محافظ «المركزي» ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومبادرات التحول الرقمي في القطاع المالي.
استعرض الاجتماع، دور ومهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك وتسوية الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين السارية. وحثّ المصرف المركزي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف وحدة «سندك».
من جانب آخر، أكد المصرف المركزي أنه سيواصل دوره وجهوده الرقابية الصارمة لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن نجاح دولة الإمارات باستكمال متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “فاتف”، يؤكد الالتزام المستمر للهيئات والمؤسسات المالية في الدولة بتعزيز نزاهة وسلامة النظام المالي الإماراتي.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يلتزم المصرف المركزي بتعزيز برنامج التحول الرقمي الذي من شأنه تطوير نظام شامل مبتكر للخدمات المالية في دولة الإمارات. وسنواصل التعاون مع المؤسسات في القطاع المالي لمواكبة تطلعات العملاء عبر إنشاء منظومة متطورة للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات المصرف المركزي البنوك في الإمارات البنوك الإماراتية حماية المستهلك التحول الرقمي المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تدعو لضمان شفافية السوق
زنقة 20 | علي التومي
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة ضمان إعلام واضح وملائم للمستهلك حول مختلف السلع والخدمات التي يقتنيها، مع تعزيز التواصل المؤسساتي لضمان حماية حقوقه.
وشددت الجامعة، في بلاغ لها، على أهمية الشفافية في السوق لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك.
وأكدت الجامعة على ضرورة احترام ضوابط السوق ومحاربة الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير العادلة، وفق القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لضمان بيئة تجارية أكثر إنصافًا واستقرارًا.
إلى ذلك نوهت الجامعة بالشراكة التي تجمعها بوزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في عدة مجالات تتعلق بحماية المستهلك وتعزيز حقوقه.