قرار مجلس الأمن وتزايد العزلة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
لم يَرْقَ قرار مجلس الأمن الدولي، الذي اتخذه في 25 آذار/ مارس 2024 تحت رقم 2728، إلى الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، ولا من مطالب المقاومة، ومع ذلك فقد أعطى مؤشرات إيجابية تُحسب في إطار أداء المقاومة على الأرض، ونتيجة صمود الحاضنة الشعبية والتفافها حول المقاومة.
القرار الذي صُوّت عليه بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة، طالب بوقف فوري للقتال في رمضان، وإلى إطلاق سراح الرهائن، بما يفهم منه الأسرى لدى حماس ولدى الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط حماس؛ وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير احتياجات المدنيين في قطاع غزة، وتعزيز حمايتهم.
هذا القرار يَصبُّ في الاتجاه العام منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر في ازدياد العزلة الدولية لـ"إسرائيل"، وسقوط سرديتها التاريخية، وتهافت روايتها لعملية طوفان الأقصى، وانكشاف زيف ادعاءاتها حول ما تسميه "حق الدفاع عن النفس"، وبروز الوجه البشع والوحشي لاحتلالها ولاستعمارها لفلسطين بحيث تحتاج عشرات السنوات لترميم صورتها (هذا على فرض أن يستمر هذا الكيان سنوات طويلة وهو ما نستبعده).
هذا القرار يَصبُّ في الاتجاه العام منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر في ازدياد العزلة الدولية لـ"إسرائيل"، وسقوط سرديتها التاريخية، وتهافت روايتها لعملية طوفان الأقصى، وانكشاف زيف ادعاءاتها حول ما تسميه "حق الدفاع عن النفس"، وبروز الوجه البشع والوحشي لاحتلالها ولاستعمارها لفلسطين
هذه العزلة، وهذا الوجه البشع، عزَّزته طوال الأشهر الماضية تقارير المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك تقرير فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب "إسرائيل" الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وظهر بشكل واضح في تدرج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب على غزة من 121 صوتا 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 153 صوتا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023. وتدرج التصويت في مجلس الأمن من خمس دول تميل إلى الموقف الفلسطيني إلى 14 دولة، واضطرار الولايات المتحدة للوقوف وحيدة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها للفيتو ثلاث مرات، ثم اضطرارها في النهاية للامتناع عن التصويت. هذا بالإضافة إلى حدوث شبه إجماع أوروبي (26 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) تطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة تؤدي لوقف مستدام للحرب، وتحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح ونتائجه الكارثية المحتملة.
وعلاوة على ذلك، فإن دعوى جنوب أفريقيا ضدّ "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، وتجاوب المحكمة مع عدد من مطالب جنوب أفريقيا العاجلة، وانضمام عدد من دول العالم إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة كالبرازيل وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي وبوليفيا ونيكاراجوا من أمريكا الجنوبية، وكان لافتا انضمام دولتين أوروبيتين لهذه الدعوى هما بلجيكا وإيرلندا، بالإضافة إلى أن المكسيك وتشيلي قررتا اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. وهو ما يعني تضييق الخناق على الكيان الإسرائيلي، وتحوُّله إلى "دولة منبوذة" على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، فإن القرار يشير إلى اتساع الفجوة بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو وحكومته، بشأن طريقة إدارة الحرب في القطاع. فبالرغم من أن الأمريكان يتعاملون مع "إسرائيل" باعتبارها حجر الزاوية في السياسة الأمريكية في المنطقة، ويريدون تعزيز دورها وتقويته، وبالرغم من اتفاق الأمريكان مع الاحتلال الإسرائيلي في ألا ينتهي العدوان دون ضمان ألا يكون قطاع غزة مصدر تهديد أمني للكيان، وأن ينتهي حكم حماس وخط المقاومة للقطاع؛ إلا أن وطء الوحشية والعنجهية الإسرائيلية كان ثقيلا على السياسة الأمريكية الخارجية، كما أدى لإرباك حسابات الرئيس بايدن الانتخابية، بسبب تصاعد الضغوط الشعبية الداخلية خصوصا في وسط الشباب الأمريكي، وفي قواعد حزبه الديمقراطي، المنادية بوقف العدوان، والمتعاطفة مع الجانب الفلسطيني. وربما كان الامتناع الأمريكي عن التصويت مؤشرا ضاغطا على نتنياهو للتفاهم بشكل أفضل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الموقف الإسرائيلي ظلّ على عجرفته وتعامله الفوقي مع الأمم المتحدة والبيئة العالمية، وبالرغم من وقوفه وحيدا إلا أنه وصف القرار بأنه "وصمة عار". وليس من المتوقع أن يلتزم الإسرائيليون به، كما لم يلتزموا بمئات القرارات من قبله.
بالرغم من أن عددا من الأطراف الدولية وفقهاء القانون عدُّوا القرار ملزما، إلا أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال رأوه غير ملزمٍ، باعتبار أنه استخدم صيغة "يطالب" وليس "يُقرر"، كما أنه لم يندرج تحت الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يأخذ صفة الإلزام. ومن ناحية ثانية، فإن القرار انحصر في شهر رمضان، وهو من ناحية ثالثة لا يفرض الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ولا يوفر، من ناحية رابعة، أدوات تنفيذية فعالة لتطبيقه على الأرض
أما حماس فتعاملت بإيجابية مع القرار، وأكدت على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى جادة.
وفي التقييم العام، ربما يمكن اعتبار القرار خطوة لصالح المقاومة، ودلالة على أن أداءها على الأرض فرض نفسه فرضا، وكان لصمودها حتى الآن (نحو 175 يوما)، وإفشال كافة الأهداف الإسرائيلية المعلنة دوره في ذلك.
وبالرغم من أن عددا من الأطراف الدولية وفقهاء القانون عدُّوا القرار ملزما، إلا أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال رأوه غير ملزمٍ، باعتبار أنه استخدم صيغة "يطالب" وليس "يُقرر"، كما أنه لم يندرج تحت الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يأخذ صفة الإلزام. ومن ناحية ثانية، فإن القرار انحصر في شهر رمضان، وهو من ناحية ثالثة لا يفرض الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ولا يوفر، من ناحية رابعة، أدوات تنفيذية فعالة لتطبيقه على الأرض.
ولذلك، فإن القرار عبّر عن اتجاه عالمي يُعزّز العزلة الإسرائيلية، لكن الراجح أن العدوان مستمر ربما في الأسابيع والأشهر القادمة إلى أن يُجبر الطرف الإسرائيلي بالنزول عن الشجرة؛ وهو ما يحتاج إلى تعزيز المقاومة وأدائها ودعمها بكافة السبل، وكافة وسائل الضغط الرسمية والشعبية الممكنة.
twitter.com/mohsenmsaleh1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مجلس الأمن الإسرائيلي غزة وقف إطلاق النار إسرائيل امريكا غزة مجلس الأمن وقف إطلاق النار مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة الأمم المتحدة فإن القرار على الأرض من ناحیة إلا أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
هل يتغير عالم التقنية بعد استمالة عمالقته ناحية ترامب؟
عاد ترامب مجددا بعد غياب دام 4 سنوات إلى المكتب البيضاوي، وفي حفل التتويج البهي، ظهر عمالقة التقنية في الصف الأول للمرة الأولى، بدءًا من إيلون ماسك الذي ينتظر منصبه في حكومة ترامب، وحتى مارك زوكربيرغ الذي أعلن تغيرات مفاجئة في سياسات "ميتا" مرورًا بجيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية وعدد من أثرياء الولايات المتحدة.
ورغم أن هذا المشهد قد يبدو طبيعيًا ولا يحمل أي معان خفية، فإنه يشير وبقوة إلى السمة التي تسود عصر ترامب القادم، وهو عصر تقترب فيه الشركات التقنية من القيادة الأميركية لأسباب عديدة بعد تنافر شديد في السنوات الماضية.
من المعارضة في 2016 إلى النقيضاتسمت دورة دونالد ترامب السابقة بالعديد من اللحظات الهامة، وربما كان من أبرزها حظر "هواوي" من الوصول إلى التقنيات الأميركية فضلًا عن المعارضة الشديدة من أثرياء التقنية للرئيس الأميركي آنذاك.
حتى إن إيلون ماسك نفسه الذي قاد جزءًا من حملة ترامب الانتخابية وتبرع بالكثير كان من أشد المعارضين له في عام 2016 لدرجة أنه انتخب هيلاري كلينتون بدلًا من ترامب، حتى جيف بيزوس هاجم ترامب بشكل مباشر بسبب معارضته للديمقراطية، وفي حين لم يكن لمارك زوكربيرغ موقف واضح، إلا أنه كان يدعم قضايا الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
إعلاناتسم خطاب ترامب آنذاك بالميل الواضح لجانب اليمين والقضايا الجمهورية على حساب الديمقراطية، وربما كان هذا من الأسباب التي جعلت رؤساء التقنية يعارضونه بشكل مباشر، ولكن الآن، تحول هؤلاء من أشد المعارضين إلى أصدق الموالين، إذ تبرع أغلب رؤساء الشركات التقنية بالملايين والمليارات لصالح حملة ترامب الانتخابية باستثناء جينسن هوانج المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا".
تتسع قائمة حضور حفل تتويج ترامب للعديد من الأسماء البارزة في عالم التقنية، فإلى جانب زوكربيرغ وبيزوس وماسك يمكن أن تجد سام ألتمان مؤسس "أوبن إيه آي" وتيم كوك المدير التنفيذي لشركة "آبل" سوندار بيتشاي المدير التنفيذي لشركة "غوغل" وساتيا ناديلا المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" وبالطبع شو تشيو المدير التنفيذي لمنصة "تيك توك" التي تنتظر عودة ترامب بفارغ الصبر.
لم ينتقل هؤلاء من المعارضة إلى التأييد الواسع بشكل مفاجئ، فقد بدأ هذا التحول تدريجيًا في فترة دونالد ترامب السابقة، ولكن في عام 2024 أصبح هذا التأييد أكثر وضوحًا من السابق، لدرجة أن بايدن في خطاب الوداع حذر من حكم الأقلية المدفوع بالشركات التقنية نظرًا لتهديده لجوهر الديمقراطية نفسه.
ربما تختلف الأسباب التي جعلت كل واحد من عمالقة التقنية ينتقل إلى جانب دونالد ترامب في لحظة ولاء تناقض ما حدث في ولاية 2016 التي اقتصر فيها ولاء ترامب بين عمالقة التقنية على بيتر ثيل المدير التنفيذي لمنصة "باي بال" وأحد مؤسسيها.
ولكن هذه الأسباب تجتمع في عامل مشترك واحد، إذ كانت الخطوة الأولى دومًا من جانب دونالد ترامب، سواءً كان عبر عرض مناصب إدارية في الحكومة القادمة مثل ما حدث مع إيلون ماسك، أو حتى زيارات رسمية للشركات مثل "سبيس إكس".
إعلان حالة زوكربيرغ المحايدةويمكن وصف ماسك وبيزوس بالمعارضين الصريحين لسياسات دونالد ترامب، لذا تطلب الأمر خطوات من الرئيس المنتخب من أجل استمالتهم، إلا أن حالة مارك زوكربيرغ مختلفة قليلًا، فهو لم يكن معارضًا بشكل واضح لدونالد ترامب، وقد وصل الأمر إلى إتهام زوكربيرغ في حادثة "كامبريدج أناليتكا" التي أسهمت في فوز ترامب بالانتخابات عام 2016.
اتخذ زوكربيرغ بعدها مجموعة من الخطوات الواضحة لنفي هذا الاتهام، وهي خطوات أثارت حنق الجمهوريين وترامب في مقدمتهم، بدءًا من دعم القضايا التي ينبذها ترامب بوضوح وحتى إطلاق سياسة التحقق من المعلومات ومقاومة المعلومات الزائفة عبر المنصة، وهي السياسة ذاتها التي تخلى عنها زوكربيرغ مطلع هذا العام.
وفي حين لم يدعم زوكربيرغ ولاية ترامب الجديدة بشكل واضح أو صريح، إلا أن جميع تصريحاته منذ مطلع العام تميل في هذا الاتجاه، بدءًا من التخلي عن فرق تدقيق المعلومات وحتى تحيز الخوارزمية للصحف اليمينية وانتهاءً بالتصريح المباشر بأن الشركات تحتاج إلى المزيد من "الطاقة الذكورية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول اليميني في الآراء لم يقتصر على مارك زوكربيرغ، فقد انتقل إيلون ماسك من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين عبر مراحل تدريجية بدأت في عام 2016، وذلك بعد صراع وتراشق بالتغريدات عبر "تويتر" قبل الاستحواذ عليه.
انتقال ماسك التام إلى اليمينفي عام 2017، كان إيلون ماسك أحد أفراد مجلس الأعمال الذي أنشأه ترامب في العام ذاته، ورغم أن ماسك استقال بعد عدة أشهر، فإنه حتى ذلك الوقت كان معارضًا بشدة لدونالد ترامب، وقد استمرت هذه المعارضة حتى عام 2023، حين صرح ماسك قائلا بأن ترامب يجب عليه أن يختفي تمامًا، ليخرج الأخير قائلا بأن ماسك كان يحاول التودد إليه بأي طريقة.
في العام ذاته، دعم ماسك حملة حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من أجل الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية قبل انسحابه في عام 2024، وهنا قرر ماسك أن التحالف مع ترامب هو الخيار الأمثل، وبدأ في استمالة الآخر عبر تصريحات مؤيدة بشكل طفيف من خلال "إكس".
تجدر الإشارة إلى أن ماسك اتخذ خطوات قبل ذلك قربته من الجناح اليميني، بدءًا من نقل مصنع "تسلا" إلى ولاية تكساس وحتى المواجهات المحتدمة مع ابنته المتحولة جنسيا والتصريحات المضادة لها ووصف "فيروس العقل المستيقظ" الذي أصاب ابنته.
إعلانلاحقًا، تقابل ترامب وماسك ليحصل الأخير على وعد بمنصب إداري في حكومة ترامب القادمة، وفي يوليو/تموز 2024، يخرج ترامب بمنصب جديد يلائم شخصية ماسك، وهو قسم الكفاءة الحكومية إلى جانب مكتب داخل البيت الأبيض، ومنذ تلك اللحظة، تحول الدعم المستتر إلى آخر واضح للغاية.
أنفق إيلون ماسك 250 مليون دولار كتبرعات في حملة ترامب الانتخابية، كما ظهر في كافة اللقاءات الجماهيرية التي ظهر فيها ترامب، وقاد العديد من حملات التأييد لترامب، ليؤكد وبدون محل للشك موقفه في الانتخابات القادمة.
وفي حين كانت كل هذه الخطوات متعلقة بشركات أميركية، فإن دعم "تيك توك" المتمثل في إرسال مديرها التنفيذي لحضور حفل التنصيب فضلا عن التبرع بشكل مباشر لدعم دونالد ترامب كان أمرًا مفاجئًا للغاية.
فترامب، الذي أكد في أكثر من مناسبة عداءه المباشر للشركات الصينية وحتى بدء الحرب على "تيك توك" من أجل حظره لم يكتف بوعد المنصة بإيجاد حل للهروب من قضية الحظر، بل تواصل مع الرئيس الصيني مباشرةً لتأكيد هذا الحل وطمأنة المستثمرين، فضلا عن مشاركة حفل التنصيب عبر المنصة واستخدامها بكثرة في حملته الانتخابية.
من جانبها، شكرت "تيك توك" الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأعادت التطبيق للعمل في الولايات المتحدة إيمانًا منها بأن ترامب سيجد حلا مرضيًا لها، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلًا حقيقًا حول نية ترامب مع الشركات الصينية، وإن كان قد يعيد النظر في سياسته التجارية.
ترك المجال مفتوحًاتثبت الأيام الماضية وحفل تنصيب ترامب أنه لن يتخذ موقفَا معارضًا ضد الشركات التقنية، ولكن السؤال الحقيقي هو عن مدى توافقهم معًا، فهل من الممكن أن يترك ترامب المجال مفتوحًا أمام الشركات التقنية لتفعل كما تشاء طالما كانت تدعمه، أم سيتخذ موقفًا مضادًا لها وسيعمل على إيقاف تقدمهم قدر الإمكان؟.
إعلان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟