تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات وكينيا في «البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، مذكرة لإرساء، وتعزيز أسس التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
وتهدف مذكرة الاستثمار إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي في جمهورية كينيا، كما يشمل التعاون البحث والتطوير في مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1.000 ميجاوات، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تقييم الإمكانات التقنية والاستثمارية لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة.
وقع مذكرة الاستثمار معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي إليود أووالو أمين مجلس الوزراء، وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.
وشهدت جمهورية كينيا نمواً ملحوظاً في اقتصادها الرقمي، بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حقق أداء قوياً مقارنة بكافة القطاعات الأخرى، وتوسع بشكل سنوي بنسبة 23% خلال العقد الماضي، وباعتبارها من أكبر الاقتصادات في منطقة شرق أفريقيا، تتحول كينيا بشكل ملحوظ إلى وجهة استثمارية رائدة لمزودي مراكز البيانات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية، نظراً لتحسن ظروف العمل ودخول لاعبين جدد إلى السوق، فضلاً عن تحول العديد من الشركات إلى الحلول الرقمية. ويوجد حالياً العديد من المراكز التشغيلية للبيانات في جمهورية كينيا، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي إجمالي يبلغ 11.22% بين العام 2023 والعام 2028.
وتؤسس مذكرة الاستثمار لمرحلة جديدة من التعاون الراسخ والفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين في مشاريع البنية التحتية الرقمية، مع تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.
ويعد مفهوم «الممر الرقمي» جزءاً لا يتجزأ من مذكرة الاستثمار، حيث يمثل بنية تحتية لشبكة مترابطة تتيح تبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل آمن بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
وقال معالي محمد السويدي: الشراكة القوية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا توفر فرصاً استثمارية فريدة في العديد من المجالات التي تساهم في الارتقاء باقتصاداتنا وتقدمها ونموها، ومن خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تسريع عملية تطوير قطاع البنية التحتية والاقتصاد الرقمي الذي يمتلك الإمكانات والقدرة كي يصبح محركاً رئيساً للنمو في الصناعات الأخرى كافة، ما يشكل ويحدد رؤية واضحة للمستقبل أساسها الرخاء والتقدم.
من جانبه، قال معالي إليود أووالو: التعاون بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات يحمل طموحات كبيرة، ويتجاوز البعد الاستراتيجي، ومن خلال هذه المذكرة نسعى إلى تعزيز الروابط القوية بين بلدينا، والمساهمة في دعم القطاع الرقمي في أفريقيا، وتسريع الابتكار التكنولوجي، واستشراف مستقبل مستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه المذكرة ستمهد الطريق لعالم رقمي أكثر شمولاً وترابطاً وتكاملاً.
ويأتي توقيع مذكرة الاستثمار، عقب الإعلان عن توصل دولة الإمارات وجمهورية كينيا إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يجسد علامة فارقة كأول اتفاقية شراكة اقتصادية وشراكة شاملة بين البلدين، ويرسخ العلاقات الاستثمارية، ويعزز التجارة الثنائية غير النفطية، التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار في العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.4% مقارنة بالعام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي البنية التحتية الرقمية الإمارات كينيا الذكاء الاصطناعي محمد السويدي البنیة التحتیة الرقمیة والاقتصاد الرقمی مذکرة الاستثمار جمهوریة کینیا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.