محافظ «المركزي» ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومبادرات التحول الرقمي في القطاع المالي.
استعرض الاجتماع، دور ومهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك وتسوية الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين السارية. وحثّ المصرف المركزي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف وحدة «سندك».
من جانب آخر، أكد المصرف المركزي أنه سيواصل دوره وجهوده الرقابية الصارمة لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن نجاح دولة الإمارات باستكمال متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “فاتف”، يؤكد الالتزام المستمر للهيئات والمؤسسات المالية في الدولة بتعزيز نزاهة وسلامة النظام المالي الإماراتي.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يلتزم المصرف المركزي بتعزيز برنامج التحول الرقمي الذي من شأنه تطوير نظام شامل مبتكر للخدمات المالية في دولة الإمارات. وسنواصل التعاون مع المؤسسات في القطاع المالي لمواكبة تطلعات العملاء عبر إنشاء منظومة متطورة للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي البنوك في الإمارات البنوك الإماراتية حماية المستهلك التحول الرقمي المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد