11 ألف صائم على موائد إفطار «جسور أمل» بمصر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، واحتفالاً بالشهر الكريم، نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، مبادرة مجتمعية نوعية الأولى من نوعها بتنظيم مآدب إفطار جماعية على مستوى 27 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لأصحاب الهمم وأسرهم والعاملين منتسبي مراكز التخاطب البالغة 68 مركزاً من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة ضمن برنامج جسور أمل القابضة، برعاية ودعم «القابضة» (ADQ).
وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تلك المبادرة بتنظيم موائد إفطار في توقيت واحد على مستوى القطر المصري بتجميع أصحاب الهمم منتسبي مراكز التخاطب وأسرهم والعاملين بتلك المراكز في يوم زايد للعمل الإنساني، هي للجمع بين العمل الخيري والتآزر الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع.
وقال: تنظيم حفل الإفطار الجماعي كجزء من الاحتفالات بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، وبمؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان له دور بارز في العمل الإنساني وتحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن يوم زايد للعمل الإنساني هو تعبير صادق عن قيم الانتماء والولاء لقيادتنا، وتجسيد لنهج الخير الذي غرسه فينا المغفور له الشيخ زايد، كما يعبر عن العطاء الذي تتصف به دولة الإمارات، إذ جاء الاحتفال هذا العام بطريقة جديدة، وتم تنظيم حفل إفطار جماعي لمراكز التخاطب كافة في أجواء رمضانية طيبة وسط حالة من البهجة التي علت جميع الحضور والمشاركين.
وأوضح الحميدان أن المبادرة تقوم على تجميع عدد كبير من أصحاب الهمم وأسرهم في المناطق النائية التي تعاني قلة الدعم والاهتمام تضم الأسر الأكثر احتياجاً، ما يجعلها تبرز كمبادرة شاملة تسعى لتلبية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهي فرصة لتعزيز روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعي والتضامن بين الجميع، كما تسلط الضوء على القيم الإنسانية الأساسية مثل التكافل والتضامن، وتشجع بناء علاقات اجتماعية قوية ومتينة بين أفراد المجتمع.
وحقق بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور أمل «القابضة» الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم «القابضة» (ADQ) في مرحلته الأولى نجاحاً كبيراً في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع جمهورية مصر، من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية، خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف، بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاث سنوات. وذلك بفضل الدعم والمساندة من أجهزة الدولة كافة في جمهورية مصر، واستفاد منه ما يصل إلى 17 ألفاً من أصحاب الهمم في 27 محافظة من محافظات الجمهورية.
«جسور أمل» برنامج يهدف إلى تطوير 60 مركزاً في قرى مصرية عدة، لتوفير خدمات متكاملة من أجل دعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة، وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم. كما سيقوم فريق من العاملين الاجتماعيين والأخصائيين في علاج النطق بتنظيم ورش عمل لتحديد صعوبات التعلم والعقبات والتحديات التي تواجههم، وذلك لتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة للتغلب عليها، إلى جانب تنفيذ برامج مصممة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. وستعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على وضع آليات نقل المعرفة والخبرات لتقديم المزيد من الدعم لأسر أصحاب الهمم، تحت إشراف الجهات المختصة مع وزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان الإمارات شهر رمضان مصر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يوم زايد للعمل الإنساني یوم زاید للعمل الإنسانی لأصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مطالبة برلمانية بتحويل دوام الأم الموظفة إلى "عمل عن بُعد"
عقد المجلس الوطني الاتحادي أعمال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.
ووجهت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول "العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة".
العمل الجزئيوقالت مريم ماجد بن ثنية: "بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في العمل عن بعد، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر، أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم لا زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم".
وأضافت "ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟".
وفي ردها على السؤال، أكدت عهود الرومي، أن "الحكومة وضعت من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة".
وأشارت الرومي إلى أن "مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق".
وكشفت عن عدم تلقي الهيئة أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل".
وفي تعقيبها على الرد، قالت مريم ماجد بن ثنية، إن "المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر جهداً كبيراً لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام".
وأضافت "نطالب بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بعد، والدولة خصصت عام 2025 أن يكون "عام المجتمع"، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على كافة الأصعدة، وليس في تشريع أو منظومة معينة، حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وفي إصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماماً كبيراً".
وتابعت: "لا بد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة، ولا بد كذلك أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص، ويوجد لدينا مجلس نافس الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر".
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!