أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «دبي المالي» يستضيف قمة أسواق رأس المال مايو المقبل «كهرباء ومياه دبي» تفوز بـ 6 جوائز في «التميز الحكومي 2024»

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام خلال دورتها لعام 2024 التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وتستمر بين 16 حتى 18 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.


ويجمع المؤتمر، الذي يُقام في 17 أبريل، صنّاع السياسات ومديري الأصول والممولين والأكاديميين وخبراء البيئة وشركات الطاقة الكبرى من أجل رفع الوعي بالقطاع لدى الفئات غير المختصة به، لا سيما أنه يحظى باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يتناول المتحدثون في المؤتمر بالتفصيل جميع أشكال التمويل، بدءاً من المشاريع العالمية ووصولاً إلى الاقتصادات منخفضة الكربون؛ والجهود المبذولة للتشجيع على المسارات الإقليمية نحو التمويل المستدام؛ والحاجة إلى وضع تشريعات للتمويل المتعلق بالمناخ، ومتطلبات الارتقاء بالتمويل المستدام، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال في القطاع.

تعاون وشراكات
وقال شرجيل بشير، رئيس مكتب الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، بمناسبة مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام:  يتطلب تمويل العمل المناخي بصورة فعالة تعاوناً بين القطاعات العامة والخاصة، فعلى سبيل المثال يمكن لبنك أبوظبي الأول دعم التزامات دولة الإمارات في مجال المناخ من خلال الشراكات مع القطاعات التقليدية والناشئة، وتحظى هذه المنهجية التعاونية بأهمية كبيرة لأن الانتقال نحو الاستدامة يمكن أن يفرض تحديات جديدة، وخاصةً للقطاعات التي تنتج كميات كبيرة من الكربون.
من جانبها، قالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العام لشركة آر إكس الشرق الأوسط: يشكل التمويل المستدام خطوة ضرورية لدعم التحول العالمي نحو بدائل الطاقة النظيفة والأكثر استدامة من خلال تمويل المشاريع في مجال مصادر طاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الجوفية والهيدروجين، وما زلنا نشهد، في ضوء نمو الطلب المستمر على رأس المال المستدام، تساؤلات حول تعبئة الموارد لتلبية متطلبات تحوّل رأس المال وتوحيد معايير السوق، لذا يسعى المؤتمر لتبديد تلك المخاوف ومواجهة التحديات، إلى جانب تحديد الفرص.
وأضافت السباعي: ينعقد المؤتمر في الزمان والمكان المناسبين، حيث يتزامن مع مساعي سوق أبوظبي العالمي الرامية لتعزيز إطاره التنظيمي بهدف ترسيخ مكانته كمركز للتمويل المستدام واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، للمساهمة في تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، والمساهمة في جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية في الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات”.

جذب الاستثمارات
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: يسر مصدر، بوصفها الجهة المستضيفة للقمة العالمية لطاقة المستقبل والشركة الرائدة في استثمارات قطاع الطاقة النظيفة والتمويل المستدام، بالإعلان عن إطلاق مؤتمر التمويل الأخضر، كما يعكس طرح الشركة الناجح للسندات الخضراء وتأسيس الإطار الخاص بالتمويل الأخضر في العام الماضي التزامها بتطوير المشاريع التي تتمحور حول التمويل المستدام والاستثمار فيها. وأضاف: نعتقد أن السندات الخضراء تلاقي إقبالاً واسعاً كطريقة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، وأنها ستكون أداة مهمة لمعالجة عدم التكافؤ في حجم التمويل المخصص للعمل المناخي بين الجزئين الجنوبي والشمالي من الكرة الأرضية، كما سيلعب التمويل الأخضر دوراً مهماً في المساعدة على تحقيق اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف كوب 28”.
ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 نحو 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية. وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاثة منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية والتمويل الأخضر والتنقل الكهربائي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات القمة العالمية لطاقة المستقبل التمويل المستدام التمویل المستدام الطاقة النظیفة التمویل الأخضر مؤتمر التمویل

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • السوداني: الجهاز التنفيذي قطع شوطاً كبيراً في إنهاء ملف المشاريع المتلكئة
  • حماس تدين المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة وتدعو للتصعيد
  • المشاريع في العراق.. هذه تفاصيل سلف المقاولين ومسالة تأخر مستحقاتهم
  • وزير التعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المستقبل بتدمير مدارس غزة
  • روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
  • تسليم منظومة طاقة شمسية لكليات جامعة البيضاء
  • بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
  • البعريني هنأ بالفطر: أملنا أن يكون المستقبل القريب أفضل