«استقطاب واستبقاء المواهب العالمية» تناقش الخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها السادس والأول في عام 2024، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لاستعراض نتائج تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، ومناقشة الحاجة إلى تحديثها لإطلاق مرحلة جديدة تدعم مستهدفات استقطاب المواهب 2031، وكذلك الاطلاع على أبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها دولة الإمارات بشأن جاذبية واستقطاب المواهب العالمية في التقارير الدولية، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة للجنة.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب العالمية وأصحاب العقول والكفاءات والأفكار الخلاقة من خلال مراجعة وتحديث مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين القطاعات الاستراتيجية كافة، بأصحاب المواهب والكفاءات العالية، وذلك لما لهذه الفئة من دور رئيس وفاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال معاليه: «تعمل اللجنة بصورة مستمرة لدعم جهود الدولة في توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات، وخلق المزيد من الفرص والممكنات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية أكثر من 90% مثل المبادرات المرتبطة بمنظومة الإقامات بشكل عام، والإقامة الذهبية والخضراء بشكل خاص، بالإضافة إلى استحداث تشريعات جديدة تسهم في جذب واستبقاء المواهب مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي تستهدف جذب واستبقاء الطلبة الموهوبين».
وأضاف معاليه: «ستواصل اللجنة عملها في المرحلة القادمة من خلال وضع خطة تنفيذية يتم من خلالها مراجعة وتحديث المبادرات والسياسات والمشاريع الاستراتيجية، بما يتناسب مع الخطة المستقبلية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحسين مرتبة الدولة في المؤشرات التي بحاجة إلى المزيد من التحسين، وإطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة».
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتوصيات، تقدم بها أعضاء اللجنة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود الدولة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية وأصحاب الكفاءات العالية، بما يخدم الخطة المستقبلية لاستراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب العالمية.
واطلعت اللجنة على نتائج أبرز المؤشرات التي حققتها دولة الإمارات حول استقطاب المواهب في التقارير الدولية، وأبرزها تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023 الصادر عن كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال، والذي تقدمت فيه دولة الإمارات 3 مراكز مقارنة بالعام 2022 لتحتل المرتبة الـ 22 عالمياً في المؤشر العام، والمركز 4 عالمياً في مؤشر كسب العقول، والمركز الـ 7 عالمياً في مؤشر سهولة العثور على المهارات العالية، والمركز الـ 12 عالمياً في مؤشر المهارات عالية المستوى، كما استعرضت اللجنة النتائج التي حققتها الدولة في المؤشر العام لتنافسية المواهب العالمي في تقرير المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي احتلت المرتبة الأولى عربياً والــ22 عالمياً، بالإضافة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انتقال الطلبة إلى داخل الدولة، ومؤشر ضريبة الدخل الشخصية، والثالثة عالمياً في مؤشر الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية، والرابعة عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، بالإضافة إلى أن الدولة تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر القدرة على استقطاب أصحاب المواهب ضمن تقرير الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني 2023.
يذكر أن لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، تسعى لتحقيق أهدافها ضمن 3 مستهدفات رئيسة بحلول 2031، وهي ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الدول العشر الرائدة في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي في الدولة، بحيث تكون من الدول العشر الأولى في مؤشر المهارات عالية المستوى، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية بأن تكون من الدول الثلاث الرائدة في كسب العقول، وفي سهولة العثور على المهارات العالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استقطاب الموهوبين الإمارات ثاني الزيودي دولة الإمارات بالإضافة إلى الدولة فی المزید من فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البرتقالي 4.0: نهج شامل للتنمية الصناعية الإبداعية المستقبلية (3- 6)
عبيدلي العبيدلي **
المملكة المتحدة: قوة صناعية إبداعية ناضجة
غالبًا ما يُشار إلى المملكة المتحدة على أنها قصة نجاح للصناعات الإبداعية، مع نظام بيئي راسخ يمتد عبر كل شيء من الأفلام والإنتاج التلفزيوني الراقي إلى الأزياء والموسيقى والتصميم والهندسة المعمارية والألعاب.
في عام 2023، ساهمت الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة بحوالي 124 مليار جنيه إسترليني في القيمة المضافة الإجمالية، أي ما يقرب من 5% من الاقتصاد. Parliament.UK - وهذه الحصة ترتفع بشكل مطرد. يوظف القطاع 2.4 مليون شخص (حوالي 7% من جميع الوظائف في المملكة المتحدة) commonslibrary.parliament.uk، أي أكثر من القوى العاملة في صناعات البناء أو التمويل. تعريف المملكة المتحدة للصناعات الإبداعية (الذي وضعته وزارة الثقافة والإعلام والرياضة) واسع النطاق، بما في ذلك القطاعات الفرعية مثل الإعلان والأفلام/ التلفزيون والموسيقى والنشر والبرمجيات وألعاب الفيديو والهندسة المعمارية والأزياء والحرف اليدوية.
وقطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والألعاب هو الأكبر من حيث الإنتاج، مما يعكس قوة المملكة المتحدة في المحتوى الإبداعي الرقمي، حيث يساهم بحوالي 40% من قيمة الصناعات الإبداعية. لندن هي عاصمة إبداعية عالمية، موطن للمسارح الرائدة عالميا (ويست إند)، وأماكن الموسيقى، واستوديوهات الأفلام، وشركات التصميم، والشركات الإعلامية. أكثر من 50% من الناتج الاقتصادي الإبداعي للمملكة المتحدة يأتي من لندن وحدها.
كما طورت مدن أخرى مثل مانشستر وبريستول وإدنبرة وكارديف مجموعات إبداعية قوية (مثل ميديا سيتي في سالفورد، المعروفة بالبث والوسائط الرقمية). ولطالما كانت حكومة المملكة المتحدة استباقية في رعاية الاقتصاد الإبداعي. تم تحديد الصناعات الإبداعية كواحد من ثمانية "قطاعات مدفوعة بالنمو" في الاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة، وهناك صفقة قطاعية مخصصة للصناعات الإبداعية. تقدم الحكومة مزيجا من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية للقطاع الإبداعي (الإعفاءات الضريبية السخية للأفلام والتلفزيون والرسوم المتحركة وإنتاج ألعاب الفيديو وحتى العروض الحية) والتي ينسب إليها الفضل في ازدهار الإنتاج على سبيل المثال، أفلام هوليوود ذات الميزانيات الكبيرة ومسلسلات Netflix التي يتم تصويرها بشكل متزايد في استوديوهات المملكة المتحدة للاستفادة من هذه الحوافز.
وتستثمر برامج المنح وهيئات التمويل العام (مثل مجلس الفنون في إنجلترا وبرنامج مجموعات الصناعات الإبداعية التابع للبحث والابتكار في المملكة المتحدة) في البحث الإبداعي والمراكز الإبداعية الإقليمية والمؤسسات الثقافية. في عام 2023، أصدرت المملكة المتحدة استراتيجية "رؤية الصناعات الإبداعية 2030" تسلط الضوء على أهداف النمو والاستثمارات الطموحة، بما في ذلك زيادة التمويل الأخيرة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2025 "لشحن الأعمال الإبداعية في جميع أنحاء البلاد".
وتركز هذه الخطة على تنمية المهارات، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الإبداعية، وتوسيع الفرص الإبداعية خارج لندن إلى مناطق أخرى.
التأثير الاقتصادي والثقافي: تعد الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة صاحب عمل محلي رئيسي ونجاحا في التصدير. بلغت قيمة الصادرات الإبداعية البريطانية (من الأفلام والتنسيقات التلفزيونية إلى الموسيقى والتصميم وألعاب الفيديو) 54.7 مليار جنيه إسترليني في العام 2021 - حوالي 7.7% من جميع صادرات المملكة المتحدة. ويتمتع السينما والتلفزيون البريطاني بجمهور عالمي واسع ("جيمس بوند" أو أفلام Netflix البريطانية مثل The Crown)، ويتصدر فنانو الموسيقى البريطانيون بانتظام المخططات الدولية (إرث فرقة البيتلز إلى أديل للفنانين الناشئين)، واللغة الإنجليزية تمنح النشر والإعلام في المملكة المتحدة انتشارا عالميا. كما أن مكانة لندن كمدينة ثقافية تغذي السياحة - على سبيل المثال، استحوذت السياحة الموسيقية على 14.4 مليون زائر في عام 2022 (محليا ودوليا مجتمعين) ودعمت 56000 وظيفة. علاوة على ذلك، فإن نمو القطاع الإبداعي (حوالي 1.5 مرة أسرع من بقية اقتصاد المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة) له فوائد غير مباشرة - فهو يقود الابتكار في مجالات أخرى (على سبيل المثال، التفكير التصميمي في التصنيع)، وينشط المدن (غالبا ما يشار إلى الإحياء الإبداعي لأجزاء من لندن أو مانشستر)، وتخطط "القوة الناعمة" (المحتوى الثقافي البريطاني يعزز نفوذ المملكة المتحدة على مستوى العالم). ولا يزال التحدي الذي يواجه المملكة المتحدة هو ضمان مشاركة هذا الازدهار في جميع المناطق والمجتمعات. في الوقت الحالي، أدى التركيز الكبير في لندن والجنوب الشرقي إلى تفاوتات إقليمية، وهناك جهود مستمرة لتوسيع البنية التحتية الإبداعية (الاستوديوهات والحاضنات والتمويل) في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة. ومع ذلك، اعتبارًا من Orange Economy 4.0، تبرز المملكة المتحدة كاقتصاد إبداعي ناضج وديناميكي مع دعم مؤسسي قوي ونفوذ عالمي.
كوريا الجنوبية: من عملاق الأجهزة إلى القوة العظمى للتصدير الثقافي
تقدم كوريا الجنوبية مثالا صارخا لبلد حول نفسه بوعي من مصدر للسيارات والإلكترونيات إلى قوة ثقافية في غضون بضعة عقود. منذ أواخر التسعينيات، اتبعت كوريا الجنوبية أجندة وطنية لتنمية "صناعات المحتوى" - تغطي الموسيقى والأفلام والدراما التلفزيونية والرسوم المتحركة والألعاب والقصص المصورة والمزيد - كحجر الزاوية في اقتصادها. والنتيجة هي الظاهرة العالمية المعروفة باسم Hallyu، أو الموجة الكورية، والتي تشمل موسيقى البوب الكورية التي تغزو المخططات العالمية والدراما الكورية والأفلام التي تأسر الجماهير الدولية (على سبيل المثال. لعبة الحبار)، وحتى الجمال الكوري والأزياء والمطبخ يكتسب شعبية عالمية. بحلول عام 2021، كانت صادرات القطاع الإبداعي الكوري تكسب 12.4 مليار دولار سنويا - متجاوزة حتى عائدات التصدير من صناعة الأجهزة المنزلية في كوريا؛ حيث تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية الثقافية 12.4 مليار دولار صادراتها من الإلكترونيات الاستهلاكية 4.7 مليار دولار في عام 2021). ويقدر حجم سوق المحتوى الثقافي الكوري بحوالي 100 مليار دولار، مما يجعله واحدا من أفضل 7 دول في العالم من حيث القيمة السوقية. وتوظف هذه الصناعات مجتمعة أكثر من 600,000 شخص في كوريا الجنوبية، وقد نمت بنسبة 4-5% سنويا، أسرع من العديد من القطاعات التقليدية.
دور الحكومة: غالبا ما يعزى نجاح كوريا الجنوبية إلى دور الحكومة القوي في رعاية اقتصادها الإبداعي. في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية (أواخر التسعينيات)، أنشأت كوريا وكالات مثل KOCCA (وكالة المحتوى الإبداعي الكورية) وزادت الميزانيات لدعم الإنتاج الثقافي، مع الاعتراف بإمكانات التصدير.
واستثمرت الحكومة بكثافة في تنمية المواهب (مثل تمويل أكاديميات تدريب الكيبوب ومدارس الرسوم المتحركة) والتكنولوجيا والبنية التحتية (أحدث استوديوهات الأفلام وساحات الرياضات الإلكترونية وشبكات النطاق العريض التي سمحت للبث بالازدهار)، والتسويق العالمي (الترويج للمحتوى الكوري في الخارج من خلال المراكز الثقافية والإعانات للترجمة والجولات الدولية وما إلى ذلك).
من ناحية السياسة، حسنت كوريا قوانين حقوق الطبع والنشر وإنفاذها، مما أعطى المستثمرين الثقة في إنشاء المحتوى، كما يقدم حوافز مشابهة لأرصدة البحث والتطوير لتطوير المحتوى ولديه نظام من المنح / المسابقات للصناعة الإبداعية. يتمثل أحد أهداف السياسة البارزة الأخيرة، التي أعلنتها وزارة الثقافة، في جعل كوريا واحدة من أكبر 4 مصدرين للمحتوى في العالم بحلول عام 2027، مما يشير إلى استمرار الالتزام رفيع المستوى. تعزز كوريا الجنوبية أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص: تعمل شركات الترفيه العملاقة (مثل HYBE أو SM Entertainment في K-pop أو NCSOFT في الألعاب) جنبا إلى جنب مع البرامج الحكومية لإعداد رواد أعمال مبدعين جدد.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة