حملة "أنتي الأهم" تتضامن مع طبيبة مصرية تعرضت للتحرش في العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت حملة أنتي الأهم تضامنها الكامل ومساندتها ودعمها للمواطنة المصرية الدكتورة د.ا، فيما تعرضت له من عنف نتيجة رفضها للتحرش وسعيها للحصول على حقوقها الإنسانية المشروعة في الحفاظ على سلامتها الشخصية، وأن ما حدث لها هو جريمة في حق مواطنة مصرية خارج حدود الدولة المصرية.
الدكتورة "د.ا" طبيبة مصرية تشغل وظيفة استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، وجرى استضافتها من قبل مركز للحقن المجهري ببغداد بالحارثية بدولة العراق الشقيقة عن طريق دعوة رسمية صادرة من وزارة الداخلية العراقية "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة" والموجهة إلى الخارجية العراقية، والتي أوصت بمنحها تأشيرة دخول بناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء "الهيئة الوطنية للاستثمار" من المالكة لمركز للحقن المجهري للعمل كاستشاري أطفال أنابيب في المركز، وبالفعل تم منحها التأشيرة لمدة 60 يوما، ومنذ بداية العمل بالمركز تعرضت إلى التحرش اللفظي والجسدي من قبل مدير المركز الدكتور (م خ) "أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب البشري جامعة الأزهر"، وعندما تصدت لأفعاله المنافية للآداب وتوجهها بالشكوى إلى صاحبة المركز أجبرت على ترك العمل بشكل غير لائق، وقد تم طردها من المركز دون تحقيق أو انذار مسبق مع التهديد بالأذى والاعتداء بالضرب إذا لم تغادر العراق فورًًا، وبالفعل في اليوم التالي تم إرسال مجموعة من البلطجية إلى محل سكن الدكتورة د.
وإزاء ما سبق تطالب حملة أنتي الأهم بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر والمساعدة في اتخاذ اللازم قانونًا في مواجهة الدكتور (م. خ) "أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب البشري جامعة الأزهر" ورد الاعتبار المادي والأدبي لمواطنة مصرية تعرضت لاعتداء خارج مصر من أستاذ جامعي مصري.
كما تدعو الحملة إلى تطبيق الآليات الوطنية المعنية بضرورة تقديم المساندة والدعم للناجيات من العنف الجنسي نفسيًًا وقانونًًا، كما تدعو وسائل الإعلام إلى ضرورة إعادة نشر التعريفات المرتبطة بأشكال وأنواع التحرش الجنسي وبيان العقوبات القانونية المترتبة عليه.
وتناشد الحملة نقابة أطباء مصر بسرعة التدخل للبحث في الواقعة ومخاطبة نقابة أطباء العراق لمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة ومنع تكرارها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية ترحل طبيبة لبنانية
كشفت وثائق قضائية أن طبيبة لبنانية تُدعى رشا علوية، تعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة براون بولاية رود آيلاند، قد تم ترحيلها إلى لبنان، على الرغم من صدور أمر قضائي يمنع إبعاد حاملي التأشيرات الأمريكية من البلاد.
ومن المقرر أن يكون ترحيل علوية محور جلسة استماع أمام محكمة اتحادية في بوسطن يوم الإثنين، حيث طلب القاضي ليو سوروكين معلومات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد انتهكت أمره عن عمد.
وأوضح القاضي سوروكين، الذي عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، أنه تلقى تفاصيل دقيقة حول توقيت الأحداث من محامي قريبة الطبيبة، مما أثار مزاعم خطيرة بشأن احتمال انتهاك قرار المحكمة. ولم تقدم السلطات الأمريكية سببًا واضحًا لترحيل علوية، لكن الحادث وقع في ظل تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات الهجرة، بما في ذلك فرض قيود على التأشيرات وتكثيف عمليات الترحيل.
وفقًا لما ذكره هيلتون بيكام، المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن عبء إثبات الأهلية لدخول الولايات المتحدة يقع على المهاجرين أنفسهم، مضيفًا أن مسؤولي الهجرة يتبعون بروتوكولات صارمة لتحديد التهديدات ومنعها.
وبحسب دعوى قضائية رفعتها يارا شهاب، قريبة الطبيبة، فإن علوية، البالغة من العمر 34 عامًا، تم اعتقالها في مطار لوغان الدولي في بوسطن يوم الخميس فور عودتها من لبنان بعد زيارة لعائلتها. وتُشير الوثائق إلى أن علوية تحمل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، حيث جاءت أول مرة لإكمال زمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو، قبل أن تنتقل إلى جامعة واشنطن، ثم برنامج الطب الباطني بجامعة ييل-واتربري، الذي أنهته في يونيو الماضي.
وخلال وجودها في لبنان، حصلت علوية على تأشيرة عمل أمريكية (H-B1) من القنصلية الأمريكية، والتي تُمنح للأشخاص من دول أخرى العاملين في مهن متخصصة. ورغم ذلك، تم احتجازها في المطار لأسباب غير واضحة حتى الآن، وفقًا للدعوى القضائية، التي أكدت أن حقوقها قد انتُهِكت أثناء احتجازها وترحيلها.
انتهاك محتمل
بعد رفع القضية، أصدر القاضي سوروكين، مساء الجمعة، أمرًا قضائيًا يمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة على الأقل من اتخاذ أي إجراء، كما طالب بإحضارها إلى جلسة المحكمة يوم الإثنين. ومع ذلك، أفاد محامي قريبتها أنه تم نقل علوية جواً إلى باريس بعد صدور القرار القضائي، حيث كان من المقرر أن تستقل رحلة إلى لبنان يوم الأحد.
أمام هذا التطور، طلب القاضي سوروكين من الحكومة تقديم رد رسمي بحلول صباح الإثنين، يوضح الأساس القانوني والوقائعي لترحيل علوية، كما أمر بحفظ جميع رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والوثائق المتعلقة بعملية الترحيل، في خطوة تهدف إلى التأكد مما إذا كان هناك انتهاك لأمره القضائي.
ويُتوقع أن تُسفر الجلسة عن إجراءات قانونية جديدة، خصوصًا إذا ثبت أن إدارة الجمارك وحماية الحدود تصرفت بشكل يخالف أمر المحكمة، مما قد يؤدي إلى تبعات قانونية خطيرة على الإدارة الأمريكية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية