مفوضية اللاجئين: 4.5 مليون يمني نازح قرابة النصف منهم يقللون وجبات الطعام وليس لديهم أي دخل شهري
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكدت مفوضية اللاجئين، وجود 4ملايين ونصف المليون نازح في اليمن، قرابة النصف منهم بدون دخل شهري، في الوقت الذي يقلل 48.2% من النازحين عدد الوجبات اليومية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد.
وقالت المفوضية الأممية في تقرير لها بأن اليمن لا يزال من بين الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة على مستوى العالم، حيث أدى ما يقرب من عشر سنوات من الصراع إلى خلق وتفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود وقدرات عامة السكان على التكيف.
وأضافت بأن اليمن موطنًا لما يقدر بنحو 4.5 مليون نازح داخليًا وأكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء، مشيرة إلى أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون العديد من مخاطر الحماية.
وأشارت إلى أنه "ومع قلة الخيارات المتبقية، يلجأ الكثيرون إلى آليات التكيف الضارة من أجل البقاء، بما في ذلك تخطي وجبات الطعام، والتسرب من المدارس، وعمالة الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر".
وأجرت المفوضية تقييمات للاحتياجات ونقاط الضعف للسكان النازحين داخلياً، بهدف رصد الاحتياجات وتوجيه استراتيجية الدولة واستجابتها، وتحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً، وتحديد أهليتهم للحصول على المساعدة.
ولفت إلى أن التقييمات الشاملة التي تجريها المفوضية تقوم بجمع التركيبة السكانية للأسر ومعلومات النزوح والقدرة الاقتصادية ونقاط الضعف وظروف المأوى وبيانات التسجيل المدني والوثائق، حيث أجرت المفوضية في العام الماضي 136,913 تقييمًا للأسر، غطت 820,440 فردًا.
وبحسب المفوضية، فإن نتائج تلك التقييمات أشارت إلى مستويات عالية من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة، من حيث فرص كسب الدخل المحدودة وتتكون إلى حد كبير من وظائف غير رسمية وخطيرة.
وقالت المفوضية، بأن 48.6% من السكان لم يذكروا أي مصدر للدخل، و41.5% يبلغون عن دخل شهري أقل من 50 دولارًا أمريكيًا. ونتيجة لذلك، تكافح الأسر النازحة باستمرار لتلبية احتياجاتها الأساسية ويلجأ الكثيرون إلى آليات التكيف الضارة من أجل تدبر أمورهم.
وأظهرت تقييمات المفوضية أن 69.6% يعتمدون على الديون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و46.4% يخفضون الإنفاق على المواد غير الغذائية الأساسية، و41.1% يخفضون الإنفاق على الرعاية الصحية والأدوية، و10.8% يبيعون الأصول الإنتاجية، و11.9% من الأطفال يتسربون من المدارس.
وأردفت: "يستطيع 11% فقط من النازحين داخلياً الذين تم تقييمهم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية. يشتري الأغلبية أطعمة أقل تفضيلاً أو أرخص، أو ذات جودة أقل (70%)، أو يقللون من أحجام الوجبات (52.7%)، أو يقللون عدد الوجبات يوميًا (48.2%)".
وأكدت أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية العينية والتحويلات النقدية بالنسبة لغالبية النازحين، تظل مصدرًا بالغ الأهمية للدعم المنقذ للحياة.
وأوضحت المفوضية أنها تستخدم العديد من التدخلات القائمة على النقد لتلبية الاحتياجات الأساسية الفورية والتخفيف من مخاوف الحماية وآليات التكيف الضارة بطريقة فعالة وكريمة.
ونوهت بأنها وفي عام 2023، وصلت إلى 83,618 أسرة (583,619 فردًا فريدًا) من خلال المساعدة النقدية متعددة الأغراض، والنقد مقابل المأوى، والنقد لفصل الشتاء، والمساعدة النقدية الطارئة.
وأكدت المفوضية وجود حاجة واضحة إلى الجمع بين المساعدة المنقذة للحياة والمشاريع التي تؤدي إلى حلول دائمة من أجل تعزيز سبل العيش وتعزيز الذات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مفوضية اللاجئين اليمن نزوح مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مأساة مستمرة.. 300 ألف نازح يحرمهم الاحتلال العودة لرفح المدمرة
غزة– انقضت 4 أسابيع منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم تبرح صفاء الحمايدة خيمتها في مركز للإيواء داخل مدرسة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.
نزحت صفاء (52 عاما) مع أسرتها المكونة من 10 أفراد من مدينة رفح المتاخمة للحدود الفلسطينية المصرية في أقصى جنوب القطاع، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة والاجتياح البري للمدينة في 6 مايو/أيار من العام الماضي.
"رفح مدمرة، ولا وقف لإطلاق النار فيها"، تقول صفاء الحمايدة للجزيرة نت، وهي تتحدث عن الدمار الواسع الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية، وجرائم القتل والاستهداف اليومية ضد العائدين للمدينة من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على امتداد نحو 14 كيلومترا، تفصل بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، استشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون من سكان المدينة، أثناء محاولتهم تفقّد بقايا منازلهم ومناطق سكنهم.
وبحسب مصادر فلسطينية محلية، فإن الاحتلال ينصب رافعات ضخمة على طول المحور ويثبت في قمتها أسلحة آلية رشاشة لإحكام سيطرته على المدينة.
ويحول ذلك دون عودة 300 ألف نسمة من سكان هذه المدينة الأصغر من بين محافظات القطاع الخمس، والتي احتضنت حتى عشية اجتياحها أكثر من مليون نازح من مدينة خان يونس المجاورة، ومناطق شمال القطاع.
"وين نرجع؟.. بيوتنا مدمرة، ورفح كأنها خارج اتفاق وقف إطلاق النار، كل يوم شهداء وجرحى"، وبعد لحظات صمت عابرة جالت خلالها ببصرها في أرجاء المكان، تضيف صفاء "والله هذه ليست حياة، لمتى سنبقى في الخيام والمدارس؟".
إعلانلم يعد لصفاء الحمايدة منزل في رفح، وقد مسح الاحتلال مخيم الشابورة ودمر كل منازله، كما تقول. وبحسب وصف أبنائها الذين غامروا بالتسلل للمدينة لتفقد منزلهم "ما عرفنا حدود بيتنا، كل المخيم مدمر، والاحتلال دمر المنازل ودفن الكثير منها في حفر عميقة".
ولا تعلم صفاء إلى متى ستستمر معاناتها والنازحين من رفح، وحتى من وجدوا منازلهم أو أجزاء منها قائمة لم يتمكنوا من العودة للإقامة فيها بسبب الخطر، وكذلك لعدم توفر المياه والصرف الصحي.
وتشير التقديرات الرسمية الأولية لبلدية رفح إلى أن نسبة الدمار في المدينة تتجاوز 80%، وقد طال التدمير نحو 16 ألف بناية تحتوي على 35 ألف وحدة سكنية، مدمرة كليا أو بشكل بليغ غير قابل للعيش.
رفح المنكوبة"هذه ليست رفح التي نعرفها.. لقد دمر الاحتلال معالمها وأحياءها وحواريها وشوارعها". يقول مهند قشطة (30 عاما)، وينحدر من أحد أشهر وأكبر عائلات المدينة، التي تقطن تاريخيا في حي يستمد اسمه منها "حي القشوط" ويطل على "بوابة صلاح الدين" على الحدود مع مصر.
ويصنف الاحتلال هذه المنطقة بالحمراء ويحظر الاقتراب منها لوقوعها في نطاق 700 متر عن محور صلاح الدين، غير أن قشطة يقول للجزيرة نت "هذه تصنيفات واهية، ورفح كلها حمراء وخطرة، وتسيطر عليها قوات الاحتلال بنيران الدبابات والقناصة والرافعات".
مهند ناشط على منصات التواصل الاجتماعي، وكان شاهدا على عمليات إطلاق نار من الاحتلال تجاوزت هذه المسافة، وفي حادثين منفصلين أصيب صديقان له على مسافة نحو كيلومتر في عمق المدينة.
يقطن هذا الشاب النازح وزوجته وأطفاله (6 أفراد) مع والديه وأشقائه وأسرهم (35 فردا) في منزل بالإيجار كان تعرض لتدمير جزئي في منطقة "بطن السمين" بمدينة خان يونس، وباتوا بلا مأوى جراء تدمير منزلهم المكون من 5 طوابق في مدينة رفح، ويقول "حتى نظرة على أطلاله يحرمنا الاحتلال منها".
ومن دون انسحاب كامل للاحتلال من محور صلاح الدين، لا يمكن لسكان المدينة العودة إليها، يقول قشطة في سياق حديثه عن المخاطر الجمة في عمق المدينة وأحيائها الجنوبية القريبة من المحور، "حيث إطلاق النار لا يتوقف، وأيضا توغل الدبابات والآليات وعمليات نسف لمنازل كانت شبه قائمة، وقد دمر الاحتلال 10 منها بعد وقف إطلاق النار".
إعلانوتتحدث الستينية سهيلة أبو حميد بكثير من الغضب والحسرة عن منزلها المكون من 3 طوابق وكانت تقطنه مع أسرتها (14 فردا) في "حي السلام"، الذي تقول إن "زلزال الاحتلال دمره"، ولم يعد له وجود كما بقية الأحياء القريبة من المحور الممتد من معبر رفح شرق المدينة وحتى شاطئ البحر في غربها.
وتقول سهيلة (68 عاما) للجزيرة نت "عملنا طوال عمرنا لبناء هذا البيت وراح بغمضة عين". وماذا ستفعلون الآن؟ سألتها الجزيرة نت، "هينا قاعدين بالمدرسة، والأولاد راحوا يشوفوا البيت وطخوا عليهم (أطلق الاحتلال عليهم النار)، وحتى قشة ما أخذناها منه".
قبيل اندلاع الحرب كانت هذه الأم تعد شقة في المنزل لزواج أصغر أبنائها، لكنها اليوم تشعر بالعجز عن التفكير بما هو قادم، وتتابع باهتمام تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، وتتساءل "هي رفح مش ضمن الاتفاق؟، متى ينسحب الاحتلال منها؟، ومتى يعيدون بناء منازلنا (..) أو يعطونا كرفان أحسن من الخيمة، والله تعبنا من البرد والمطر؟!".
ويحمل حديث رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي للجزيرة نت، ردودا على تساؤلات لا تنقطع من هذه النازحة ونازحي المدينة، ويقول إن 60% من مساحة مدينة رفح لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، الذي لا يزال يمارس سياسة تدمير المنازل بالنسف والقصف.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات إطلاق النار نحو المناطق المصنفة آمنة، ما يهدد حياة المدنيين، ويعوق جهود الإغاثة والإعمار، بحسب الصوفي. وطالب "بتدخل عاجل لوقف خروقات الاحتلال في رفح منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".