مائدة واحدة تجمع أهالي قرية الشوبك بالقليوبية لأول مرة في رمضان.. وفلسطين حاضرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
«رمضان في مصر حاجة تانية»، شعار رفعه أهالي قرية الشوبك، مركز شبين القناطر، في محافظة القليوبية، حيث اجتمع أهالي القرية بجميع أطيافها، شباب، وكبار، وسيدات، وأطفال، ومسلمين، ومسيحيين، ونفذوا مأدبة إفطار جماعي لأهالي القرية والقُرى المجاورة بحضور 1200 شخص لأول مرة، برعاية وتنظيم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية.
«إدخال السعادة والبهجة» هكذا أوضح الدكتور كمال سالم، منسق الإفطار وممثل الجمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من الفكرة وتنفيذها هو إدخال السعادة والبهجة على أهالي القرية جميعًا، إذ أخذت الجمعية زمام المبادرة لإقامة إفطار لأهل القرية جميعًا بهدف إحداث حالة من السعادة والبهجة، واجتماع الكل على مائدة واحدة تظهر ترابط الجميع.
أضاف «سالم» أن مائدة إفطار الشوبك قامت على إعادة إحياء عادة اجتماع الفلاحين للأكل سويًا، والتي كانت موجودة منذ زمن طويل، لكن مع مرور الزمن ووطأة الحياة، حدث تباعد اجتماعي، ومن هنا أرادت الجمعية علاجه بإقامة هذا الإفطار الجماعي، حيث تجمّع 1200 من الأهالي على مائدة واحدة.
أشار سالم إلى أن فلسطين كانت حاضرة في الإفطار، وجرى تزيين المائدة بأعلام مصر وفلسطين، أكد الأهالي المشاركون دعمهم لأهل غزة وتحركات القيادة السياسية لدعم القضية.
أشار «سالم» إلى أن الجمعية بدأت الإعداد للإفطار من قبل شهر رمضان: «أدرجناه ضمن أنشطتنا في رمضان مثل المساعدات العينية وتوزيع المواد الغذائية، وتوفير ما يحتاجه الناس من سلع مثل السكر والزيت، بجانب الأنشطة الثقافية، مثل مسابقة قرية تقرأ ومسابقة مصر في القرآن الكريم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية رمضان القليوبية مائدة القليوبية رحلة الشوبك
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا