تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" لتعزيز القطاع السياحي المحلي sayidaty
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
sayidaty، تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار لتعزيز القطاع السياحي المحلي،في إطار تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، وجذب 100 مليون زائر بحول 2030، أعلن صندوق .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" لتعزيز القطاع السياحي المحلي، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
في إطار تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، وجذب 100 مليون زائر بحول 2030، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، والتي تهدف للاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.
تطوير المشاريع والوجهات السياحيةوستقوم شركة أسفار بالعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكةكما ستعمل "أسفار" على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، والذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافةً إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
تعزيز الاقتصاد المحليبدوره، أكد الأستاذ مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، أن شركة "أسفار" ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة.
تعزيز منظومة القطاع السياحيويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، حيث يتماشى تأسيس شركة "أسفار" مع استراتيجية الصندوق الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
استثمارات استراتيجية متعددةيذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تُسهم في جعل المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة "عسير للاستثمار"، التي تهدف لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" لتعزيز القطاع السياحي المحلي وتم نقلها من مجلة سيدتي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الاستثمارات العامة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية