اعتقالات إسرائيلية جديدة بالضفة ترفع الحصيلة إلى 7870
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم، قبل أن تنسحب منه، فيما ارتفع إلى 7870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات من الكوماندوز تتبعها قوات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي حاصرت أحد المنازل في حي جبل النصر بمخيم نور شمس، كما دوت صفارات الإنذار في المخيم وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع العسكرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية مادما جنوب نابلس.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الجمعة 6 فلسطينيين على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بذريعه ضلوعهم في عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال بيان لجيش الاحتلال إن قواته اعتقلت فلسطينييْن في مدينة نابلس تشتبه بضلوعهما في تنفيذ عمليات إطلاق نار على موقع عسكري أمس، كما تم اعتقال 3 فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على أسلحة ومواد حارقة خلال عمليات تمشيط أجرتها في قرية مادما قضاء نابلس.
حصيلة الاعتقالاتيأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إلى 7870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ تصعيد اعتداءاتها على المواطنين هناك بالتزامن مع بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يأتي ذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا من الضفة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم سيدة وأطفال بالإضافة إلى أسرى سابقين، وفق بيان مشترك صدر الجمعة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وذكر البيان أن حصيلة الاعتقالات في الضفة ارتفعت إلى نحو 7870 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا رهائن.
وأوضح أن عمليات الاعتقال خلال الساعات الأخيرة تركزت في مدينة القدس بعد توجه المئات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل (جنوب) ونابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال).
يذكر أن المعطيات تشمل حالات الاعتقال، بمن في ذلك من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، وفق البيان.
وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي تجاوز إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية 9100، بمن فيهم المعتقلون قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن بينهم 3558 معتقلا إداريا، وفق المؤسستين.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 454 شهيدا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا -معظمهم أطفال ونساء- فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
يشغل موضوع زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، فيما حدد رئيس مجلس الوزراء موعد تطبيق الزيادات الجديدة في القطاع الحكومي، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
كشف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عن تفاصيل زيادة المرتبات في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى إجراءات طويلة الأجل ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.
وبحسب ما أُعلن، فإن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع الخطة الاقتصادية العامة للدولة، التي تستهدف تحسين مستوى دخل العاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
آلية تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاصأكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية متابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين من كافة القطاعات لضمان تنفيذ القرار بكفاءة وعدالة. وعلى عكس السنوات السابقة، لم يطالب القطاع الخاص باستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل وافق طواعيةً على هذه الزيادة، وهو ما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال.
وقد تقرر أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، لضمان زيادة تدريجية تتماشى مع معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
تحديد الحد الأدنى لأجور العمل الجزئيللمرة الأولى، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، مما يضمن حقوق العمال غير المنتظمين ويعزز العدالة في سوق العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لتعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الأعوام الأخيرة:
يناير 2022: 2400 جنيهيناير 2023: 2700 جنيهيوليو 2023: 3000 جنيهيناير 2024: 3500 جنيهمايو 2024: 6000 جنيهمارس 2025: 7000 جنيه (القطاع الخاص)تعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وتمثل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومع التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.