هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددًا من أقارب المتوفى المؤمن عليه، الذين يستحقون صرف المعاش عنه، ولكن هل يجوز للأرملة الحصول على معاش شقيقة زوجها؟
هل يجوز للأرملة التقديم على معاش شقيقة زوجها؟وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، الإجابة عن سؤال: هل يجوز للأرملة التقديم على معاش شقيقة زوجها أم لا؟
ليس هناك صلة بينهماوقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه لا يحق نهائيًا للأرملة صرف معاش شقيقة زوجها، بسبب عدم وجود أي صلة بينهما، فلا يوجد في التأمينات ما يسمي بمعاش شقيقة الزوج، حتى لو كانت هي التي تتولى الشؤون المالية الخاصة بأسرة شقيقها قبل وفاتها.
وأكّدت المصادر لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يسمي بمعاش العمة أو العم أو الخال والجدة، لذلك فأنّ الأرملة غير مستحقة نهائيًا للمعاش، ويذهب للدولة إذا كانت غير متزوجة.
وتابعت المصادر، أن الشخص الوحيد الذي من الممكن أن يكون مستحقًا لصرف المعاش، هو شقيق المتوفية ولكن إذا تحقق شرط أن يكون بعد الحصول على موافقة مريض من القومسيون الطبي، وتقديم ما يفيد مرضه وأنه يستحق صرف المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأرملة هل یجوز للأرملة
إقرأ أيضاً:
كشف المستور عن عروض شراء حصة اتحاد المساهمين بشركة إيسترن كومبانى
كشفت مذكرة تقدم بها واحد من أعضاء اتحاد المساهمين المحالين إلى المعاش بشركة الشرقية إيسترن كومبانى للرقابة المالية وهيئة الاستثمار تضرر الأعضاء من الاتحاد بسبب تفاصيل تتعلق بعدد من عروض الشراء لحصة اتحاد المساهمين.
قال عبدالقادر متولى، واحد من المحالين إلى المعاش فى المذكرة، والتى تعد الخامسة المقدمة للرقابة المالية إن عدد أعضاء الاتحاد ٧٠٠٠ عضو تقريبا، وعدد أسهم المساهمين ١٥٦ مليون سهم، بعدد حصص الاتحاد ٢٢٥٣٠٠٠ حصة، حيث تحتوى الحصة على أرقام متفاوتة من الأسهم.
أضافت المذكرة أن عددا من العاملين المحالين للمعاش يتضررون من قيام مسئولى الاتحاد بالدعوة لجمعية عمومية عادية لأعضاء الاتحاد، وكان ذلك فى ديسمبر 2024، وانتهت الجمعية إلى أن قيمة الحصة للمحالين إلى المعاش وعددهم نحو 75 عضوا، بالاضافة إلى المحالين طبى وعجز كلى، تصل إلى 500 جنيها فقط قيمة الحصة الواحد لكل عضو.
أشارت المذكرة إلى أن الأعضاء المحالين إلى المعاش رفضوا هذه القيمة المحددة بعد تردد أنباء عن تلقى الاتحاد عرضا من أحد بنوك الاستثمار الكبرى لصالح أحد المستثمرين العرب بقيمة 1765 جنيها للحصة الواحدة.
كما أشارت المذكرة إلى أن المحالين إلى المعاش استفسروا من الاتحاد عن حقيقة العرض، إلا أنهم لم يتلقوا ردا واضحا، مما اضطر المحالين إلى المعاش إلى التقديم بعدد من المذكرات للرقابة المالية، يطلبون فيها تدخل الرقابة، والاستفسار من الاتحاد عن حقيقة العرض، وإبلاغ المتضررين بالموقف كامل فى هذا الشأن.. أوضحت المذكرة أن الرقابة المالية قامت بحفظ الشكاوى دون إبداء أسباب الحفظ، الأمر الذى تعذر معه قيام المتضررين بالحصول على حقهم بالطرق القانونية.. كما أوضحت المذكرة أن المتضررين تعرضوا للضرر المادى الجسيم من فرق قيمة الحصة، بين العرض المقدم، وقيمة الحصة الفعلية التى أقرها الاتحاد.
طالب المتضررون الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، بالتدخل والعمل على سرعة التحقيق فى المذكرة المقدمة للرقابة، ومعرفة أسباب حفظ الشكاوى المقدمة مسبقا، خاصة أن المتضررين عملوا أكثر من 40 عاما فى خدمة الشركة، منهم 20 عاما فى خدمة الاتحاد دون عائد مادى، حتى صار الاتحاد من أقوى اتحاد الشركات بقيمة تصل 5 مليارات جنيه وهى قيمة أسهم الاتحاد.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر