أميركا تجيز إرسال مزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أجازت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية إرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم إعلان واشنطن مخاوفها من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح يمكن أن يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية أن حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كيه 84 تزن 2000 رطل و 500 قنبلة من طراز إم كيه 82 تزن 500 رطل.
وأضاف مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية وافقت الأسبوع الماضي على نقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز "إف-35 إيه"، تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ فترة طويلة، في صورة مساعدات عسكرية سنوية .
وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب مواصلتها حملة القصف والهجوم البري في غزة وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأميركية.
وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأميركية العربية تنتقد دعم إدارة الرئيس جو بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
وأقر بايدن أمس الجمعة "بالألم الذي يشعر به" الأميركيون العرب بسبب الحرب في غزة وبسبب الدعم الأميركي لإسرائيل وهجومها العسكري.
لكن بايدن تعهد بمواصلة الدعم لإسرائيل على الرغم من تزايد الخلاف العلني بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على إرسال الأسلحة.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
ويأتي القرار بشأن الأسلحة عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت واشنطن هذا الأسبوع بحث فيها احتياجات
إسرائيل من الأسلحة مع نظرائه الأميركيين.
وفي مسعى لتخفيف التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يبدو، قال غالانت في حديثه مع صحفيين يوم الثلاثاء إنه شدد على أهمية العلاقات الأميركية بالنسبة لأمن إسرائيل وعلى أهمية
"التفوق العسكري النوعي" الإسرائيلي في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
ألمانيا علّقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
سرايا - خلص تحليل بيانات أجرته رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار حل القضايا القانونية، التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وقالت وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، إنه لا يوجد، ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وإن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.
وقال متحدث باسم الحكومة، أمس الأربعاء، معلقاً على التقرير: “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل”.
وكانت ألمانيا قد أقرت، العام الماضي، صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد، رداً على سؤال برلماني، بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير كانون الثاني إلى 21 أغسطس آب.
أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة التابعة لـ “حماس” في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع، وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا، هذا الشهر، 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا العام، صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتاً، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.
(رويترز)
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة