«دبي المالي» يستضيف قمة أسواق رأس المال مايو المقبل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)؛ حيث تعد القمة والمُقرر عقدها يومي 1 و2 مايو 2024 بمثابة منصّة رئيسة لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعّالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي.
وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمّة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة العام 2024 من القمّة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية، كما سيطلع الحضور المشاركون في القمّة على أفكار ورؤىً قيمة من خلال الجلسات الرئيسة في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النموّ مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.
وتضم قمّة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم؛ مثل “بنك أوف أمريكا”، “سيتي بنك”، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “إتش إس بي سي”، إلى جانب الرعاة الذهبيين؛ مثل “بنك كريـــدي أجريكـــول/كيبلر شيفرو”، مركز دبي المالي العالمي، “غولدمان ساكس”، “جي بي مورغان”، “مويلس أند كو”، و”روتشيلد”. والرعاة من الفئة الفضية مثل “إي اف جي هيرمس”، “مورغان ستانلي”، “ ستاندرد آند بورز جلوبال S&P “. وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمّة كفعالية رئيسة لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: نحرص على أن تسهم قمّة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحوّلها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال. حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق مبلغ تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين وستتميز النسخة الثانية من هذه القمّة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة الى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصّة رئيسة تدعم القطاعات الاقتصادية.
وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في شهر فبراير من العام 1972، أسس بنك أوف أميركا عملياته رسمياً في دولة الإمارات وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي الإمارات أسواق رأس المال دبي ة أسواق رأس المال دبی المالی القم ة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل