أميركا تجيز إرسال مزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أجازت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية إرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم إعلان واشنطن مخاوفها من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح يمكن أن يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية أن حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كيه 84 تزن 2000 رطل و 500 قنبلة من طراز إم كيه 82 تزن 500 رطل.
وأضاف مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية وافقت الأسبوع الماضي على نقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز "إف-35 إيه"، تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ فترة طويلة، في صورة مساعدات عسكرية سنوية .
وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب مواصلتها حملة القصف والهجوم البري في غزة وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأميركية.
وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأميركية العربية تنتقد دعم إدارة الرئيس جو بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
وأقر بايدن أمس الجمعة "بالألم الذي يشعر به" الأميركيون العرب بسبب الحرب في غزة وبسبب الدعم الأميركي لإسرائيل وهجومها العسكري.
لكن بايدن تعهد بمواصلة الدعم لإسرائيل على الرغم من تزايد الخلاف العلني بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على إرسال الأسلحة.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
ويأتي القرار بشأن الأسلحة عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت واشنطن هذا الأسبوع بحث فيها احتياجات
إسرائيل من الأسلحة مع نظرائه الأميركيين.
وفي مسعى لتخفيف التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يبدو، قال غالانت في حديثه مع صحفيين يوم الثلاثاء إنه شدد على أهمية العلاقات الأميركية بالنسبة لأمن إسرائيل وعلى أهمية
"التفوق العسكري النوعي" الإسرائيلي في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025