقابل 72,7 كلغ خلال بقية أشهر السنة)، و »السكر والمنتجات السكرية » (11,0 كلغ مقابل 10,0 كلغ)، و »الزبدة والزيوت والدهون الأخرى » (10,4 كلغ مقابل 9,6 كلغ)، و »القهوة والشاي والأعشاب العطرية » (2,8 كلغ مقابل 2,3 كلغ).
وفي ما يخص النفقات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي « الأسماك » (57,7 في المائة) و »الفواكه » (43,3 في المائة)، و »البيض » (35,7 في المائة)، و »المنتجات الحليبية » (34,8 في المائة)، و »السكر والمنتجات السكرية » (30,3 في المائة)، و »اللحوم » (26 في المائة).
وفي المقابل، تنخفض النفقات المخصصة لـ « المشروبات والوجبات المتناولة خارج المنزل » بنسبة 30,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات غير الغذائية، فإنها ترتفع بنسبة 18,5 في المائة خلال شهر رمضان، ويسجل هذا الارتفاع، بالأساس، بالوسط الحضري (13,4 في المائة)، وبشكل أقل بالوسط القروي (5,1 في المائة).
وحسب الفئات الاجتماعية، يبلغ هذا الارتفاع 13,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، و8,1 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و7,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.
ويرجع هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة النفقات المتعلقة بـ »النقل » (61,9 في المائة)، و »العلاجات الطبية » (28 في المائة)، و »الترفيه والتعليم » (25,7 في المائة)، و »الاتصالات » (25 في المائة)، و »السكن والطاقة » (12,7 في المائة)، بينما تنخفض نفقات « اللباس » بنسبة 11,5 في المائة.
وتشهد العادات الاستهلاكية للأسر المغربية تغييرات ملحوظة خلال شهر رمضان، وتتيح نتائج البحث الأخير حول مستوى معيشة الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال 2023/2022 ولمدة سنة كاملة، رصد هذه التغييرات من خلال تفاوت النفقات خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخيرة من السنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالوسط خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
التمويل المناخي ومستقبل الوظائفوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، التي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وأشارت إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وتطرقت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، و سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأشارت «المشاط»، إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مستقبل العمل الإنساني العالميمن جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي".
وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.
وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني"، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.
جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت