قال النائب محمود توشكي عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال 10 سنوات حكم فيها مصر أن يقدم نموذجًا فريدًا من العمل الجاد والإنجازات الملموسة على أرض الواقع والتي شملت كافة المجالات والمحاور الاستراتيجية، دون تفضيل ملف على حساب آخر، وهو ما ميز تلك الحقبة، التي تبدأ تحديًا جديدًا مع حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة خلال أيام قليلة.

ولفت " توشكي"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه خلال 10 سنوات فقط استطاع الرئيس السيسي أن يحول مصر من مجرد بلد منهار بلا مؤسسات إلى دولة قوية تمتلك مشروعات ضخمة وعالمية، وذلك بعدما سار الرئيس وفق خطط واضحة نحو تحقيق حلمه بتأسيس الجمهورية الجديدة، فاستطاع بذلك أن تؤسس الدولة المصرية اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة، قادر على صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، موضحًا ان الرئيس بدأ اولا بتثبيت أركان الدولة ومن ثم إعادة بناء مؤسساتها الوطنية، فأحدث ذلك نهضة تنموية كبرى عبر إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن جوانب التنمية في عهد الرئيس السيسي اتسعت لتشمل جوانب عديدة، سواء من الناحية الاقتصادية، حيث حققت مصر خلال تلك الفترة أكبر معدل استقطاب للاستثمارات الكلية التي تجاوزت حاجز التريليون جنيه، رغم ما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تديات، كما شمل هذا الملف التنموي تمكين للقطاع الخاص، وحاليًا مصر تتوسع فيه بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وأشار النائب: إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية، كان هناك تركيز غير مسبوق لعى ملف بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستويات المعيشية الخاصةب المصريين، فكان إطلاق مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات الصحية والتعليمية، والتي أحدثت شكلًا من أشكال التغيير في واقع حياة المصريين، خاصة في ريف مصر.

واختتم النائب محمود توشكي: "هكذا كانت فترة حكم الرئيس السيسي خلال ولايتين الأولى والثانية، شاملة لكافة النواحي التنموية، كي ترسم للمصريين طريقًا جديدًا، وترسم لمصر طريقها نحو العالمية والحداثة، استنادًا لبرنامج إصلاح شامل يضمن للمصريين حياة كريمة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة اليمين الدستورية الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي

تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .

وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).

و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).

وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟

و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط  لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.

وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.

وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.

وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.

وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.

واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.

وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.

وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: الرئيس السيسي أكد على الأمن القومى ورفض التهجير في ذكرى تحرير سيناء
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداء
  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماء
  • ذكرى التحرير.. برلماني يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء و302 مشروع قومي بها
  • برلماني: كلمة الرئيس في حفل تخرج الأئمة خارطة طريق لتجديد الخطاب الديني
  • النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء
  • يهدد حياة الأطفال.. مقترح برلماني يقضي بحظر «الإندومي» في مصر
  • برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي