الكويت ترحب بالإجراءات المؤقتة للمحكمة الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت عنها يوم أمس الخميس محكمة العدل الدولية في شأن انتهاك الاحتلال الصهيوني لاتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة إن ذلك جاء ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا في شأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعمل على الإلزام الفوري للاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراءات والتأكيد علي أهمية حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من هذه الممارسات والانتهاكات ووصول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع بالنظر إلى الظروف المعيشية الخطيرة والتدمير الحاصل في القطاع.
وأضافت أن ذلك يستوجب الوقف الفوري لحرب الإبادة الذي يمارسها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والالتزام وفق ذلك بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 والذي يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وذكرت أن الكويت تشدد على أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما لمساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.