ضابط صهيوني يقر بإطلاق نار على زملائه وفق “بروتوكول هانيبال”
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمانيون../ اقر نقيب في جيش العدو الصهيوني بأنه نفذ بروتوكول هانيبال الذي ينص على قتل الأسرى الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس قائلا إنه رأى أنه من الأفضل وقف الاختطاف فيما يتعلق بإمكانية إطلاق النار على الجنود الأسرى.
وفي حديثه للقناة 13 بالتلفزيون الصهيوني اليوم ، فإن اعتراف النقيب بار زونشين باستهدافه للأسرى يؤكد الادعاءات بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والجنود الأسرى في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر زونشين أنهم رصدوا سيارتين في السابع من أكتوبر وكان هناك الكثير من الأشخاص في مقصورة المركبتين وقال “لا أعرف إذا كانت هذه جثثا أم أشخاصا أحياء، وقررت مهاجمة المركبتين”.
وردا على سؤال: “ربما قتلتهم، فهم جنودكم؟” قال النقيب الإسرائيلي “هذا صحيح، لكنني قررت أن هذا هو القرار الصحيح، وأنه من الأفضل وقف الاختطاف”، وبذلك يكون الضابط الإسرائيلي اعترف بأنه ربما قتل جنوده.
وفيما يتعلق بإمكانية قتل الأسرى، قال زونشين “أشعر أنني تصرفت بشكل صحيح. وعما إذا كان هذا القرار هو أمر من الجيش لتنفيذ بروتوكول هانيبال أجاب “كان لا بد من اتخاذ العديد من الخطوات العملياتية في هذا الأمر، كان لا بد من إطلاق النار على التجمع المركزي ونقاط التفتيش، وإذا تم التعرف على (جندي لنا) فلا بد من القيام بهذا الشيء”. #بروتوكول هانيبال#ضابط صهيونيً#كيان العدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بروتوکول هانیبال
إقرأ أيضاً:
سلطات العدو الصهيوني تبلغ الأمم المتحدة بإيقاف عمل منظمة “الأونروا”
أبلغ سلطات كيان العدو الصهيوني، الأمم المتحدة، بإيقاف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بـ”الأونروا – UNRA” التابعة للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية بأنّ ما يسمى بوزير خارجية الكيان، يسرائيل كاتس، أمر بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق “الكنيست” الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة “الأونروا” في فلسطين المحتلة.
وكان “الكنيست” الصهيوني، قد أقر قانونين يحظران على وكالة “الأونروا” الأممية، العمل في الأراضي الخاضعة لسيطرته، وبما يمنع الوكالة على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أيّ مكتب تمثيلي، أو تقديم أيّ خدمة، أو القيام بأيّ نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت وكالة “الأونروا”، في حينها، أنّ “قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة”.
ويسعى كيان العدو من خلال هذه الخطوة إلى قطع آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين، لاستكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، بغطاء دولي كامل.
وقوبلت الإجراءات الصهيونية بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، و”يهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم”، الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.
بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار “الكنيست” بأنّه “إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية” التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل “إهانةً علنيةً للأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية”.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من جانب العدو على خلفية زعمه أنّ بعض موظفي “الأونروا” يشتبه في أنّهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما رفضت الأمم المتحدة هذه الادعاءات، مؤكدةً أنّ الوكالة “تلتزم الحياد، وتركّز حصراً على دعم اللاجئين”، فيما أكدت مُراجعات مستقلّة أنّ الادّعاء الإسرائيلي لا أساس له من الصحّة.
وتُعَدّ “الأونروا” منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، وتقدّر المنظّمة أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها، وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى لدعم اللاجئين، وتقول المنظّمة إنّ 233 من أفرادها “قُتلوا” (استشهدوا) في غزّة مُنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
يذكر أن الخطوة الصهيونية تتم بغطاء من الولايات المتحدة والغرب، الذي طالما يسيطر على هيئات الأمم المتحدة ويتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول المختلفة، وفرض عقوبات على الشعوب التي لا تنصاع للمصالح الأمريكية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة