«صندوق النقد» يوافق على زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على زيادة 5 مليارات دولار، لبرنامج الاصلاح الخاص بمصر ما يسمح بصرف نحو 820 مليون دولار.
وبحسب تقرير الصندوق اليوم، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح السياسات.
تتركز الخطة على نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركا للنمو.
وقال الصندوق إنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر
وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
فقد أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وأشار الصندوق إن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
تفاقمت أيضا البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.
زادت التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي المصري ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد في البيان:” تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالي”.
أضافت أن القاهرة عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة التي تهدف لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما.
أضافت، من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي 5 مليارات دولار سعر الصرف الاقتصاد المصري الاقتصاد الکلی النقد الأجنبی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية