«دبي المالي» يستضيف قمة أسواق رأس المال مايو المقبل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قمة «طاقة المستقبل» تستضيف مؤتمر التمويل المستدام «كهرباء ومياه دبي» تفوز بـ 6 جوائز في «التميز الحكومي 2024»بعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)؛ حيث تعد القمة والمُقرر عقدها يومي 1 و2 مايو 2024 بمثابة منصّة رئيسة لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعّالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي.
وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمّة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة العام 2024 من القمّة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية، كما سيطلع الحضور المشاركون في القمّة على أفكار ورؤىً قيمة من خلال الجلسات الرئيسة في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النموّ مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.
وتضم قمّة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم؛ مثل “بنك أوف أمريكا”، “سيتي بنك”، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “إتش إس بي سي”، إلى جانب الرعاة الذهبيين؛ مثل “بنك كريـــدي أجريكـــول/كيبلر شيفرو”، مركز دبي المالي العالمي، “غولدمان ساكس”، “جي بي مورغان”، “مويلس أند كو”، و”روتشيلد”. والرعاة من الفئة الفضية مثل “إي اف جي هيرمس”، “مورغان ستانلي”، “ ستاندرد آند بورز جلوبال S&P “. وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمّة كفعالية رئيسة لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: نحرص على أن تسهم قمّة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحوّلها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال. حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق مبلغ تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين وستتميز النسخة الثانية من هذه القمّة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة الى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصّة رئيسة تدعم القطاعات الاقتصادية.
وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في شهر فبراير من العام 1972، أسس بنك أوف أميركا عملياته رسمياً في دولة الإمارات وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي الإمارات أسواق رأس المال دبي ة أسواق رأس المال دبی المالی القم ة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.