رويترز: صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للقاهرة بسحب ما يعادل 820 مليون دولار فوراً.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

- دعم الانتقال الأخضر.

كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

مقالات مشابهة

  • احتياطي البنك المركزي التركي يواصل تسجيل مستويات قياسية
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
  • صندوق الاستثمارات السعودي يطرح سندات بـ4 مليارات دولار
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • محمد معيط: صوتنا في سياسات صندوق النقد «مهم للغاية» على المستوى الدولي|فيديو
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
  • السفير التركي يتوقع زيادة حجم التجارة المتبادلة مع مصر لـ10 مليارات العام الجاري
  • إتمام تسعير طرح صندوق الاستثمارات العامة لسندات بقيمة 4 مليارات دولار