«أمانات» تقترح توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 50 مليون درهم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة أمانات القابضة، نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 718.1 مليون درهم في السنة المالية 2023، مدفوعة بنمو شبه مضاعف في منصة التعليم، ونمواً بنسبة 14% في منصة الرعاية الصحية.
وقالت الشركة، في بيان أمس، إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك ارتفعت بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 274.3 مليون درهم في 2023، وزاد صافي الربح المعدل قبل الضريبة والزكاة بنسبة 38% على أساس سنوي، ليصل إلى 159.3 مليون درهم في 2023.
وبلغ الرصيد النقدي 582.3 مليون درهم في نهاية العام، مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة ما يتيح إمكانية تسخير رأس المال في فرص النمو، ويأتي مع هذا مقترح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023، مع التخطيط لتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2024.
وتحظى الشركة بمسار نمو قوي عبر كلا المنصتين مدعوماً بخطط توسع فعالة بهدف خلق مزيد من القيمة ورفع إمكانية التسييل المحتملة مما يؤدي إلى زيادة عائدات المساهمين
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات: في عام 2023، استمرت أصولنا الرائدة في مسار نموها القوي، ما انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية، وسينصب تركيزي في المستقبل على العمل مع فريق الإدارة لبناء خطط نمو منصتنا وتسريعها، والاستفادة من التركيبة السكانية والاقتصاديات المواتية التي تقود نمو الطلب في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى تركيزنا على نمو المنصة، فإننا نواصل اكتشاف فرص زيادة عوائد المساهمين، من خلال رفع إمكانية التسييل المحتملة.
من جانبه، قال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: «حققت أمانات نتائج قياسية في عام 2023، وحافظت على مسار نموها القوي، مع ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 40% و46% على أساس سنوي على التوالي، وبالتطلع مستقبلاً نرى زخماً إيجابياً عبر منصتينا. وينصب تركيزنا على دفع النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق احتياجات التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك زيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية طويلة الأجل في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أمانات الإمارات أمانات القابضة توزيع الأرباح على أساس سنوی ملیون درهم فی
إقرأ أيضاً:
هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
المناطق_الرياض
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 14.3% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024م. في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 0.7%.
وبيّن تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير 2025، الذي نشرته الهيئة اليوم (الخميس)، ارتفاع قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى 45.9%، وانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض 17 أبريل 2025 - 4:29 مساءً “هيئة الإحصاء” تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 10 أبريل 2025 - 11:14 صباحًاهذا وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير الماضي.
وأما على صعيد الواردات خلال فبراير الماضي، فقد انخفضت بنسبة 5.6%، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 4%، وذلك عند المقارنة بشهر فبراير 2024.
وطبقاً للتقرير فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات إلى 41.3% في فبراير 2025، مقابل 34.1% خلال الشهر ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المذكور سلفاً.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة صادرات السلع غير البترولية باستحواذها على 20.3% من إجمالي تلك الصادرات لكنها انخفضت عن شهر فبراير 2024 بنسبة 3.6%، تلتها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” بنسبة 20% لكنها انخفضت أيضاً بنسبة 1.7% مقارنةً بفبراير من العام الماضي.
في المقابل جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة السلع المستوردة بنسبة 23.5%، وقد انخفضت بنسبة 0.7% عن شهر فبراير 2024، ثم معدات النقل وأجزاؤها والتي تشكل 15.4% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 24.3% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.
يُذكر أن حجم التجارة الدولية خلال فبراير الماضي سجل 156.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 93.7 مليار ريال بينها 16 مليار ريال صادرات غير نفطية، وإجمالي الواردات 63.2 مليار ريال، في حين بلغ فائض الميزان التجاري 30.5 مليار ريال.